به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا سلامی صبح سه شنبه در محل سازمان خدمات شهري مشهد اظهار كرد: افرادی و یا مالکانی که بنا به هر دلیلی اعم از اجرای پروژه ساختمانی، پارکینگ، پروژه‌های شهری و ...نیاز به جابه‌جایی، هرس و یا قطع درخت داشته باشند، باید برای دریافت مجوز نسبت به ارائه درخواست اقدام کنند.
وي با اشاره به نوع فعالیت کمیسیون ماده 7 بیان کرد: این کمیسیون به منظور حسن اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز و آیین نامه اجرایی آن در تشخیص باغات در سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد دایر است.
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد در خصوص نحوه رسیدگی به تقاضای قطع، انتقال و هرس درختان بیان کرد: بعد از دریافت تقاضاهای مربوط به حذف و یا هرس درختان معارض اجرای عملیات ساختمانی و ورودی‌های پارکینگ، کارشناسان از محل بازدید و پس از بررسی موقعیت و وضعیت درختان و در صورت لزوم تعیین عوارض بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، رای کمیسیون به شهروند و مناطق شهرداری مربوطه ابلاغ می‌شود.
سلامی گفت: در صورت نیاز با پرداخت عوارض تعیین شده مجوز قطع، جابه‌جایی و هرس درختان صادر می‌شود که در صورت قطع، دو برابر محیط بن درخت قطع شده مجددا توسط شهروند محترم غرس می‌گردد.
وی با اشاره به شرایط صدور مجوز درختان معارض پروژه‌های عمرانی و شهرداری بیان کرد: جهت حذف درختان معارض اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌های شهرداری از قبیل احداث بزرگراه‌ها، تعریض و آسفالت خیابان‌ها، قطار شهری و... پس از بررسی وضعیت درختان در تطابق با طرح مصوب اجرایی و بررسی‌های کارشناسانه در خصوص حفظ درختان، موضوع در کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز مطرح و در بسیاری از موارد رای کمیسیون منجر به اصلاح و تغییر طرح در راستای حفظ درختان می‌شود.
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد ادامه داد: در موارد اجتناب ناپذیر مجوز جمع‌آوری درختان معارض حتی‌الامکان به شکل انتقال صادر می‌شود.
وي از اعمال قانون افراد و یا مالکانی خبر داد که بدون مجوز اقدام به قطع درخت کرده‌اند و گفت: در صورت عدم پرداخت عوارض توسط فرد و یا مالک، افراد خاطی به دادگاه معرفی می‌شوند و علاوه بر جبران خسارت وارده به استناد ماده 686 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی از یک میلیون تا 10 میلیون ریال نیز محکوم خواهند شد.
وی گفت: همچنین در صورتی که بیش از 30 اصله درخت بدون مجوز قطع شده باشد فرد و یا افراد خاطی به حبس تعزیری از 6 ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.
سلامی خاطرنشان کرد: نحوه اطلاع از تخلفات صورت گرفته از طریق گزارش‌های ارسالی از شهرداری‌های مناطق و یا گزارشات مردمی است.