به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محسن صفايي فراهاني صبح امروز در يك نشست خبري در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به مصوبه پنجم مردادماه هيات دولت براي استقرار بانكداري الكترونيك گفت: با توجه به اين كه نظام بانكداري نقش واسطه قوي در سيستم اقتصادي دارد و مشكلات بانكداري ايران در 30 خرداد سال 83، طي جلسه اي با حضور رييس جمهور بررسي شد كه در اين جلسه مديران بانكها، بانك مركزي و بخشهاي مختلف اقتصادي به ارايه گزارشات عملكرد خود پرداختند.
وي تصريح كرد: امروزه سيستم بانكي به طور كامل در دنيا متحول شده و ملاك عمل به جاي شعبه مشتري قرار گرفته است.
صفايي فراهاني با اشاره به تشكيل كميته اي در اين خصوص گفت: اين كميته كه توسط رئيس جمهور تشكيل شده بود چند مسئله مهم را مورد بررسي قرار داد كه فقدان سياست واحد و ناهماهنگي در اقدامات اجرايي، زيرساختها، فرهنگ جامعه براي مراجعه به گيشه و ناهماهنگي در سيستمهاي بانك، بيمه و فعاليتهاي بازرگاني از اين جمله بودند.
وي افزود: هم اكنون هر فقره عمليات بانكي با نيروي انساني و گيشه حدود يك دلار هزينه دارد كه در صورت انتقال اين سيستم به دستگاه هاي پژ و ATM هزينه آن به يك چهارم و در صورت انتقال به سيستم وب به يك دهم تقليل مي يابد.
صفايي فراهاني خاطرنشان كرد: در طول 5 سال گذشته حتي در كشورهاي توسعه يافته مثل اروپا و آمريكا هزينههاي سنگيني براي رشد بخش IT انجام شده، به عنوان نمونه در آمريكا طي سالهاي 2001 تا 2005 سالانه بيش از 30 ميليارد دلار در شبكه بانكي هزينه مي‌شود.
وي در ادامه با اشاره به تا پايان مهرماه طرح يكپارچه كردن بانكها براي پرداخت قبوض آب و برق اجرا مي شود، گفت: در آن شرايط مردم قادر خواهند بود با استفاده از شبكه شتاب اين قبوض را پرداخت كنند.
صفايي فراهاني گفت: براساس مصوبه دولت تا پايان امسال تمامي بانكها بايد هماهنگيهاي لازم جهت پرداخت قبوض را از طريق خود پردازهاي خود فراهم كنند و در صورتي كه اين كار انجام نشود از سال آينده هزينه بانكي پرداخت قبوض از طريق گيشه بر عهده خود بانك خواهد بود.
صفايي فراهاني با تاكيد بر اين كه نظام بانكداري نقش واسط قوي را در قسمتهاي اقتصادي كشور ايفا مي كند، خاطرنشان كرد: مطالعات انجام شده نشان مي دهد هزينه هر فقره عمليات بانكي كه در گيشه انجام مي پذيرد يك دلار است و اگر سيستم بانكي به ATM ( خودپرداز ) و دستگاههاي POS منتقل شود، اين هزينه به يك چهارم تقليل پيدا مي كند.
صفايي فراهاني با اشاره به اينكه طي 5 سال گذشته كشورهاي اروپايي و آمريكا ساليانه 30 ميليارد دلار در بخش فن‌آوري اطلاعات خود سرمايه‌گذاري كرده اند، افزود: امروز هزينه حق العمل كاري بانكها در كشورهاي توسعه يافته به نيم درصد تقليل يافته و اين رقم در ايران بالغ بر 5/4 درصد است.
معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي، با بيان اينكه بانكداري از بعد استانداردها به كارت، پژ، ATM و ساختار شركتهاي PSP نياز داشت، تصريح كرد: بانك مركزي آييننامه تشكيل شركتهاي PSP را طي سال گذشته تنظيم كرد كه در پي آن هماهنگي بين سرويس كارت، مشتري و فروشنده كالا برقرار شده است.
صفايي فراهاني اظهار داشت: در كشور آمريكا براي هر 80 نفر يك دستگاه POS وجود دارد، در حالي كه اين تعداد براي كشور ما در سال 83 يك دستگاه براي هر 21 هزار و 600 نفر بود كه در خردادماه امسال به 10 هزار و 800 نفر رسيده است.
وي گفت: تعداد دستگاههاي خودپرداز بانكها در سال گذشته 2 هزار و 29 دستگاه بود و تعداد دستگاههاي POS بالغ بر سه هزار و 100 دستگاه، همچنين تعداد كارتهاي صادر شده به 5/4 ميليون مي‌رسيد و 7 بانك به شبكه شتاب پيوسته بودند.
صفايي فراهاني افزود: در خرداد سال 84 تعداد دستگاههاي ATM به 3 هزار و 500 دستگاه، دستگاههاي POS به 29 هزار و 116 دستگاه و كارتهاي صادره به ده ميليون كارت رسيد.
معاون وزير اقتصاد برنامه‌هاي آتي بانك مركزي و وزارت اقتصاد براي ارتقا سيستم بانكداري الكترونيك تا پايان شهريور ماه را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: تا پايان شهريور ماه تعداد دستگاههاي ATM در كشور به 4 هزار و دستگاههاي POS به 60 هزار دستگاه مي‌رسند و تعداد كارتها به 12 ميليون كارت بالغ مي‌شود.
وي، يكي از مشكلات توسعه عمليات بانكداري الكترونيك را زيرساختهاي مخابراتي عنوان كرد و گفت: در خرداد ماه سال گذشته تنها يك هزار و 154 شعبه امكان استفاده از شبكه ديتا را داشتند كه در خرداد ماه سال جاري اين تعداد به 4 هزار و 600 شعبه رسيد.
وي اظهارداشت: طبق برنامهريزي وزارت ارتباطات و شركت مخابرات تا پاييز امسال كل شبكه بانكي كشور و شعب بانكي قادر به استفاده از شبكه ديتا خواهند بود.
مهندس صفايي فراهاني گفت: بر اساس هماهنگي سيستم بانكي با وزارت نيرو، نفت و مخابرات طرح يكنواخت كردن قبوض آب، برق، گاز و تلفن انجام شد تا مردم به ترتيب از تهران و سپس مراكز استانها در سراسر كشور بتوانند با استفاده از شبكه ATM و اينترنتي به پرداخت اين قبوض اقدام كنند.
صفايي فراهاني اظهار داشت: تمامي ادارات و دستگاههاي دولتي و عمومي در طول امسال موظف هستند پرداخت تمامي حقوق كار كنانشان را از طريق كارت بانك انجام دهند.
وي تصريح كرد: اگر بانك مركزي تا پايان سال 85 به خوبي برنامه‌هاي خود را عملياتي كند نظام بانكداري الكترونيك از سال 86 به طور كامل اجرا مي‌شود.
معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ايران جزء آخرين كشورهايي است كه به سوي كارت اعتباري و پول الكترونيك مي رود.