به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، محمدي كه در دومين روز همايش بازنگري ساختار سازمان ملل سخن مي گفت، مهمترين اصول و اهداف منشور سازمان ملل را برابري حقوق كشورها و تضمين امنيت جمعي عنوان كرد و افزود: ابهامات موجود در فصل هفتم مبني بر اختيار شوراي امنيت درباره تصميم گيري در هر موضوعي كه مورد تشخيص اين شورا باشد، باعث شده در شوراي امنيت اختلافهايي وجود داشته باشد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: كشورهاي عضو شوراي امنيت هر گاه خود طرف اختلاف بوده اند آن اختلاف را تهديد صلح و امنيت تلقي كرده اند و رويه هاي مختلفي در آيين راي گيري اتخاذ نموده اند كه از نظر برخي حقوقدانان يك تقلب آشكار محسوب مي شود.
محمدي خاطرنشان كرد: در سال 1965 اعضاي شوراي امنيت از 9 عضو به 15 عضو افزايش يافت، اما تغييري در آيين راي گيري در اين شورا صورت نگرفت.
وي به نمونه هايي از تصميمات دو گانه از وقايع گذشته از سوي شوراي امنيت سازمان ملل اشاره و خاطرنشان كرد: اين گونه موارد به معناي عدم رعايت حقوق و تبعيض است.
محمدي افزود: منشور ملل متحد قدرت تصميم را به اعضاي دائم شوراي امنيت داده است و آنان تنها به منافع خود توجه مي كنند نه برقراري عدالت و امنيت.
اين نماينده مجلس ناديده گرفتن حقوق مردم فلسطين و استفاده از حق وتو بسط آمريكا در حمايت از اسراييل را به معناي نقص حقوق بشر توسط شوراي امنيت خواند و اظهار داشت: شوراي امنيت با حداقل اعضا داراي حداكثر اختيارات است و مجمع عمومي با اكثريت ارا حق تصميم گيري در كوچكترين موارد ندارد.
وي با بيان اينكه تغيير ساختار سازمان ملل بدون تغيير منشور امكان پذير نيست، تاكيد كرد: در عصر جهاني شدن به منشور توسعه يافته اي نيازمنديم كه تضمين كننده حقوق ملت ها باشد.
محمدي در پايان خاطر نشان كرد : اگر منشورسازمان ملل حاصل تحولات بين المللي است، بايد پذيرفت كه اين منشور متناسب با وضعيت فعلي حقوق بين الملل امروزي باشد.