به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و یکمین نشست هیات نظارت بر مقررات زدایی در محل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران، با حضور بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر اعضا و نمایندگان دستگاه های اجرایی و اتاقهای بازرگانی و تعاونی برگزار شد.
علیشیری گفت: در این جلسه در خصوص محدودیت ها و مشکلات موجود بین سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمینه نحوه تامین و تخصیص زمین های دولتی به سرمایه گذاران بخش خصوصی طرحهای گردشگری، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس هیأت مقررات زدایی در ادامه افزود: در این نشست دبیرخانه اجرایی ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، گزارش جامعی از وضعیت موجود، تناقضات و ابهامات قانونی و محدودیتهای ایجاد شده ناشی از رویه های اجرایی بویژه در دستگاههای استانی که منجر به طولانی شدن و پیچیدگی زیاد فرآیند واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران طرحهای گردشگری می‌شود، ارائه داد.
علیشیری خاطرنشان کرد: این گزارش نشان می داد که فرایند رسیدگی به تقاضاهای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری بویژه در محدوده‌های شهری به دلیل تداخل و پیچیدگیهای گردش کار دستگاه‌ها، فقدان قاعده‌مندی مشخص و تعارض در برداشتهای ناشی از ماده 22 قانون الحاق و آیین نامه های نحوه اداره مناطق گردشگری موجب سردرگمی سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری در این حوزه شده بود.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری با اشاره به مشکلات موجود در توسعه صنعت گردشگری گفت: شکایتهای زیادی از متقاضیان سرمایه گذاری در این حوزه از استانهای کشور داشتیم که نشان می داد کسب و کار در حوزه توسعه اماکن و مناطق گردشگری، بویژه در محدوده‌های شهری با سختی زیاد و افزایش هزینه ها مواجه است و لازم بود قوانین و مقررات در این حوزه بازنگری مجدد شود.
رئیس هیات نظارت بر مقررات زدایی در ادامه تصریح کرد: در این جلسه، مقرر شد سازمان ملی زمین و مسکن واگذاری زمینهای مورد نیاز سرمایه گذاران بخش گردشگری را پس از تایید صلاحیت فنی و صدور موافقتنامه اصولی و معرفی توسط سازمان گردشگری با قیمت کارشناسی و بدون نیاز به انتشار فراخوان عمومی واگذار و همچنین آیین نامه اجرایی ماده 22 قانون الحاق با همکاری سازمان گردشگری و سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت سه ماه بازنگری و برای تصویب به دولت ارائه شود.
پیش بینی می شود با اجرای مصوبه مذکور و تدارک آیین نامه اجرایی مورد نظر هیات مقررات زدایی، مشکلات اجرایی و تاخیرهای طولانی در فرآیند تامین و تخصیص زمینهای دولتی به سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اجرا و احداث طرحهای گردشگری در حوزه ها و محدودیتهای شهری مرتفع گردد.
لازم به ذکر است اعضای هیات نظارت بر مقررات زدایی به استناد تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رییس جمهور انتخاب می شوند و دبیرخانه اجرایی ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مستقر در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مسئولیت انجام فعالیتهای دبیرخانه ای، آماده سازی دستور کار جلسات و ارائه گزارشات تحلیلی و کارشناسی هیات مزبور را به عهده دارد.
در این نشست علاوه بر اعضای هیأت مقررات زدایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، مدیران کل ذیربط سازمان گردشگری، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مدیر عامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی ایران، مدیران کل دستگاههای استانی، نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران، اتاق تعاون و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.