به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهش‌هاي مجلس، اين لايحه به درخواست كميسيون مشترك بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي و با هدف بازسازي نظام اداري اسرافكار و غير عقلايي كشور طراحي و تهيه شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين اظهارنظر، فصول پانزده‌گانه لايحه ياد شده را مورد ارزيابي قرار داده و با تاكيد بر لزوم بررسي ايده‌هاي اصلي و مفاهيم محوري، ديدگاه‌هاي كارشناسي خود را در اين زمينه اعلام كرده است.
اين گزارش در بحث اهميت و ضرورت ايجاد تحول در نظام اداري موجود كشور، به سه گرايش اقتصادي يا مديريتي و سياسي و حقوقي پرداخته و مي‌افزايد: در گرايش مديريتي يا اقتصادي ، اداره امور عمومي تقريبا با نگرش اقتصادي صورت مي‌گيرد كه اين گرايش مديريت دولتي را به مديريت بازرگاني نزديك مي‌كند، اين گرايش با تشكيل سازمان خدمات كشوري در قرن 19 ميلادي در آمريكا شكل گرفت كه مخالفت شديدي با سياسي بودن كاركنان داشت.
معرفي مباني نظري، حكمراني خوب، مديريت دولتي نوين، فرصت‌ها و تهديدهاي محتمل در صورت اجراي قانون و ارزيابي قابليت اجرايي لايحه مديريت خدمات كشوري از ديگر موارد ارائه شده در اظهار نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌باشد.
گزارش ياد شده در خصوص «مديريت دولتي نوين» تصريح دارد كه چنين دولتي، سازمان هاي دولتي نوين مي‌خواهد و ايجاد اين سازمانها نيز مستلزم تغيير فلسفه مديريت است.
بر اساس اين گزارش ، سازمان‌هاي نوين ، سازمان‌هاي دانايي محورند و در اين سازمانها مغزها مهم‌تر از دست‌ها هستند و دانش در آن ها نقش كليدي دارد.
اين اظهار نظر همچنين با اشاره به اينكه سازمان‌هاي نوين بر سه پايه هوش، اطلاعات و ايده متكي هستند ، تاكيد كرد كه بهتر است شيوه هايي براي مديريت دولتي در ايران به كار گيريم كه با رنج كمتر و بهره‌بيشتر همراه باشد.
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۸۴ - ۱۴:۰۸
مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد: با تصويب لايحه مديريت خدمات كشوري نه يك سازمان نوين به وجود مي‌آيد و نه چنين اقدامي فلسفه مديريت را در ايران تغيير مي‌دهد.