به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علي بنايي با تبريك هفته دولت بيان کرد: آنچه كه از دولت اسلامي به مفهوم عام انتظار مي‌رود اين است كه بايد در راستاي بهبود روابط اجتماعي و معيشت مردم به صورت جدي گام برداد.
وی افزود: دولت بايد با ايجاد بستري مناسب در راستاي بهبود روابط اجتماعي و معيشتي مردم گام بردارد و با عمل به قانون و قواعد اسلامي در اداره دولت، جايگاه دولت را به عنوان مرد اجرای قانون به مردم نشان دهد.
نماینده مردم قم در مجلس هفتم و هشتم تصريح كرد: اگر دولتي عمل به قواعد اسلامي را در دستور كار خود قرار دهد و بتواند به اين وسيله به بهبود روابط اجتماعي مردم كمك كند، مي‌تواند به همين ميزان سطح اعتماد اجتماعي مردم را به دولت افزايش دهد.
حجت الاسلام بنايي ادامه داد: در صورتي كه اعتماد دولت به مردم و مردم به دولت افزايش يابد، به همان ميزان فرهنگ مدارا نيز با افزايش روبرو شده و تعامل طرفين براي دولت، به ايجاد انگيزه براي خدمات رساني بيشتر خواهد انجاميد.
وی با اشاره به نقش متقابل دولت و حوزه در کنار يكديگر بيان کرد: حوزه به عنوان مركزي براي نشر معارف اسلامي بايد در راستاي اجرايي كردن و كاربردي كردن معارف اسلامي در جامعه تلاش كرده و مفاهيم آن را در اختيار همگان قرار دهد و دولت نيز در اين راستا موظف است تا مفاهيم ديني را كه حوزه استخراج كرده است در اجرايي كردن سياست‌ها و اداره امور كشور به كار بندد.
مشاور پارلماني رئیس قوه قضائیه گفت: از دولت اسلامي انتظار مي‌رود به عنوان كارگزار نظام به مفاهيم معارف اسلامي پايبند بوده و نسبت به عملياتي كردن آن در هدايت جامعه همراه با قانون كوشش كند.
نقش دولت در كارآمدي يك نظام ديني
وی با بیان این که اگر دولتي خلاف عهد خود انجام دهد، تاثير منفی آن بسيار فراگير است، گفت: دولت به ميزاني كه پايبند به تعهدات خود باشد در كارآمدي يك نظام ديني تأثير شاياني داشته و دولت را از انحراف دور مي‌كند.
حجت الاسلام بنايي اضافه کرد: در صورتي كه دولت رفتارهاي مناسبي در اين زمينه از خود نشان دهد، مراجع نيز به عملكرد دولت رويكرد مثبتي خواهند داشت و بدين وسيله افزايش دين مداري را در برنامه‌هاي دولت شاهد خواهيم بود.
وی با توجه به اينكه حوزه علميه به عنوان نهادي مستقل است و از نظرمالي به دولت وابسته نيست، ادامه داد: حوزه به دليل نداشتن اين وابستگي به راحتي مي‌تواند از دولت انتقاد كند يا به ايشان تذكر دهد و دولت‌ها نيز با توجه به گرايش و معيارشان به معارف اسلامي و مباني دين از اين تذكرات استفاده مي‌كنند.
مراجع هيچگاه از دولتمردان مطالبه شخصي نداشتند
نماینده سابق مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بيان اينكه مراجع هيچ گاه در طول تاريخ از دولتمردان مطالبه شخصي نداشتند، عنوان كرد: مراجع هر آنچه گفتند و از دولت طلب كردند براي حقوق عام مردم است.
حجت الاسلام بنایی با تأكيد بر اينكه مراجع بيشتر از دولتمردان در دسترس مردم هستند، اضافه كرد: در صورتي كه دولت نصايح حوزه و مراجع را كاربردي كند به راحتي مي‌تواند حوائج مردم را برآورده كند.
وی ادامه داد: مراجع تقلید كه به صورت مستقيم با مردم در ارتباط هستند، مشكلات، خواسته‌ها و حوائج مردم را دسته بندي كرده و در جلسات عمومي يا خصوصي با صلاحديد خودشان به گوش دولتمردان مي‌رسانند.
مشاور پارلماني رئیس قوه قضائیه در پايان يادآور شد: تعامل جدي دولت با مراجع و حوزه موجب اجرايي شدن ديدگاه‌هاي معرفتي و هدايت جامعه به سمت و سوي ديني مي‌شود.