به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی دولتی ظهر دوشنبه در جمع فرماندهان نیروی انتظامی با اشاره به امنيت مطلوب استان گفت: مهمترين عامل امنيت مطلوب در استان ايلام مردم متدين وشريف آن هستند.
وي اضافه کرد: امنيت و نظم اجتماعي يکي از اساسي ترين نياز هاي مردم است.
سردار دولتي اظهار داشت: نيروي انتظامي دراستان درجهت تحقق امنيت اجتماعي پايدار که بنابرگفته فرماندهي معظم کل قوا يکي از اصلي ترين مطالبات مردم است،تلاش هاي گسترده اي را درتمام حوزه ها انجام داده است.
فرمانده انتظامي استان ايلام جلب مشارکت مردم درتامين وبرقراري امنيت را هدف نيروي انتظامي عنوان کرد و گفت: استان ايلام به واسطه داشتن مردمي مومن ومتعهد از امنيت مطلوبي برخوردار است.
وي تصریح کرد: پليس با رويکرد جامعه محوري وپيشگيرانه خود نگاه ويژه اي به مسئله پيشگيري از آسيب ها وناهنجاري هاي اجتماعي معطوف کرده است.
سردار دولتي با اشاره به وضعيت مثبت شاخص هاي امنيتي در استان گفت: براساس نظرسنجي هاي بعمل آمده استان ايلام از نظر احساس امنيت وميزان رضايت مندي مردم از استان هاي امن کشور است.
ايمان تأمين کننده امنيت پايدار است
فرمانده انتظامي استان ايلام گفت: امنيت واقعي و پايدار، ويژه کساني است که ايمان داشته و از ايمان خويش پاسداري مي کنند و چنين کساني هستند که طعم گواراي امنيت را درک مي کنند .
سردار علي دولتی افزود: ايمان توليد کننده امنيت پايدار است، مشروط بر اينکه مرزهاي آن توسط ظلم و ستم مورد تعدي قرار نگيرد و گناه و جرايم ، ويران کننده و زوال بخش مرزهاي امنيت پايدار هستند.
وي در ادامه امنيت را از مهمترين نيازها و انگيزه هاي انساني دانست و تصریح کرد: مهمترين نياز جامعه خواه يک طايفه يا يک قبيله و خواه يک قوم يا کشور ، تأمين امنيت آن جامعه و افراد آن است که مسئوليت تعقيب و تأمين آن به عهده دولت اشت.
سردار دولتي افزود: نياز به امنيت از عميق ترين و حياتي ترين نيازهاي انسان ها است و در هيچ دوره اي از تاريخ بشتر بي نياز از آن نبوده و نخواهد بودبه خاطر اهميت موضوع، اين مسئله در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفته و در آن بيش از 30 مورد به بيان موضوع امنيت اجتماعي پرداخته است.
وي گفت: مردم بيشترين انتظار را از نهادهاي سياسي جامعه در روابط با تأمين امنيت فيزيکي همراه با رفاه اقتصادي و هويت اجتماعي دارند.
فرمانده انتظامي استان ايلام اضافه کرد: به همين جهت است که کشورهاي چندي به فکر بهره برداري از تواناييها و خلاقيتهاي جامعه مدني براي کاهش احساس عدم امنيت افتاده اند.
وي گفت: در همين راستا تشکلهاي مردمي و آحاد مردم مي توانند در مبارزه عليه بزهکاري و آسيب هاي اجتماعي به مقام هاي رسمي و دولتي کمک کنند.