به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران که امروز یکشنبه منتشر شده است، بر لزوم فراهم کردن بستری برای انتشار آثار نویسندگان ایرانی مقیم خارج از کشور تاکید کرده و گفته است: «این برنامه باید در زمره اقدامات معاونت فرهنگی دولت جدید باشد. چه در خصوص نویسندگانی كه خارج از كشور هستند و چه آنهایی كه در داخل كشور دست از كار كشیده‌اند. این عزیزان هر جا كه زندگی كنند به هر حال به این مرز و بوم تعلق دارند. بر اساس بخشی از وظایفی كه به عهده متولیان فرهنگی قرار دارد باید فرصت‌هایی ایجاد شود تا در نتیجه آن زمینه‌ای برای فعالیت آنان در فضای داخل كشور هم فراهم شود. بخشی دیگر هم باز میگردد به تبادل خوب این دسته از اهل قلم با متولیان. این عزیزان هم باید شرایط داخل كشور را درك كنند. اگر این تعامل یك سویه باشد ما هر چقدر كه تلاش كنیم چندان راه به جایی نخواهیم برد. همان طور كه دولت و حاكمیت باید در جهت اعتماد‌سازی دوباره تلاش كند اهالی كتاب هم باید در جهت اعتماد حاكمیت گام بردارند.»
وی درباره احتمال واگذاری برخی اموری که زیرمجموعه معاونت فرهنگی ارشاد قرار می‌گیرند به بخش‌های غیردولتی یادآور شده است: «در حال فراهم كردن مقدمات این اتفاق هستیم. تحقق این مسئله به تعامل هر چه بیشتر بخش خصوصی با دولتی وابسته است. باید بررسی شود كه در حیطه‌های مختلف چه ظرفیت‌هایی وجود دارد. از حیطه نشر كودك گرفته تا بزرگسال باید توانایی‌های بخش خصوصی سنجیده شود. حتی در ارتباط با ظرفیت‌های بین‌المللی هم باید بررسی‌هایی صورت گیرد. وقتی فهمیدیم تا چه اندازه به بخش خصوصی می‌توان اعتماد كرد آن وقت است كه باید دست به واسپاری‌های مورد نظر زد. به عنوان نمونه هنوز نمی‌دانیم در حوزه كودك و نوجوان چه ظرفیت‌هایی وجود دارد. پس از این سنجش با سرعت بیشتری می‌توان به این واگذاریها دست زد. اما در ارتباط با بخش‌های دیگر به راحتی نمی‌توان نظر داد. بسیاری از این نهادها و ارگان‌ها عادت كرده‌اند كه در جهت حفظ وضعیت موجود گام بردارند. در توجیه آن هم می‌گویند كه ما بهتر از دیگران می‌توانیم عمل كنیم یا اما و اگرهایی می‌آورند تا این واگذاری رخ ندهد. اتفاقی كه در بخش اقتصادی رخ داد باید در بخش فرهنگی هم شاهد تحقق آن باشیم.»
صالحی درباره بحث نویسندگان ممنوع‌القلم هم که در جامعه ادبی کشور مطرح شده است، تاکید کرده است: «تفسیرهای مختلفی از ممنوع القلم‌ها میشود. بر همین اساس هم هست كه آقایان گفته‌اند كه در دوره‌های قبل ممنوع‌القلم نداشته‌ایم. گرچه من بعید می‌دانم كه بتوانند این مسئله را به شكل مطلق انكار كنند. افرادی بودند كه ایراد چندانی در محتوای نوشته‌های آنان نبود یا اگر هم بود امكان برطرف ساختنش با اصلاحیه وجود داشت. برخی از نویسنده‌ها در دوره قبل اعلام شده بود كه كارشان منتشر نشود. ممكن است كه این دستور به شكل كتبی و بخشنامه‌ای ابلاغ نشده باشد، اما به صورت شفاهی ابلاغ و اعمال می‌شد. در 8 سال گذشته، به‌ویژه در چهار سال آخر این اتفاق افتاده و ملموس هم بوده است.»
معاون فرهنگی وزیر ارشاد همچنین گفته است: «در حیطه ناشران تعلیقی مجموعه اسامی محدودتری وجود داشت، اما در بحث ممنوع‌القلم‌ها تعداد بیشتری در فهرست به قولی سیاه قرار داشتند. با وجود این، هر دوی این اتفاقات بدون هیچ سند كتبی و رسمی رخ می‌دادند. اگر شما در بازار نشر جستجویی داشته باشید؛ خواهید دید كه در چند سال گذشته آثاری كه مجوز داشتند و محتوای آنها هم مشكلی نداشت، امكان چاپ نداشتند. البته نه اینكه به‌طور كامل به شكل بخشنامه‌ای نبود، اما اغلب شفاهی و غیررسمی بودند. به‌طور طبیعی همیشه كتاب‌هایی برای ممیزی به اداره كتاب سپرده می‌شوند. معمولاً از كتاب‌هایی با این عنوان نام برده می‌شد كه بیش از 3-2 ماه در انتظار كسب مجوز می‌ماندند. تعدادی هم در شرایط بلاتكلیفی قرار داشتند. متأسفانه این كتاب‌ها تعداد قابل توجهی را تشكیل می‌دادند كه كم هم نبودند.»
وی درباره موضوع ممیزی و احتمال انتخاب ممیزان شایسته برای کتاب‌ها نیز یادآور شده است: «یكی از اتفاق‌هایی كه در همین زمینه رخ داده، این است كه كتاب‌هایی كه تقاضای تجدید نظر دوباره برای كسب مجوز آنها داده شده، به هیئت دیگری برای بررسی سپرده شود. گروهی غیر از افرادی كه نخست به بررسی آن پرداخته‌اند. بخش قابل توجهی از این آثار بررسی مجدد شده و به درخواست مجوز آنها پاسخ مثبت داده شده است. به برخی دیگر هم با انجام اصلاحیه‌هایی مجوز داده شده است. البته اینطور هم نیست كه تمام آثار تأیید شوند! به هر حال بررسی‌ها باید بر اساس اصول انجام شود.»
صالحی درباره روند انتخاب مدیر اداره کتاب هم گفته است: «شاخص‌هایی كه برای انتخاب مدیر اداره كتاب مورد نظر ما بوده و بر اساس آن به دنبال افراد واجد شرایط بوده‌ایم، چند مورد است. یكی اینكه خود آن فرد در حیطه كتاب، فرد كتابشناسی باشد و دیگر اینكه با كتاب پیوند خورده باشد. از وقتی سرپرست اداره كتاب مشخص شد، قرار بود كه در نهایت تا یك و نیم ماه بعد مدیر آن معرفی شود. البته ما در این مدت به‌طور جدی به دنبال انتخاب گزینه مناسب بودیم كه حداكثر تا آخر هفته مدیر اداره كتاب را معرفی خواهیم كرد.»
معاون فرهنگی وزیر ارشاد درباره روند بررسی پرونده ناشران تعلیقی تاکید کرده است: «بحث ما در این زمینه چندان موردی نیست. برخی از این مؤسسات موارد حقوقی داشتند كه با ابهاماتی همراه بود. یكی از ابهامات اصلی درباره برخی ناشران تعلیقی این بود كه هیأت بدوی و تجدید نظر آنها یك هیأت واحد بودند. زمانی كه جرمی اتفاق می‌افتد و نیاز به بررسی دو مرحله‌ای وجود دارد؛ بررسی تجدید نظر را هیأتی غیر از هیأت بدوی انجام می‌دهند. این اشكالی بدیهی بود كه در این مسأله جلب توجه می‌كرد و ما به دنبال حل آن برآمدیم. بر همین اساس همان طور كه می‌دانید، احكامی برای هر دو هیأت صادر شد. ناشرانی كه جزو ناشران تعلیقی باشند و بررسی حكم آنان در فضای قبلی رخ داده باشد، حق اعتراض دارند و هیأت‌های جدید اعتراض آنان را بررسی خواهند كرد. وضعیت نشر چشمه هم در همین حیطه قرار می‌گیرد. اعتراض این مؤسسه هم در همین مسیر بررسی میشود. باید بررسی شود تا حكم نهایی داده شود. زمان اعلام نتیجه هم بستگی به نظر هیأت تجدید نظر دارد.»
وی در مورد پیشنهاد اتحادیه ناشران به ارشاد برای تشکیل دادگاه کتاب هم گفته است: «همان طور كه می‌دانید در ارتباط با این پیشنهاد دو نظر مطرح شده است؛ گروهی كه به ممیزی قبل از نشر اعتقاد دارند، استدلال‌هایی در رد این طرح دارند. از جمله اینكه ما در تمام بخش‌های تولیدی كشور از جمله مواد غذایی هم نظارت قبل از تولید داریم. آنها معتقدند كه این نظارت باید در حوزه فكری هم وجود داشته باشد. استدلال دیگر این گروه این است كه اگر نظارت قبل از چاپ برداشته شود، ممكن است كتاب‌هایی منتشر شود كه به اختلافات قومی و مذهبی بینجامد. از طرف دیگر برخی هم به این نظارت معتقد نیستند چراكه آن را مخالف آزادی اندیشه و بیان می‌دانند و اجراهای سلیقه‌ای را در آن دخیل می‌دانند. آنها معتقدند كه در دنیای كنونی و با وجود فضای مجازی نمی‌توان انتظار داشت كه با ممیزی قبل از نشر جلوی انتشار افكار را بگیریم. به عقیده من این بحث هنوز باید در حیطه كارشناسی بررسی شود و تكلیف آن هنوز معلوم نیست. در حیطه اجرا و عمل معیار در حال حاضر قوانین هستند. البته در صورت نیاز باید اصلاحات لازم در این قوانین صورت پذیرد.»
صالحی درباره برنامه‌هایش برای کاهش مشکلات نشر و موضوع کاغذ تاکید کرده است: «بحث كاغذ با مجموعه‌های متعددی روبه‌رو است. یكی همان بحث تجارت و واردات آن است كه به وزارت صنعت و تجارت فعلی و در گذشته به وزارت صنایع و معادن و بازرگانی باز میگشت. بخشی هم به كارخانه‌های كاغذ و تلاش برای تقویت و راه‌اندازی آنها مرتبط میشود. اما ضلع سوم به ارشاد و مصرف‌كنندگان كاغذ به ویژه در حوزه نشر و مطبوعات باز میگردد. ارشاد متولی بحث كاغذ نیست اما به عنوان حامی نشر كتاب و مطبوعات خالی از مسئولیت هم نیست. البته در حال حاضر كاغذ به ثباتی نسبی رسیده. هنوز اقدام جدی شروع نشده اما كارگروه كاغذ از دوره قبل مشغول فعالیت است.»
معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به این سوال که «از طرف آقای روحانی به‌طور مستقیم پیگیری مورد خاصی در حوزه كتاب به شما توصیه شده است؟» اعلام کرد: «پیگیری بحث نویسنده‌های ممنوع القلم، خواسته‌ای است كه رئیس جمهوری به دنبال بررسی آن هستند.»
رئیس نمایشگاه کتاب تهران همچنین درباره بحث محل برگزاری دوره بیست و هفتم این نمایشگاه گفته است: «یكی از مهم‌ترین گزینه‌هایی كه برای برگزاری نمایشگاه كتاب مطرح شد، باغ كتاب بود. بازدیدی از این مجموعه داشتیم و جلساتی در این رابطه برگزار شده است. در نهایت هم به این نتیجه رسیده‌ایم كه باغ كتاب برای نمایشگاه سال 93 آماده نخواهد شد.»