سید علیرضا شجاعی در گفتگو با مهر گفت: یکي از سوالات جدی که پس از ادغام در خصوص ساختار و وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت اهمیت دارد، این است که آیا وزارتخانه جدید باید دانشگاه داری کند یا آن که نیازهای خود را به حوزه‌های تخصصی نظیر دانشگاه‌ها و موسسات مطالعاتی و پژوهشی منتقل کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی دیگر از سوالاتی که پیرامون وظایف و ساختارهای جدید این وزارتخانه که قرار است ۴۰ درصد اقتصاد کشور را اداره کند این است که این وزارتخانه چه کارهایی را نباید انجام دهد. بر این اساس، تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت در رویکرد جدید خود این است که نقش ارتباطی و هدایتی را جایگزین نقش اجرایی کند، از همین رو ساختار جدید وزارتخانه مبتنی بر فرآیندها و کارکردها خواهد بود.
وی با اشاره به تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اولویت کالایی و خدماتی در این برنامه مشخص شده و هدف‌گذاری‌ها تا سال ۱۴۰۴ تعیین شده است که بر اساس آن توجه به تراز ظرفیتی زنجیره ارزش نیز در این برنامه مدنظر قرار گرفته است.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین نظام جامع ارتقای توانمندی‌های بخش صنعت، معدن و تجارت افزود: با این نظام می‌توان نسبت به توانمند‌سازی یکپارچه همه ذینفعان این بخش از جمله اصناف، صنعتگران، معدنکاران و بازرگانان اقدام کرد.
شجاعی ادامه داد: این وزارتخانه در چهار محور ایجاد، صیانت، ارتقا و توسعه بنگاه‌ها، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌کند و انتظار می‌رود شورای برنامه‌ریزی علمی و کاربردی بتواند در جهت این برنامه‌ها بویژه تحقق برنامه راهبردی کمک کند و نسبت به آموزش و ارتقای توانمندی سرمایه‌های انسانی این حوزه مشارکت داشته باشد.