به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه کل کشور یک بند الحاقی به بخش درآمدی بند 7-13 اضافه شد.
در بخش درآمدی این بند بیش از این تصویب شده بود صد درصد وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف های متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 53 هزار جدول شماره 9 این قانون پیش بینی شده است با تصویب هیات وزیران حسب مورد در اختیار دستگاه اجرایی ملی یا استانی ذیربط قرار می گیرد تا صرف اجرا و ایفای تعهدات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مصوب گردد.
همچنین به این بخش این بند هزینه ای نیز اضافه شد که معادل 100 درصد وجوه مذکور را تا سقف 200 میلیارد ریال علاوه بر موارد هزینه درآمد حاصل از دارایی های سرمایه ای و اموال غیر منقول برای کلیه دستگاههای اجرایی را برای به صورت وجوه اداره شده برای تامین سهم آورده مددجویان در برنامه تامین مسکن معلولان و کمک به سرمایه در گردش با ایجاد صندوق فرصت های شغلی مددجویان موضوع بند 3ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان به مصرف برساند.
همچنین در ادامه نمایندگان در بند 8-13 مصوب کردند معادل صد درصد منابع موضوع جدول شماره 5 این قانون از محل اعتبارات ردیف جدید در ردیف 53 هزار جدول شماره 9 در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار می گیرد و برای تکمیل طرح های تملک سرمایه ای موضوع این قانون هزینه گردد. همچنین نمایندگان در بند 9-13 تصویب کردند خزانه داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام ، سهم الشرک و اموال و دارایی هایی که در اجرای اجزای ذیربط بند 13 واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصی سازی یا دستگاه اجرایی ذیربط در اجرای ماده 101 قانون محاسبات عمومی کشور در حساب های دریافتی و پرداخت خود ثبت و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور ، این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 92 کل کشور درج کنند.
همچنین نمایندگان در بند 10-13 پیشنهاد را تصویب کردند که بر اساس آن حکم ذیل به انتهای حکم جزء 10-13 اضافه می گردد: هیات تسویه شرکت کارگزاری سهام عدالت موظف است گزارش اتهام فعالیت شرکت کارگزاری سهام عدالت و تسویه کامل سود متعلق به سهام عدالت را تا پایان مردادماه 1392 به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. پس از پایان مهلت مذکور عدم اقدام در اجرای این حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می گردد و قابل پیگرد قانونی است.