علي جليلي افزود: در اواخر سال 83 هم در حالي كه پيشنهاد ايجاد منطقه‌اي به وسعت 135 هزار هكتار به عنوان منطقه آزاد ارس در هيات دولت مطرح بود، مخالفت برخي از اعضا دولت باعث تصويب محدوده اي 135 هكتاري براي ارس شد كه به اعتراض شديد دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد، استانداري آذربايجان شرقي و استعفاي اعتراض آميز مديرعامل سازمان منجر شد و اين مصوبه دولت ابلاغ شد.
وي در ادامه با اشاره به تصوب موضوع هم مرز شدن منطقه آزاد ارس با سه كشور آذربايجان، ارمنستان و نخجوان شور اول در مجلس شوراي اسلامي گفت: پس از سفر 20 تن از نمايندگان به منطقه آزاد ارس اين موضوع براي تصويب نقشه نهايي در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس قرار گرفته است كه با توجه به رايزني‌هاي سازمان منطقه آزاد ارس و تلاش و هماهنگي اعضاء كميسيون اقتصادي، فراكسيون مناطقه آزاد و مجمع نمايندگان استان پيش‌بيني مي‌شود با تصويب نهايي اين طرح در مجلس محدوده منطقه آزاد ارس در حاشيه جنوبي رود ارس و شامل بخش‌هايي از استان‌هاي اردبيل، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي تعيين شود.
قائم مقام مديرعامل منطقه آزاد ارس آغاز مطالعات طرح جامع و جلب سرمايه‌گذاران را از الويت‌هاي آن منطقه برشمرد و گفت: واحد صدور مجوزها و ثبت شركت‌هاي سازمان منطقه آزاد ارس بزودي آغاز به كار مي‌كند واحد صنايع اين سازمان نيز آماده همكاري با علاقه‌مندان ايجاد كارخانجات صنعتي در اين منطقه است.
وي با اشاره به لزوم "دانش محور بودن" سازمان منطقه آزاد ارس از ايجاد "مركز مطالعات راهبردي" در اين سازمان جهت بهره‌گيري مستمر از توانمندي‌هاي علمي و فني دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي كشور خبر داد و گفت: تعدادي از مديران موفق بخش خصوصي هم به صورت مشاور دعوت به همكاري شده اند.
جليلي با بيان اينكه در تعيين محدوده منطقه آزاد ارس كليه ملاحظات زيست محيطي لحاظ شده است، گفت: ايجاد امكانات پيشرفته گردشگري، تجاري، صنعتي و كشاورزي با تاكيد بر حفظ طبيعت منطقه و استفاده از اين پتانسيل به عنوان منبع درآمدي براي توسعه و رفاه ساكنان منطقه نيازمند عملكردي فازغ از گرايش‌هاي جناحي و حزبي است.
وي در پايان از ايجاد زمينه‌هاي لازم براي جلب سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي گردشگري مانند هتل، مراكز تفريحي، ورزش‌هاي آبي، مراكز خريد، فروشگاه‌هاي چند منظوره و همچنين صنايع تبديلي و كشاورزي و ساخت شهرك‌هاي مسكوني در منطقه آزاد ارس خبر داد.