به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل آقاجانلو با اعلام این خبرافزود: تخلفات پس از بررسی های ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی جهت رسیدگی و تصمیم گیری به مراجع قضایی ارائه می شود.
وی اظهار داشت: با پیگیری های کارشناسان حقوقی این اداره کل در مراجع قضایي حكم رفع تصرف از اراضی ملی و قلع و قمع آثار تصرف صادر و پس از صدور اجرائیه، احکام صادره با حضور ماموران دادگستري، نيروي انتظامي و منابع طبيعي رفع تصرف به مرحله اجرا درآمده و مالکیت دولت نسبت به اراضی ملی تثبیت می یابد.
رئیس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه قوانین متعددی در حوزه منابع طبیعی با رویکردی پیشگیرانه جهت حفظ و حمایت از اراضی ملی به تصویب رسیده گفت: مطابق با این قانون تخلفات پیش بینی شده در حوزه منابع طبیعی تصرف و تخریب اراضی جنگلی و مرتعی، ایجاد حریق در مراتع و جنگلها، چرای زود رس، چرای مفرط و مازاد بر ظرفیت مراتع، قطع درختان و بوته های جنگلی، بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از معادن، ایجاد اعیانی و شخم شیار در اراضی ملی، تخلیه نخاله و پسماندها در اراضی ملی و غیره است.
آقاجانلو عزم جدي و تعامل قضات دادگستري استان را در بازپس گيري اراضي ملي و احقاق حقوق بیت المال یادآور شد و گفت: در سالهای اخیر پس از تاكيدات مقام معظم رهبری مبني بر برخورد جدي با پدیده زمين خواری و عزم تمام قوا برای برخورد با این پدیده مخرب و اطلاع رسانی های گسترده، صیانت از منابع طبیعی با تاکید ایشان به معارف عمومی تبدیل شده و اهمیت حفظ منابع طبیعی پایدار برای آحاد جامعه محرز و عینیت یافته است.
وی گفت: پدیده تصرف عدوانی و سودجویانه اراضی ملی و منابع طبیعی و جولان عناصر فرصت طلب و سودجو که به بهای سوداگری جنگلها و مراتع و غیره فکر تخریب را در سر داشته و مبادرت به ساخت و ساز و تصرفات غاصبانه می کنند، در دو دهه گذشته بیشتر شده است.