به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر ایرانی در دروه آموزشی جرائم و حقوق رسانه که عصر پنج شنبه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با حضور اصحاب رسانه برگزار شد ضمن اشاره به اینکه حق یک امتیاز است که همزمان با تولد انسان بوجود می آید افزود: با وجود این گروهی نمی توانند این حق را ایفا کنند.
قانون حق انجام و ترک فعل است
وی با یادآوری این مطلب که گروهی قانون را امری مادی و حکومتی برای ایجاد نظم و امنیت در جامعه معرفی می کنند خاطر نشان کرد: گروه دیگری نیز به این تعریف خدشه وارد کرده اند که قانون را دولتمردان می نویسند و قوانینی وضع می کنند که خودشان در امنیت باشند پس قانون بعضی اوقات می تواند حق جامعه نباشد بلکه حق گروه خاصی از جامعه باشد که آن قانون را تدوین کرده اند.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: بر اساس تعریف حقوقدانان، قانون حق انجام و ترک فعل است، هر کس خلاف آن عمل کند مجرم است و هر جرمی مجازات خود را دارد.
جرم مطبوعاتی شامل سه عنصر قانونی، معنوی و مادی است
ایرانی با اشاره به اینکه جرائم مطبوعات و رسانه در سه محور قضایی و کیفری، امنیتی و جنبه تشویش اذهان عمومی قرار می گیرد تصریح کرد: عناصر جرم مطبوعاتی عبارتند از عنصر قانونی یعنی جرم مورد نظر در قانون ذکر شده باشد مانند نشر اکاذیب، عنصر معنوی جرم که باید نیتا و قصدا برای ارتکاب جرم تصمیم گرفته شده باشد که در رسانه های ایران به چشم نمی خورد و عنصر مادی که همان تحقق عینی جرم است و با گذشت شاکی خصوصی، مدعی العموم عواقب جرم را پیگیری کرده و به دنبال مجازات مجرم باقی می ماند.
وی با تاکید بر این که تواتر یک خبر عامل حجیت آن نیست عنوان کرد: مسئولیت اصاحب رسانه شامل مسئولیت مدنی که در آن شخصی که تعمدا خسارتی وارد نکرده مسئول جبران آن هست چه خسارت مادی باشد یا معنوی و مسئولیت کیفری که جبران خسارت اهمیت کمتری پیدا می کند و باید برخورد محکمتری با شخص مجرم صورت بپذیرد تا عبرت دیگران شوند چرا که محکومیت از دو بخش تنبیه مجرم و تامین امنیت اجتماعی شکل گرفته است.
قانون اساسی شامل کلیات ارزش ها و آرمان های یک کشور است
استاد دانشگاه علامه طباطبایی اذعان داشت: قانون اساسی هر کشور به دلیل اینکه شامل کلیات ارزش ها و آرمان های یک کشور است ام القوانین و مرجع در امور به شمار می رود و هر جا که در باره مسئله ای حکم خاصی در آن بیان نشده باشد بر اساس وحدت رویه ها یا همان عرف که یکی از منابع قانون در کل دنیا نیز محسوب می شود برای رسیدگی به جرائم استفاده می شود.
ایرانی با یادآوری این مطلب که ادله اثبات جرم اغرار، شهود، قرائن و امارات هستند ابراز داشت: بعد از احضار طرفین دعوا ( شاکی و متشاکی ) بازپرس در حد بازجویی به جمع بندی مطالب می پردازد و متهم به دادگاه مطبوعات ارجاع داده خواهد شد.
اصحاب رسانه از خود سانسوری پرهیز کنند
وی عناصر دادگاه مطبوعات را اینگونه نام برد: هیئت منصفه متشکل از اساتید دانشگاهی، نماینده روحانیان، نماینده افکار عمومی، نماینده اداره ارشاد اسلامی و ... باید در دادگاه حضور داشته باشند و بعد از طی مراحل قاضی رأی مناسب را با توجه و احترام به نظرات هیئت منصفه صادر خواهد کرد.
این استاد دانشگاه در پایان به خبرنگاران توصیه کرد: از خودسانسوری به شدت پرهیز کنند، در نوشته ها از ادبیات مناسب و در خور شان مطبوعات استفاده کرده و سعی کنند انتقادها و نوشته هایشان خالی از حب و بغض باشد.
ایرانی در پایان این جلسه به سئوالات خبرنگاران حاضر در جلسه در زمینه حقوق و جرائم مطبوعاتی پاسخ داد.