به گزارش خبرگزاري "مهر"، دفتر مطالعات اجتماعي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي روند اجراي بيمه درمان روستاييان اعلام كرد: بخش خصوصي كه در نظام سلامت كشور نقش قابل ملاحظه اي دارد، عملا در گردش كار كنوني حذف شده و بيمه هاي درماني قادر به استفاده از قابليت هاي اين بخش و رقابتي كردن آن نخواهند بود.
در ادامه اين اظهار نظر آمده است: نظام ارجاع كه بنا بر تكليف قوانين طي 10 سال گذشته، توصيه مراكز علمي و بين المللي و همچنين نظر محافل كارشناسي و نتايج تجربيات داخلي، اساس ساماندهي سلامت كشور شناخته شده، با تداوم روند كنوني بيمه درمان روستاييان نه تنها محقق نمي گردد، بلكه به عنوان يك هدف آزمايشي ناموفق و ناكارآمد نمود پيدا مي كند.
مركز پژوهش هاي مجلس متذكر شد : روند فعلي اجراي طرح بيمه درمان روستاييان هيچ گونه ارتباطي با نظام ارجاع به محوريت پزشك خانواده ندارد و درصورت عدم توفيق در اجراي طرح مذكور، كارآمد نشان دادن آن از سوي مسوولان در آينده به يقين مشكل تر از اجراي خود طرح خواهد بود.
دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز، همچنين در بخش ديگري از گزارش خود يادآور شده است كه "در طرح بيمه درمان روستاييان جايگاه سازمان بيمه هاي درماني به عنوان كارفرما اساسا مغفول مانده است".
در ادامه اظهار نظر كارشناسي مركز پژوهش هاي نهاد قانونگذاري توصيه شده است كه "نظام ارجاع" همزمان براي روستاييان و شهرنشينان به طور شفاف همراه با زمان بندي مشخص و تفكيك وظايف وزارتخانه هاي مرتبط و سازمان هاي ذيربط به عنوان قانوني مستقل و بدون ابهام تعريف و تصويب شود.
اين گزارش در همين زمينه مي افزايد: به عنوان راهكار عملي مي توان اجراي كامل نظام ارجاع را براي همه افراد جامعه در چند استان واجد شرايط به طور آزمايشي به وزارتخانه ها و سازمان هاي مرتبط تكليف نمود تا پس از كسب تجارب عملي و رفع موانع ، اين طرح با زمان بندي مشخص در سطح كشور به مورد اجرا گذاشته شود.
در بخش ديگري از اين گزارش تاكيد شده است "تصويب قوانين (براي حل مشكلات درماني روستاييان) به تنهايي كفايت نمي كند، بلكه هرگونه تغييرات در بخش درمان روستاييان نياز به بستر سازي كافي و مهيا نمودن شرايط و امكانات دارد و اجراي يك باره آن در سراسر كشور نيز غير ممكن به نظر مي رسد.