به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بانك جهاني، شاخص "اصلاحات دولتي" ايران طي سالهاي 2004-2000 برابر با 36 درصد بوده است و از اين لحاظ، ايران در رتبه ششم خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارد.
بر اساس اين گزارش، شاخص اصلاحات دولتي ايران طي چهار سال گذشته 14 درصد بهبود يافته است، كه البته در مقايسه با ميانگين 32 درصدي بهبود شاخص اصلاحات دولتي در 19 كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، رقم چشمگيري نيست.
به گزارش مهر، بانك جهاني شاخص اصلاحات دولتي هر كشور را بر اساس دو معيار "كيفيت مديريت دولت" و "پاسخگو بودن دولت" تعيين مي كند. هريك از اين معيارها بر اساس درجات صفر (نامطلوب) تا صد (مطلوب) رتبه بندي مي شوند.
بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ رشد كيفيت مديريت دولت طي چهار سال گذشته با شاخص 28 در ميان 19 كشور خاورميانه وشمال آفريقا در رتبه دوازدهم قرار داشته است.
كشور بحرين با شاخص كيفيت مديريت دولت 58 در صدر كشورهاي خاورميانه وشمال آفريقا قرار دارد و پس از آن به ترتيب كشورهاي عمان با شاخص 52، امارات 49، تونس 46، اردن 46،كويت 46، قطر 44، مراكش 44، عربستان سعودي 43، مصر 31، الجزاير 30، ايران 28، لبنان 28، سوريه 27،يمن 27، جيبوتي 23، فلسطين 16، ليبي 14، و عراق با شاخص 7 در رتبه هاي دوم تا نوزدهم منطقه قرار دارند.
اين گزارش مي افزايد، شاخص پاسخگو بودن دولت ايران طي سالهاي 2000 تا 2004 برابر با 41 بوده و از اين لحاظ ايران در كنار اردن در صدر كشورهاي خاورميانه وشمال آفريقا قرار دارد.
اين گزارش مي افزايد، پس از ايران و اردن كشورهاي كويت با شاخص پاسخگويي دولت 40، مراكش 37، لبنان 36، الجزاير 34، جيبوتي 34، بحرين 29، تونس 29، فلسطين 28، مصر 27، عمان 26، امارات 26، يمن 24، عربستان 14، عراق 11، و ليبي با شاخص 1 به ترتيب در رتبه هاي سوم تا نوزدهم خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارند.
به گزارش بانك جهاني، از لحاظ شاخص كلي اصلاحات دولتي در فاصله سالهاي 2004-2000 در منطقه خاورميانه وشمال آفريقا كشور اردن با شاخص 44 در صدر قرار دارد و پس از آن، به ترتيب كشورهاي بحرين با شاخص 42، كويت 42، مراكش 40، عمان 37، ايران 36، تونس 36، امارات 36، لبنان 32،الجزاير 32، قطر 31، جيبوتي 30، مصر 28، عربستان 26، يمن 24، فلسطين 23، سوريه 21، عراق 9، و ليبي با شاخص 3 در رتبه هاي دوم تا نوزدهم قرار دارند.