وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بجز تورم عمومی کشور، تورم دیگری را در بخش مسکن نداریم، گفت: در صندوق های سرمایه گذاری بخش مسکن، اعتبار از طریق افزایش سپرده تامین می شود بنابراین پولی به صورت یکباره تزریق نمی شود که افزایش قیمتی را به دنبال داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص اینکه آیا شیوه صندوق سرمایه گذاری در بخش مسکن موجب تورم بازار مسکن نمی شود، گفت: در صندوق های سرمایه گذاری بخش مسکن تسهیلات مستقیم برای خرید داده نمی شود زیرا چنین منبعی وجود خارجی ندارد.

وی افزود: در بحث تامین مالی مسکن کسانی که می خواهند اظهار نظر کنند دقت داشته باشند که باید پولی برای توزیع وجود داشته باشد یا نه؟ مجلس هم که بانک مرکزی را از اعطای هرگونه خط اعتباری منع کرده است بنابراین اعتباری در بانک ها وجود ندارد که توزیع شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تامین سرمایه باید از مدل های افزایش سپرده گذاری انجام شود، اظهار داشت: وقتی که سیستم افزایش سپرده اجرا شود ما با افزایش نقدینگی روبرو نیستیم و هیچ پولی به صورت یکباره تزریق نمی شود که افزایش قیمتی را به دنبال داشته باشد.

آخوندی با بیان اینکه تجهیز منابع از داخل و به تدریج انجام می شود، افزود: زمانیکه تعادل میان عرضه و تقاضا رعایت شود آثار تورمی به دنبال نخواهد داشت البته تورم موضوعی عمومی است و ربطی به بخش مسکن ندارد و تورم مستقل از بخش صنعت و مواد غذایی نیست ضمن اینکه رئیس جمهور هم مطرح کرد که رکود تورمی در کشور داریم و ایشان هم از این موضوع رنج می برند.

وی با بیان اینکه هر وزیری به تنهایی نمی تواند تورم را کاهش دهد و تورم یک مفهوم یکپارچه است و برمی گردد به کل اقتصاد ایران در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا بجز تورم عمومی کشور تورم دیگری را در بخش مسکن خواهیم داشت، گفت: امیدوارم که تورمی نداشته باشیم زیرا هیچ تزریق پول پرقدرت به اقتصاد ایران انجام نمی شود و تامین و تجهیز مالی از داخل اقتصاد ایران و به صورت تدریجی انجام می شود بنابراین نباید آثار تورمی داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص ارایه آمار مشخص از سوی تمامی نهادهای حوزه مسکن، گفت: یک کارگروه در این باره تشکیل دادیم که با بانک مرکزی و وزارت دارایی یکپارچه این موضوع را عملیاتی کنیم البته اجرای آن زمان می برد.

آخوندی افزود: مشکل در اقتصاد مسکن عدم تقارن اطلاعات فروشنده و خریدار است به همین جهت یک طرف معامله می تواند از اطلاعات نابرابر به نفع خودش بیشتر استفاده کند بنابراین با یک نظام اطلاعات شفاف در حوزه مسکن همه اطلاعات خرید ها و اجاره ها در اختیار مردم قرار می گیرد تا برتری اطلاعاتی یکی از طرفین از بین برود که این موضوع یکی از راه حل های مهم در جهت کنترل قیمت خو اهد بود.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح میان مدت است اما به زودی کار بررسی آن را شروع می کنم، اظهار داشت: جلسات میان دولت و بخش خصوصی برای برقراری ارتباط صمیمانه است تا اعتماد متقابل بوجود بیاید و بخش خصوصی به حوزه سرمایه گذاری ورود پیدا کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه به سرمایه گذاری بخش خصوصی بسیار خوشبین هستم و می دانم که ما از سوی دولت و نظام اقتصادی دولت می توانیم این فرآیند را اجرا کنیم، گفت: از گله هایی که در جلسات می شود نگران نیستم زیرا می دانم که اعتماد دو طرف لازمه توسعه خوب در کشور است.