به گزارش خبرنگار مهر، چهارم فروردین 1385 وقتی عقربه‌ها، ساعت 11 صبح را نشان می‌داد به بازپرس جنایی تهران گزارش شد، نوعروس 31 ساله‌ای به نام معصومه که مربی ورزش بسکتبال و خبرنگار سرویس ورزشی خبرگزاری ایپنا بود، به طرز مرموزی در خانه‌اش از پای در آمده است.
وقتی تیم کارآگاهان جنایی و بازپرس ویژه قتل در صحنه مرگ معصومه حاضر شدند، در تحقیقات خود دریافتند که در اتاق از بیرون قفل بوده و این نوعروس با گره زدن کمربند ورزشی رزمی دور گلویش و با بر جا گذاشتن وصیتنامه‌ای مرگ خودخواسته را انتخاب کرده است.
در بازرسی از خانه نوعروس، سه نامه به قلم وی به دست آمد و تیم تحقیق به گره‌های پارچه‌ای روی لوله حمام برخوردند که نشان می‌داد ابتدا سعی شده در آنجا برای مرگ نوعروس اقدامی صورت گیرد. این پرونده مرموز مورد بررسی‌های قضایی و پلیسی قرار گرفت تا اینکه بازپرس اصغرزاده برای تازه‌داماد در مرگ همسرش قرار منع تعقیب صادر کرد.
پرونده مرگ مرموز معصومه وقتی با اعتراض خانواده قربانی به دادگاه عمومی تهران ارجاع داده شد، قاضی پس از بررسی‌های تخصصی به آن ایراد گرفت و با اشاره به ابهام‌هایی در تحقیقات، شوهر قربانی را در قتل وی مقصر شناخت و خواستار محاکمه وی به اتهام قتل عمدی شد.
وی وقتی در برابر قضات شعبه 71 دادگاه کیفری قرار گرفت، گفت: من و معصومه از وقتی با هم ازدواج کردیم، عاشق هم بودیم. هیچ اختلافی بین ما نبود که بخواهم دست به قتل وی بزنم.
پس از اعترافات این مرد، قضات دادگاه کیفری پرونده را به دادسرای جنایی تهران فرستادند تا در تحقیقات نواقص پرونده برطرف شود. پس از تکمیل شدن بررسیها، پرونده دوباره به شعبه 71 دادگاه کیفری فرستاده شد و شوهر این خبرنگار دوباره پای میز محاکمه رفت.
در پایان جلسه با توجه به دلایل علمی از جمله تناقض‌گویی‌های متهم، بررسی صحنه حادثه و قفل بودن اتاق از بیرون که ماجرای خودکشی را رد می‌کرد ،شوهر خبرنگار زن به قصاص نفس - اعدام - محکوم شد.
در ادامه با اعتراض متهم پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور حکم قصاص را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض فرستادند.
همسر این خبرنگار این بار در شعبه 113 دادگاه کیفری محاکمه شد که قضات این شعبه او را از اتهام قتل عمد تبرئه کردند. این بار اولیای دم به حکم اعتراض کرده و پرونده برای بررسی حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد اما این بار هم حکم نقض شد.
شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران سومین شعبه ای بود که برای رسیدگی به این پرونده تعیین شد. قضات این شعبه پس از بررسی پرونده با توجه به ابهامات دیوان عالی کشور پرونده را دوباره به دیوان فرستادند که قضات دیوان این بار پرونده را به دادگاه بازگرداندند. شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی دوباره به پرونده را آغاز کرد.
جلسه رسیدگی به پرونده برگزار شد که برادران مقتول پس از حضور در جایگاه گفتند: بعد از مرگ مادرمان ما و خواهرمان پیگیر ماجرای قتل معصومه هستیم. او به قتل رسیده و قسم خوردن قاتل برای اثبات بی گناهی اش را قبول نداریم.
در ادامه نیز یاورزاده - وکیل اولیای دم - نیز گفت: شواهد موجود حکایت از قتل معصومه به دست شوهرش دارد. آثار خونمردگی بر روی گیجگاه مقتول، کاراته کار بودن متهم، شکسته شدن کلید در خانه و آثار جراحت روی صورت متهم از جمله مواردی است که نشان می دهد او به قتل رسیده است.
همسر معصومه نیز با رد اتهامش گفت: 6 سال است که می گویم قاتل نیستم. من و همسرم با هم اختلاف ودرگیری داشتیم اما او را نکشتم. معصومه خودکشی کرد.
قضات دادگاه پس از این اظهارات برای تصمیم گیری در رابطه با این پرونده وارد شور شده و همسر این خبرنگار را در جلسه دادگاه بازداشت کردند.سپس با بررسی پرونده رئیس دادگاه و چهار قاضی مستشار با اکثریت متهم را به قصاص محکوم کردند.
این بار با اعتراض متهم پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و پس از بررسی پرونده این مرگ مرموز در هیات عمومی دیوان عالی کشور، با اشاره به نامه پیدا شده از معصومه که نشان دهنده خودکشی او بود، حکم قصاص را نقض کردند تا این پرونده برای بار پنجم مورد رسیدگی قرار گیرد.