به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين در اين نامه به مواد قانوني واگذاري سهام بانك صنعت و معدن به سازمان هاي زير مجموعه وزارت صنايع و معادن اعتراض كرده اند.
به گزارش مهر، با تصويب هيات وزيران سهم دولت در بانك صنعت و معدن از 100 به 40 درصد كاهش يافته است.
اين گزارش مي افزايد: برطبق مصوبه هيات وزيران، 60 درصد سهام بانك صنعت و معدن از طريق افزايش سرمايه به دو سازمان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه وابسته به وزارت صنايع و معادن هستند، اختصاص يافته است.
علاوه بر سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، برخي دستگاه هاي نظارتي نيز به دنبال لغو اين مصوبه هيات وزيران هستند.