علت اينكه روند تدوين قانون اساسي با كندي به پيش رود چيست، يك عضو مجمع ملي عراق وجود 18 مساله مورد اختلاف در روند تدوين را از علل كندي روند تدوين اعلام كرده است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اخبار الخليج بحرين ، يك عضو كميته تدوين قانون اساسي اين كشور اهم موارد مورد اختلاف هجده گانه را به اين شرح اعلام كرد :
1 - نام رسمي عراق.
2- عناصر تشكيل دهنده ملت عراق و نحوه ذكر آن در قانون اساسي
3- نقش زبان كردي در كشور و جايگاه بهره گيري آن در مناطق عرب زبان كه به صورت رسمي استفاده شود يا خير
4- هويت عراق
5- مرجعيت ديني و نقش آن در حيات سياسي و طرح اين ديدگاه كه علما ومراجع بصورت موسسات مستقلي فعال باشند.
6- عتبات عاليات و وضعيت قانوني وحرمت آن
7- موقعيت رئيس جمهور واينكه آيا پست آن صرفا تشريفاتي باشد و اينكه آيا دو معاون داشته باشد يا يك معاون يا سه معاون.
8- موضوع وزيران و اينكه آيا از اعضاي مجمع ملي انتخاب شوند يا اينكه نبايد از ميان اعضاي مجمع ملي انتخاب شوند.
9- ثروت هاي طبيعي و اينكه آيا دولت مركزي آن را اداره كند يا حكومت هاي ايالتي 
10- رئيس جمهور واختياراتش در مقايسه با نخست وزير
11-  تابعيت دوگانه و اينكه آيا مسئولي در دولت مجاز به داشتن دو تابعيت مي باشد.
12- شهركركوك و آينده آن
13- اختيارات پارلمان هاي ايالتي و نبود همسويي با  اختيارات پارلمان مركزي
14- وضعيت  قانون اداره عراق در دوران انتقالي و اينكه تا زمان لازم الاجرا باشد .
15- دين و نقش آن در قانونگذاري ، اينكه اسلام منبع اصلي قانونگذاري باشد كه نيروهاي لائيك و كرد آن را رد مي كنند.
16-رابطه عراق با عربيت و اينكه آيا بخشي ازامت عرب باشد يا بخش عربي آن جزئي از امت عرب باشد
17-  مرزهاي كردستان و اينكه آيا به نقشه ارائه شده از سوي كردها كه در آن بخش هاي زيادي از خاك عراق فراتر از مرزهاي كنوني را دربرگرفته است، توجه گردد.
18- فدراليسم

به گفته اين منبع برخي از اين موارد 18 گانه در فاصله كوتاه باقي مانده از مهلت تدوين نمي تواند حل و فصل شود كه نيروهاي سياسي را مجبور خواهد كرد حل آنها را به پس از انتخابات آينده موكول كنند كه از جمله اين موارد مساله كركوك، مرزهاي كردستان و نقش دين در دولت و مرجعيت و غيره مي باشد.

 البته روز گذشته منابع عراقي از توافق  تدوين كنندگان قانون اساسي عراق درباره شبه نظاميان كرد ، كركوك و نام اين كشور خبر داد.