به گزارش خبرنگار مهر، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با قید دو فوریت به تصویب هیئت وزیران رسیده است از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می شود منابع و مصارف قانون بودجه 1392 کل کشور را با رعایت 11 تبصره اصلاح کند.
براساس تبصره 8 این لایحه، بند(139) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور حذف می شود.
بند 139 چیست که دولت خواستار حذف آن شد
در بند 139 قانون بودجه سال 92 آمده است: در سال 1392 ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون است، طی بیست و چهار ساعت پس از تصویب کتباً برای کلیه اعضای اصلی شورای‌عالی امنیت ملی ارسال نماید. هریک از اعضاء اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می‌توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند. در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسی قابل اجراء است. چنانچه هیچ عضوی طی پنج روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر، تقاضای لغو آن را نکند، مصوبه قابل اجراء است. مفاد این بند رافع مسئولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه و اعضای آن نیست.
هیات وزیران در جلسه سوم شهریورماه خود به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است: کلیه کارگروه ها، شوراها، کمیسیونها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون های دایمی دولت) که تا تاریخ 1392/5/27 بر اساس مصوبات هیات وزیران و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و اختیارات هیات وزیران نیز به آنها تفویض شده است، لغو می شود.
این مصوبه که با امضای اسحاق جهانگیری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، احتمالا شامل حال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت دهم که متشکل از رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزرای اقتصادی بود و اختیارات زیادی از سوی دولت به آن تفویض شده بود، هم می‌شود.
این ستاد با هدف تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی استراتژیک با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور و صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای دورزدن تحریمها با برگزاری 118 جلسه در دولت دهم تشکیل شده بود.
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور دهم در گزارشی از عملکرد دولت دهم، تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با هدف رفع و تعدیل اثرات تحریم دشمنان را یکی از مهمترین جلسات دولت در حوزه معاون اولی رئیس جمهوری برشمرده بود و گفته بود: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که هدف آن رفع و تعدیل اثرات تحریم دشمنان است، یکی از مهمترین جلسات دولت بوده که در این حوزه پیگیری شده است.
رحیمی، اتخاذ مهمترین تصمیمات در موضوعات مربوط به کنترل بازار، اشتغال، تولید، هدفمندی یارانه ها، صادرات غیرنفتی، ترانزیت، صنعت نفت، صنعت هوایی و دریایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر برنامه های دولت اعلام کرده بود.
سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم هم گفته بود: سياست و اداره امور اقتصادي كشور، بر اساس بررسي‌هاي كارشناسي و تصميمات اتخاذ شده در نشست‌هاي مستمر هفتگي كه با حضور رئيس‌جمهور و يا معاون اول وی و اعضاي ستاد تدابير اقتصادي برگزار مي شود، انجام پذيرفت.