پیروز حناچی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه مصوبات کمیسیون ماده 5 در تهران و شهرستانها مخصوصا در کلانشهرها در حال بررسی است، اظهار داشت: دبیرخانه شورای عالی هر مصوبه ای که به مصلحت شهروندان نبوده و توجیهات فنی لازم برای اجرای آنها وجود نداشته باشد را لغو میکند اما نیازمند حمایت مراجع قضایی و افکار عمومی هستیم تا این اقدامات به نتیجه برسد.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی درباره بررسی طرح تفصیلی شهر تهران، گفت: طرح تفصیلی شهر تهران دوباره درآینده نزدیک در شورای عالی بررسی می شود.
وی با اشاره به مطالعات راهبردي حريم پايتخت، گفت: حریم شهر تهران موضوع جدیدی نیست و از مدتها قبل این موضوع مطرح بوده اما شرایط هماهنگی بین دستگاهها برای اجرای آن هیچگاه بوجود نیامده است.
وی افزود: جلسه روز دوشنبه شورای عالی شهرسازی و معماری از این بابت مهم بود که معاون سیاسی وزارت کشور به عنوان مسئول تقسیمات کشوری در جلسه حضور داشت، بنابراین با طرح مسئله فضای بهتر همکاری بخشی بوجود آمد و گزارشی از وضعیت حریم شهر تهران ارایه شد.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: همه اینها موید این نکته بود که به نگاه متفاوتی در مورد کلانشهرها و به خصوص کلانشهر تهران نیازداریم و باید از جهت مدیریت و شیوه برخورد در تقسیمات کشوری نگاه جدیدی جایگزین شود.
حناچی با بیان اینکه پس از بررسی حریم شهر تهران در کمیته فنی این موضوع دوباره در شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: حریم شهر تهران موضوعی بسیار مهم است، بنابراین احتمال دارد که در دولت هم مطرح شود، زیرا باید همه تصمیم گیرندگان خرد و کلان با هم هماهنگ شوند.
وی در خصوص مشکلاتی که در دولت گذشته با شهرشدن روستاهای 800 نفری به وجود آمده است، گفت: شرایط شهر شناخته شدن روستاها و ارائه پیشنهاد آن، جزو وظایف وزارت کشور است اما ما زنگ خطر را در مورد وضعیت کلانشهرها و شهرهای بزرگ بهه صدا در آوردهایم مبنی بر اینکه تقسیمات کشوری با روشهای سنتی قدیم قابل اجرا نیست و باید روشهای جدیدی را بکار ببریم چراکه حوزه نفوذ کلانشهر ها ازمرز تقسیمات کشوری تبعیت نمیکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: باید مانند دیگر شهرهای بزرگ جهان مدیریت یکپارچه (ونه متمرکز) در شهرهای بزرگ به خصوص تهران به اجرا برسد، زیرا مجموعه ای که جمعیت حوزه نفوذ تهران را تشکیل میدهد به هم پیوسته است و نمی توان با حوزه تقسیمات کشوری آنها را از هم جدا کرد.
حناچی در خصوص ساخت و ساز در محدوده سوهانک شهرتهران، اظهار داشت: تکلیف آنها در طرح جامع شهر تهران در داخل و خارج از محدوده مرز مشخص است و باید شهرداری کنترل کند که در خارج از محدوده ساخت و سازی انجام نگیرد ضمن آنکه در مرز و یا داخل محدوده هم باید تراکمهای طرح تفصیلی ملاک و مرجع عمل باشد.
وی با انتقاد از اینکه متاسفانه بارگذاری مصوبات کمیسیون ماده 5 در دو سال اخیر، کمتر از بارگذاری طرح جامع نبوده است، گفت: یکی از مشکلات ما همین موضوع است و در جلسه اخیر شورایعالی هم مورد بحث قرار گرفت.
شبانه درختهای جمشیدیه را قطع کردند
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لغو مصوبه كاربري اراضي جنوبي پارک، اظهار داشت: مشکل باغ جمشیدیه مربوط به یکی از بانکها بود و علیرغم آنکه دستور داده شده بود نباید کار را شروع بکنند اما متاسفانه به صورت شبانه تمام درختها قطع شده و از موقعی که به آنها اخطار داده شد، حتی سرعت کار را زیاد کرده و سه شیفته هم کار کرده اند.
حناچی با بیان اینکه انگار که یک کلنجار و لجبازی در شهر در جریان است، گفت: متاسفانه مالک پروژه موسسه ای وابسته به یکی از بانکها است و جای تاسف دارد که در این شرایط آلودگی شهر، آخرین منابع زیست محیطی را هم از بین می برند.
وی تصریح کرد: باوجودی که مالک پروژه تنها به یک مشکل مالی با شهرداری برخورد می کرد که قابل حل بود ولی اینکه با حالت لجبازی و سه شیفته درختها بریده شده و گودبرداری انجام شود، محل سئوال است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: جای تاسف دارد که قبل از رای کمیسیون باغات، شهرداری دستور نقشه را به این متقاضی داده بود درحالی که این یک اقدام کاملا غیرقانونی و پیگیری دبیر خانه شورای عالی که دبیر خانهای فرابخشی است، فقط هم وزارت راه و شهرسازی متولی آن نیست، رعایت موازین قانونی و رعایت حقوق شهروندان در این موارد است.
كميسيون ماده 5 شهر تهران براساس بند 2 مصوبه 507 كميسيون ماده 5 مورخ 22 اسفند سال 90 کاربري اراضي جنوبي پارك جمشيديه به مساحت 21 هزار و 805 مترمربع كه داراي كاربري اوليه پارك عمومي و طبق طرح جامع جديد نيز در پهنه 323 G با كاربري حفاظت ويژه – حد كالبدي شهري قرار داشته به كاربري مسكوني در 18 طبقه تصويب نموده بود كه در جلسه اخیر شورایعالی شهرسازی و معماری لغو شد.