به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان فتحي پور با اشاره به تجربه سال هاي اخير و باب شدن مسئله غيرفني نامه‌نگاري يا تلفن شکايات و يا اختصاص سامانه رسيدگي به شکايات گفت: اين اتفاقات گواهي مي‌دهد که لزوم احيا و تقويت يک سازوکار جدي بازرسي و نظارت که بايد مبتني بر دو اصل پيشگيري از وقوع جرايم، فساد اداري و اختلال در ماموريت سازمان ها يا نيروي انساني سازمان باشد کارايي لازم را ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: لازم است در درون تمام ادارات و دواير دولتي که خصوصا داراي ارباب رجوع مردمي هستند پايگاه‌هايي نظارتي وجود داشته باشند که پاسخگويي‌شان نه به سلسله مراتب رياستي آن اداره، بلکه به تشکيلات مرکزي ساختار نوين بازرسي اداري - اقتصادي دولت باشد.
وی تصریح کرد: از این طریق علاوه بر اینکه کوتاه‌ترين مسير براي رسيدگي به شکايات ارباب رجوع فراهم مي‌شود نظارتي دائمي نيز بر عملکردهاي مالي - اقتصادي آن اداره يا نهاد شکل می گیرد و ريشه‌کني معضلات بسيار شايعي مانند پرداخت مبالغ کلان و غيراصولي به عنوان حقوق يا دستمزد، اسراف و تبذير منابع حکومتي و مواردی از این دست جلوگیری می شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه فساد در بدنه اقتصاد به نوعي بيماري حاد تبديل شده است گفت: متاسفانه بيش از آنکه معطوف به پيشگيري از بروز و شيوع فساد در اقتصاد باشد، معرفي فاسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از بيت‌المال به عنوان هدف نهايي معرفي شده است.
فتحي پور به تجربه چين در مبارزه با فساد اشاره کرد و ادامه داد: حجت بر ما به عنوان وارثان مکتب اسلام ناب محمدي تمام است که اساسا رسيدن به چنين سازوکاري غيرممکن نيست؛ خاصه آنکه دين و مکتب ما دستورات و رهنمودهاي واضحي نيز درخصوص بحث پيشگيري از وقوع جرم اقتصادي دارد.
وی با بيان اينکه تاسيس نهادها و اداراتي تحت عنوان بازرسي، نظارت و ... در سازمان ها و وزارتخانه ها نيتي جز تامين هدف پيشگيري از مفاسد نداشته است بیان داشت: همواره يکي از ملزومات بسيار جذاب بحث اقتصادي نيز مسئله مبارزه با فساد بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اگر نيت صادقانه‌اي هم در کار باشد آن هنگام که کار به برخورد با فاسدين مي‌رسد، آنگاه باز هم به علت عدم وجود موازنه در سازوکار برخورد با فاسدين و عدم رعايت اصل و ضرورت برخورد همزمان با دانه‌درشتان و عناصر مياني و خرده‌پاها، شاهد پديد آمدن اوضاعي خواهيم شد که در آن صرفا به فسادهاي کلان رسيدگي مي‌شود.
به گفته وي، شايد مشکل در آنجا است که اگر نگوييم همه توقعات، اکثر انتظارات و توقعات ما در اين زمينه در سيستم نظارت و بازرسي خلاصه و محدود مي‌شود و هنوز به مقوله بازرسي به چشم سازوکاري با ابعاد کلان نگريسته نمي‌شود؛ سازوکاري که اگر ضرورت ايجاب کند علاوه بر ابعاد شمول و اثربخشي آن حتي ابعاد فيزيکي آن نيز مي‌تواند و بايد کلان و گسترده باشد.
فتحي پور تاکيد کرد: البته بايد تصريح کرد که صحبت از پديده‌هايي غيرفني و غيراصولي مانند موازي‌کاري، بزرگ کردن دولت و يا هرچيزي شبيه به آن نيست اما اگر بنا باشد که نمونه‌هاي موفقي از يک سازوکار بازرسي و نظارت و پيشگيري از وقوع جرم در دنيا وجود داشته باشد مثل مورد چين؛ آنگاه ديگر نمي‌توان از ضرورت پياده‌سازي و اجراي آن سازوکار، با الگويي بومي شده البته چشم‌پوشي نمود.