به گزارش خبرنگار مهر، محمد وكيلي عصر يكشنبه در نشست توسعه صادرات استان سمنان در استانداري با تاکید بر اینکه تولیدات و صادرات باید منطبق با منافع ملی باشد اظهار داشت: حمایت دولت از صنایع با اهداف منافع ملی مانند، ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی به واردات (پیشگیری از خروج ارز یا ارزآوری) و در نهایت ایجاد درآمد و تولید ثروت و حضور در بازارهای جهانی انجام می پذیرد.
وي سرمايه اصلي واحدهاي تولیدی و صنعتی استان سمنان که دارای دفتر مرکزی در تهران هستند را در استان خودشان عنوان كرد و اظهار داشت: بايد تصميمات مناسبي برای هدايت صادرات محصولات این استان به کمرگ گرفته شود.
استاندار سمنان بر صادرات استان توسط گمرك خود اين استان تاكيد كرد و افزود: راهکارهای مورد نیاز و مشوق های مربوط به این امر وجود دارد كه بايد شناسايي وبررسی شود.
وكيلي همچنين با اشاره به مسائل زيست محيطي استان سمنان اظهار داشت: انجام كارشناسي لازم برخی از تولیدات که با هدف صادرات صورت می گیرد با مقررات زیست محیطی و منافع ملی منطبق باشد لازم وضروري است.
وي شناسايي و شناخت مشكلات بحث تولید و صادراترا مهم دانست و گفت: قوانین و مقررات دست و پاگیر و ناکارآمد نيز از مشكلات اين بخش مي باشند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بيان اينكه اين استان توانسته شش دهم درصد صادرات شور را كسب كند گفت: امسال 121 میلیون دلار کالا از این استان به خارج صادر شده است.
علي پورنبوي هدف گذاري سازمان توسعه صادرات برای صادرات استان سمنان را 150 میلیون دلار ذكر كرد و گفت: در هشت ماهه امسال 80 درصد اهداف تعیین شده محقق شده است و تا پایان امسال صادرات استان سمنان از هدف گذاری فراتر می رود.
وي در خاتمه با اشاره به صادرات كالا از استان سمنان به كشورهايي از جمله چین، عراق، ترکمنستان و افغانستان اظهار داشت: با توجه به فعاليتهاي انجام شده در اين استان حجم صادرات از واردات بيشتر است.