به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، مجلس ملی موسسان تونس (پارلمان) اعلام کرد که قانون اساسی جدید این کشور، تحریک به خشونت و تکفیر را جرم تلقی می کند.
در بند ششم اصلاح شده قانون اساسی آمده است: دولت حامی دین و تضمین کننده آزادی اعتقادات و انجام شعائر دینی و حافظ مقدسات و تضمین کننده بی طرفی مساجد و مراکز عبادی در زمینه کارکردهای حزبی است و تکفیر و تحریک به خشونت ممنوع است.
از مجموع 182 نماینده پارلمان تونس 131 نماینده به این بند قانون اساسی رای مثبت دادند و 23 نفر نیز مخالفت خود را با آن اعلام کردند و 28 نفر دیگر نیز رای ممتنع دادند.