تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۳

پسر تبهکار که در پوشش مسافر راننده آژانس را به قتل رسانده و خودرویش را سرقت کرده بود، با تائید حکم اعدامش در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر ، اردیبهشت سال 89 کشف جسد مرد جوانی در یکی از جاده های اطراف داراب به ماموران اطلاع داده شد. در ادامه تیمی از ماموران راهی محل مورد نظر شده و در بررسی های اولیه دریافتند که مرد ناشناس با شلیک گلوله به قتل رسیده است.

پس از تحقیقات مقدماتی جسد برای تعیین علت اصلی مرگ و هویت او به پزشکی قانونی منتقل شد. همزمان با آغاز تحقیقات خانواده مرد جوانی به نام سعید با مراجعه به ماموران پلیس آگاهی از ناپدید شدن مرموز او خبر دادند.

آنها در شکایت خود گفتند: سعید در یک موسسه کرایه خودرو کار می کند و دیروز سه پسر جوان را سوار خودروی خود کرده و پس از آن ناپدید شد. تلفن همراهش نیز خاموش است.

با این شکایت مشخص شد، جسد کشف شده در بیابان متعلق به سعید است و روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله تازه ای شد. با توجه به سرقت خودروی مقتول پس از این جنایت ، کارآگاهان احتمال دادند که سعید قربانی دزدان مسافرنما شده است. در ادامه مشخصات خودروی او برای شناسایی در اختیار گشتی های پلیس قرار گرفت.

با ردیابی های پلیسی یکی از متهمان سوار بر خودروی سرقتی شناسایی و دستگیر شد. متهم در بازجویی ها با قبول اتهامش گفت:  با همدستی دو تن از دوستان مقتول را با به قتل رسانده و خودروی او را سرقت کردیم.

با تکمیل تحقیقات پرونده برای محاکمه به شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس فرستاده شد و متهمان به ریاست قاضی عرفانی زاده محاکمه شدند.

در جلسه دادگاه نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت . اولیای دم نیز خواستار قصاص قاتل فرزندشان شدند.

در ادامه امیر در جایگاه حاضر شد و با قبول اتهامش گفت: شب حادثه تصمیم به سرقت گرفتیم.به همین خاطر به یک موسسه کرایه خودرو رفته و از مقتول خواستیم ما را به حاشیه شهر ببرد. پس از رسیدن به محلی خلوت از او خواستیم توقف کند . مقتول در برابرمان مقاومت کرد و من مجبور شده او را با شلیک گلوله بکشم.

در ادامه جلسه دادگاه دو متهم دیگر پرونده به تشریح ماجرا پرداختند. با آخرین دفاعیات متهمان و کلای آنها قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شده و امیر را به اتهام قتل به قصاص و به اتهام سرقت به زندان محکوم کردند. دو متهم دیگر پرونده نیز به حبس محکوم شدند.

با اعتراض متهمان پرونده برای تائید نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی مجازات تبهکاران را تائید کردند.