به گزارش خبرگزاری مهر، سيد علي مجتهدزاده وکيل شرکت نفت سپاهان گفت: يک پرونده قضايي براي سپاهان در سازمان تعزيرات حکومتي با موضوع اتهام گرانفروشي تشکيل شد که البته دو سال پيش طي مراحل قانوني در رابطه با اين اتهام حکم قطعي برائت از شعب تجديد نظر آن سازمان صادر شد.
وي با استناد به راي برائت قطعي سپاهان از دادگاه تجديد نظر سازمان تعزيرات، اظهارداشت: شاکي پرونده که يک اتحاديه صنفي است، در اقدامي بديع با استفاده از حق اعتراضي که مختص متهم بوده است و نه شاکي، از طريق دفتر رسيدگي به شکايت مردمي سازمان، پرونده را به شعب عالي تجديد نظر سازمان تعزيرات کشانده و در اين ميان شعبه دوم عالي تجديدنظر پس از ارجاع پرونده براي اخذ وثيقه نقدي 200 ميليارد ريالي به شعبه بدوي نيابت مي دهد که اين اقدام اگر بي سابقه نبوده اما قطعاً کم سابقه بوده است.
مجتهدزاده با بيان اينکه قرار وثيقه براي اتهام گرانفروشي رويه معمولي نيست، اظهار داشت: ضمن اينکه صدور وثيقه نقدي از موارد تخلف آشکار است، متاسفانه اين قرار وثيقه نقدي سنگين در شرايطي صورت گرفته که اين شرکت با وجود تحريمهاي شديد عليه ايران راهبردهاي توليدي کشور را تاکنون به خوبي پيش برده است.
به گفته وي، حق شکايت به دادگاه تخلفات اداري سازمان تعزيرات و در صورت اثبات تخلف طرح شکايت عليه متخلفان در دادسراي تهران براي شرکت نفت سپاهان محفوظ است و سازمان تعزيرات وظيفه دارد به عنوان يک مرجع بي طرف حقوق قانوني طرفين دعوا را ملحوظ دارد.
اين وکيل دادگستري در پايان از مسوولان بررسي پرونده خواست تا در جهت احقاق حقوق قانوني طرفين گام برداشته و اظهار اميدواري کرد که با عمل بر مدار قانون، نگراني شرکت سپاهان از کارشکني هاي احتمالي برطرف شود.