به گزارش خبرگزاري" مهر" متن كامل برنامه منوچهر متكي بدين شرح است:
فصل اول
مباني سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
الف : قانون اساسي
اصول دوم ، سوم ، يكصد و پنجاه و دوم تا يكصد و پنجاه و پنجم قانون اساسي مباني سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را ترسيم مي نمايند.
مطابق اصل دوم قانون اساسي، طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب، نفي هرگونه سلطه گري و سلطه پذيري بعنوان راهنماي سياست خارجي بيان شده و اصل سوم قانون اساسي، معيارهاي اسلام، تعهّد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان را اساس تنظيم سياست خارجي كشور اعلام مي دارد.
در فصل دهم قانون اساسي ( سياست خارجي) و در اصل يكصد و پنجاه و دوّم با صراحت اعلام مي شود : سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطه جوئي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميّت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهّد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.
مطابق اصل يكصد و پنجاه و سوم، هرگونه قرار داد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور شود ممنوع است.
اصل يكصد و پنجاه و چهارم قانون اساسي سعادت انسان در كلّ جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حقّ و عدل را حقّ همه مردم جهان مي شناسد. بنابر اين در عين خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملّت هاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند.
ب : آرمانهاي بزرگ حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظّم انقلاب در حوزه سياست خارجي
1- حفظ اعتدال در خطّ نه شرقي نه غربي
2- اصرار بر استقلال همه جانبه ملّت و خودكفائي كشور به معناي كامل
3- پافشاري دائمي بر حفظ اصول ديني و شرعي
4- عزّت بخشي به اسلام و ملّت هاي مسلمان
5- رعايت اصل مهمّ عزّت ، حكمت و مصلحت در سياست خارجي
6- ايجاد و حفظ وحدت و همبستگي
7- حمايت بيدريغ و هميشگي از مستضعفان و محرومان
8- مبارزه با استكبار جهاني
فصل دوّم
اهداف
الف - چشم انداز 20 ساله :
در اين چشم انداز جمهوري اسلامي ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي، فنّاوري درسطح منطقه با هوّيت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثّر در روابط بين الملل
ب - برنامه چهارم :
برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در فصل هاي نهم و دهم، اهداف روابط خارجي را به شرح ذيل بيان مي دارد:
1- حفظ و توسعه منافع ملّي كشور.
2- برنامه ريزي در زمينه حضور فعّال در فرآيندها، نهادها و مجامع منطقه اي و بين المللي.
3- تنظيم و اعطاي كمكهاي توسعه رسمي به كشورهاي هدف بهمنظور ايجاد بازار براي كالاهاي ايراني و صدور خدمات فنّي، مهندسي.
4- اشاعه فرهنگ انقلاب اسلامي ايران.
5- زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني، سياسي و سيره عملي امام خميني (ره).
6- دفاع از حقوق شهروندان جمهوري اسلامي در سراسر جهان.
7- كمك به حفظ هويّت ملّي و اسلامي ايرانيان مقيم خارج وبهره گيري ازسرمايه هاي مادي، معنوي وعلمي آنان.
8- تسهيل و ارائه بهترخدمات كنسولي به منظور افزايش رضامندي و تكريم ارباب رجوع.
9- حفظ وگسترش زبان و ادبيات فارسي در خارج از كشور.
10- هماهنگي بخش بين المللي كلّيه دستگاههاي اجرائي به منظور پيشبرد اهداف سياست خارجي كشور.
فصل سوّم
تدوين راهبرد ( استراتژي ) سياست خارجي
راهبرد عبارتست از هنر و علم توسعه و استخدام بهينه ظرفيت ها و امكانات در راستاي نيل به مقصود.
راهبرد كلان و ملّي يعني استخدام همه امكانات كشور براي نيل به اهداف ملّي.
براي تدوين راهبرد روابط خارجي مراحل پنجگانه كاركردي زير صورت مي پذيرد :
1- جمع آوري تخصّصي داده هاي خام.
2- داده پردازي: ( تجزيه و تحليل ) براي ارائه به تعيين كنندگان استراتژي ملّي.
3- تصميم گيري تعيين كنندگان.
تعيين راهبرد ملّي با تكيه بر ارزشهاي اعتقادي و ملّي، ظرفيت ها و محدوديت هاي محيطي ( داخلي و خارجي ) صورت مي پذيرد. دكترين سياست خارجي بصورت موضوعي يا منطقه اي و ياحتّي در روابط با كشور هدف، درحقيقت مواضع استراتژيك نظام است.
4- تفسير و عملياتي نمودن راهبردهاي ملّي.
5- اجراي راهبردها.
نمودار شكل گيري راهبرد ملّي
تعيين راهبرد ملي
تجزيه و تحليل داده ها
جمع آوري تخصصّي داده ها
تدوين تاكتيك هاي اجرايي
تفسير و عملياتي نمودن راهبرد هاي ملّي
درجمهوري اسلامي ايران دو بخش مهم در روند پيشنهاد ، خلق ، تائيد و اجراي راهبرد عبارتند از :
1- مجموعه تصميم گير درسياست هاي اصلي نظام كه عبارتند ازمقام معظّم رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شورايعالي امنيت ملّي و هيأت دولت.
2- دستگاه ديپلماسي كشور شامل ادارات مركزي وزارت امور خارجه و نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور.
وزارت امور خارجه در روند جريان تصميم سازي راهبردي علاوه بر وظايف جانبي نقش هاي مهم زير را بر عهده دارد :
الف : مذاكره جهت اجراي بهينه سازي تصميمات نظام
ب : درك صحيح عمل ها و عكس العمل هاي كشورها و بازيگران بين الملل و تجزيه و تحليل آنها
ج : گزارش به مقامات عاليه كشور از طريق وزير امور خارجه.
د : در مرحله نهائي ارائه مشاوره و تجزيه و تحليل صحيح و كمك در تصميم گيري نهائي درسياست گزاري مسائل مهمّ كه بعهده مسئولين طراز اول كشور است.
دركشوري با توجّه به مباني اعتقادي و ساختار سياسي حاكم بر آن كشور راهبرد ملّي خود را بر اساس يك يا چند محور ذيل اتّخاذ و اجرا مي نمايد :
1- راهبرد حفظ يا تغيير وضع موجود
2- راهبرد همزيستي مسالمت آميز
3- راهبرد انزوا ، عدم تعهّد و يا اتّحاد
4- راهبرد تسليم
5- راهبرد سلطه طلبانه
6- راهبرد جهان محوري سياسي
7- راهبرد جهان محوري فرهنگي
8- راهبرد جهاني سازي يا جهاني شدن
9- و بالاخره راهبرد عدالتخواهانه
راهبرد جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي
باتكيه بر مباني و اهداف پيش گفته، تحوّلات نوين درعرصه هاي منطقه اي وبين المللي، ارزيابي رويكردها و عملكردهاي سياست خارجي كشور طي دوره هاي گذشته و نهايتاً با توجّه به شعار اساسي منتخب ملّت در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي و دولت جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد يعني عدالتخواهي، راهبرد مورد نظر در روابط خارجي :
" عدالت خواهي در روابط بين المللي "
تعريف مي شود. بديهي است سياست ها و برنامه هاي عمل در وزارت امور خارجه با توجّه به راهبرد فوق بايد طراحي و اجرا شود.
راهبرد فوق موجد رويكردي فعّال در سياست خارجي مبتني بر تحوّل خواهي است. در اين رويكرد پذيرش يا طرد كامل نظام جاري بين المللي اساس تعامل در روابط خارجي نخواهد بود بلكه تلاش براي فهم دقيق تحوّلات، حضور مبتكرانه و كارشناسانه درجريان سازي هاي بين المللي ومنطقه اي ( تدوين كنوانسيونها، نهادها، قواعد و مقرّرات و بالاخره تدوين محتوا و قالب ريزي هاي پروژه مهمّ جهاني شدن ) با هدف تأثير گذاري بر آن مدّ نظر خواهد بود.
سياست خارجي در دوره جديد تهاجمي امّا نرم افزارانه و از جنس مناسبات بين المللي مي باشد. كاركرد مناسبات اقتصادي، فرهنگي و سياسي در روابط خارجي با كشورها همانند جزايري منفصل و تأثير ناپذير از يكديگر نخواهد بود.
اتّخاذ موضع عدالتخواهانه در روابط بين المللي همانند دفاع ازحكومت مردم سالارانه (دمكراسي) ، حقوق بشر، مبارزه با تروريزم و سلاح هاي كشتار جمعي بعنوان موضوعاتي براي به چالش كشاندن جمهوري اسلامي ترجمه و تحليل نمي شود تا از يك جايگاه اتّهامي و براي تصحيح چهره جمهوري اسلامي! ( بنا به توصيه هاي مشفقانه برخي كشورهاي غربي ) به اتّخاذ سياستي منفعلانه و دفاعي مجبور گرديم. بلكه با طراحي قالب هاي گفتماني مناسب و متفاوت از ليبرال دمكراسي غرب و ضمن دفاع مبنايي و اعتقادي از كرامت انساني، حقوق بشر، صلح عادلانه جهاني، مبارزه با تروريزم و سلاح هاي كشتار جمعي، نفي روابط سلطه گرانه بين شمال و جنوب،تناقص ميان گفتار و عمل بازيگران و مدّعيان در اين عرصه را آشكار بايد نمود.
افكار عمومي جهان در صورت آگاهي به هيچ وجه پذيراي استاندارد هاي دوگانه، برخوردهاي سياسي و گزينشي، يكجانبه گرايي در اقدامات بين المللي نيست.
بايد با استعانت از قادر يگانه و الهام از روح بلند احياگر اسلام در زمانه ما و رهنمودهاي هوشمندانه و دقيق مقام معظّم رهبري با تكيه برپشتوانه لايزال ملّت عزيز و مقاوم ايران اسلامي با حضور مقتدرانه در عرصه جهاني فصلي جديد را در سياست خارجي كشورمان آغاز نمائيم.
فصل چهارم
برنامه ها
در پرتو تحوّلات بين المللي و درجهت تحقّق اهداف و راهبرد عدالتخواهانه جمهوري اسلامي اتّخاذ و اجراي برنامه هاي ذيل ضروري است :
الف- تعيين اولويت ها
1- موضوعات مهمّ سياسي، امنيتي، اقتصادي و..... مرتبط بامنافع و امنيّت ملّي جمهوي اسلامي و يامطرح در دستوركار سازمانهاي بين المللي بايد با دقّت و جامعيّت مورد بررسي قرار گرفته و تعيين اولويت شود. ازجمله موضوعات مهمّ و مورد توجّه براي كشورمان
- مباحث هسته اي درجهان و موضوع فعاليت صلح آميز هسته اي ايران
- رژيم حقوقي درياي خزر
- عضويت جمهوري اسلامي در W.T.O
- ديپلماسي خط لوله
- تهديد زدائي از روابط بين المللي بعنوان مقدّمه رويكرد عدالتخواهي
- خاور ميانه، مسئله فلسطين و قدس شريف
- تجديد ساختار سازمان ملل
- تروريزم، حقوق بشر، سلاح هاي كشتار جمعي، محيط زيست و زنان
- سازمان هاي منطقه اي و حضور يا تعامل موثّر جمهوري اسلامي
2- تعيين اولويت و راهبرد روابط با مناطق مختلف جغرافيايي، سياسي، اقتصادي و كشورها
- گسترش روابط با همسايگان. جمهوري اسلامي ايران از معدود كشورهاي جهان است كه با 15 كشور در منطقه خود مرز مشترك دارد. اين مرزها بايد بعنوان مرزهاي دوستي و صلح و امنيت منطقه اي حفظ و تقويت شود. ارتقاء رايزني و همكاري هاي دو جانبه و منطقه اي و تبيين شفاف و صميمانه متقابل مواضع، كليد حل بسياري از مشكلات احتمالي خواهد بود. تأكيد بر تقويت، ارتقاء و جامع الاطراف نمودن روابط ديرينه بين سه كشور ايران ، تركيه و پاكستان و زدودن تأثيرات منفي عوامل خارجي در اين روابط از عوامل ثبات و امنيّت و توسعه در منطقه تلقّي مي شود. رويكرد روشن و خيرخواهانه جمهوري اسلامي در دو بحران عراق و افغانستان مبتني بر بازگشت حاكميت كامل مردم بر سرنوشت خويش بايد براي همه طرف ها تبيين و با خروج نيروهاي خارجي و اشغالگر، زمينه استقرار صلح و آرامش پايدار فراهم آيد.
- با فدراسيون روسيه و كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز درظرفيت روابط دوجانبه، سازمان همكاري كشورهاي ساحلي درياي خزر و نيزهمكاريهاي چند جانبه و منطقه اي بويژه اوراسيا بايد روابطي درازمدت و استراتژيك را طراحي نمود.
انرژي هسته اي، نفت و گاز و خطوط لوله، رژيم حقوقي درياي خزر، سرمايه گذاري، ترانزيت كالا مذاكرات سياسي، امنيتي و بالاخره گسترش همكاريهاي فرهنگي و هنري با توجّه به مشتركات اعتقادي ، تاريخي و فرهنگي مشترك، زمينه هاي گسترده اي هستند. البته دخالت و شيطنت هاي برخي دولت هاي فرا منطقه اي را از نظر نبايد دور داشت.
- اعتقادات اسلامي، روح برادري، پيشينه مشترك تاريخي و فرهنگي، منافع و نگرانيهاي مشترك امنيتي فصل
مشترك فيما بين جمهوري اسلامي و كشورهاي جنوب خليج فارس مي باشد.
وجود بيش از 3/2 ظرفيت ذخاير نفت و گاز جهان درخليج فارس، ضرورت دستيابي به چهار چوب تأمين امنيت خليج فارس توسط كشورهاي منطقه در ادامه همكاريهاي سياسي، اقتصادي موجود و استفاده ازظرفيت ترانزيتي كشور براي اتّصال و همكاري بيشتر كشورهاي واقع در جنوب و شمال ايران، دلايل وبايدهايي است كه پايه ريزي روابطي مستحكم را با اين همسايگان توجيه مينمايد. احترام و منافع متقابل، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و تأكيد بر حفظ تماميّت ارضي كشورها اساس چنين مناسباتي است.
- روابط با كشورهاي اسلامي
طراحان نظريه جنگ تمدن ها پس از فروپاشي تفكّر الحادي كمونيزم، اسلام و كشورهاي اسلامي راهدف قرار دادند. پي ريزي نظم نوين جهاني درجنگ دوم خليج فارس و متمركز نمودن ظرفيتهاي تهاجمي سياسي،
اقتصادي، فرهنگي، بين المللي و نهايتاً نظامي همگي حكايت از بسيج نرم افزارانه وسخت افزارانه برخي از بازيگران اصلي محيط بين المللي عليه اسلام، مسلمانان دارد.باچنين نگرشي براساس رهنمودهاي امام راحل(ره) و مقام معظّم رهبري بايد حفظ عزّت و مصلحت مسلمين در سايه وحدت جهان اسلام را شعار جدّي قرار داده سازمان كنفرانس اسلامي و ديگر سازمان هاي منطقه اي در جهان اسلام را به اتّخاذ تدابير جمعي براي حفظ هويّت اسلامي و منافع كشورهاي مسلمان ترغيب نمود. تهديدات رژيم صهيونيستي در منطقه، تهاجمات سياسي، فرهنگي و نظامي عليه جهان اسلام، ايجاد فضاي اسلام ترسي، محدوديت ها براي اقلّيت مسلمانان در انجام وظايف ديني و عدم رعايت حقوق بشر نسبت به آنان مانع تراشي در راه استقلال علمي، فنّي و اقتصادي كشورهاي اسلامي بخشي از مشكلات جاري براي مسلمانان در جهان است.
وزارت خارجه معتقد است با همين ساز وكارهاي ناقص حاكم بر سازمانهاي بين المللي و منطقه اي و جهان اسلام، ضمن پرهيز از افراط گرايي ميتوان به تبيين مواضع و طراحي اقدامات مقتضي براي كسب و حفظ حقوق جهان اسلام نمود.
- جنبش عدم تعهّد، گروه 77 و ديگر پيمان ها و سازكارها همكاري دربين كشورهاي درحال توسعه از ديگر ظرفيت هايي هستند كه با توجّه به جايگاه جمهوري اسلامي در اين سازمانها، وزارت امور خارجه بايد جدّيت بيشتري براي ساماندهي حضور و فعّاليت در آنها بنمايد.
- نگاه به شرق
ايران به خانواده بزرگ آسيا تعلّق دارد. بيش از نيمي از جمعيت جهان و مركزيّت ظهور و بروز تمامي اديان و مكتب هاي اعتقادي بزرگ در اين منطقه قرار دارند. از دربارهاي امپراطوران چين و ژاپن تا نخبگان و مردم عادي شبه قاره هند و شرق دور، به ايران و ايرانيان همواره با احترام و محبّت مي نگريستند. آثار نفوذ فرهنگي ايران درسراسرآسيا آشكار است. اين حوزه وسيع جغرافيائي وغني فرهنگي امروز با برخورداري از سه عامل مهمّ سرمايه، فنّاوري و نيروي متخصّص به قطب بزرگ اقتصادي جهان تبديل شده است. رشد جهشي نياز آسيا به انرژي، نوع مناسبات جمهوري اسلامي با كشورهاي اين منطقه، ضرورت متنوّع نمودن همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني در روابط خارجي ( قرار ندادن همه تخم مرغ ها در يك سبد) و بهره گيري از رهنمودهاي مقام معظّم رهبري در پي نوشت هاي مرقومي بر گزارشات تهيّه شده در وزارت خارجه پيرامون استراتژي روابط با كشورها، معتقدم كه روابط جمهوري اسلامي با حوزه مهمّ آسيا بايد متحوّل، بنيادين و استراتژيك بشود.
- روابط با اروپا
پس از رنسانس در اروپا، بيشترين ارتباطات تأثير ها و مناسبات در روابط خارجي ايران در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از ناحيه اروپا بوده است. اگر از حوادث تاريخي، جنگها و مقوله مهمّي بنام غرب زدگي در حوزه روابط فرهنگي بگذريم، روابط سياسي و بازرگاني و همكاريهاي اقتصادي و صنعتي اركان مهمّ روابط كشورمان با اروپا را بويژه در دهه هاي بعد از جنگ جهاني به خود اختصاص مي دهد.
انقلاب صنعتي اروپا، انباشت سرمايه ونيروهاي متخصّص در اين قارّه و فنّاوري پيشرفته درعرصه هاي مختلف ديگر كشورها از جمله ايران را به اروپا متّصل مي كرد.
اروپا با اين مزيّت فنّي اقتصادي و سرمايه اي و در پناه ساختار جديد نظام بين المللي پس از جنگ كه برخوردار از نقشي تعيين كننده در تصميم سازيهاي بين المللي شد در كنار فروش فرآورده هاي صنعتي خود به صدور استانداردهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي خويش نيز مبادرت ورزيد.
امروز چندكشور مهمّ اروپا از بازيگران اصلي درمحيط بين المللي هستند. اتّحاديه اروپا با وجوديكه بيشترين وارد كننده نفت و صادرات ايران نيست امّا بيشترين حجم روابط اقتصادي و بازرگاني با كشورمان را دارد. واردات ما از كشورهاي پيشرفته آسيائي حدود 3/1 صادرات نفت ما به اين قارّه و حجم نفت صادراتي ما به اروپا حدود3/1 واردات ما ازكشورهاي اروپايي است. اين روابط درسياستهاي دولت جديد بايد بابرنامه ريزي متوازن شود. نكته مهمّ ديگري كه در روابط جمهوري اسلاي با اروپا وجود دارد حمايت غير منطقي و غير حقوقي اتّحاديه اروپا از برخي مواضع آمريكا با رويكرد سياسي در موضوعات مربوط به ايران و جهان اسلام است. متأسفانه اروپا از ابتكارات مستقلّ خود درتعامل با بحران خاورميانه و مسئله فلسطين استفاده نمي كند. اروپا كارنامه قابل قبولي تا كنون در موضوع فعّاليت صلح آميز هسته اي كشورمان ارائه نداده است. البته مطالبات مهمّي همانند پرونده تحويل سلاح هاي كشتار جمعي از جمله شيميائي به رژيم بعث عراق در طول جنگ تحميلي، كم توجهي به حقوق مسلمانان در برخي از كشورهاي اروپايي نيز وجود دارد كه در مذاكرات و رايزنيهاي ديپلماتيك قابل طرح وپيگيري است. ضمن تأكيد براهمّيت روابط با اروپا،شفاف سازي و منطقي كردن اين روابط بر اساس احترام و منافع متقابل و همكاريهاي سازنده بويژه در زمينه تهديد زدائي از روابط بين المللي را از لوزام نهادينه سازي اين روابط بايد نام برد.
ب : ساختار وزارت خارجه
تغييرات و تحولات ساختاري در وزارت امور خارجه بر اساس مطالعات كارشناسي انجام شده و براي نيل به اهداف ذيل صورت خواهد پذيرفت :
1- ارتباط، انسجام و تأثير گذاري هر چه بيشتر سه حوزه مهمّ روابط خارجي يعني مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي اين مهمّ از طريق بازتعريف جايگاه و شرح وظايف معاونت هاي مختلف وزارت امور خارجه از يكسو و اتّصال عملياتي تر اين معاونت ها با دستگاهها و نهادهاي اجرائي كشور از سوي ديگر محقّق خواهد شد.
2- بهينه سازي روش هاي اقدام و پيگيري با تكيه به بهره وري به منظور حفظ تعادل نيروي انساني مورد نياز در وزارت امور خارجه و تسريع در پاسخگوئي و گردش كار.
3- تكيه بر بنيه كارشناسي در روند تصميم سازي در وزارت امور خارجه. از تلاقي ديدگاههاي مديريتي مبتني بر اصول، راهبردها و برنامه هاي كلان با نظرات كارشناسان در تجزيه و تحليل و تدوين ساز وكارهاي مناسب ، برنامه عمل مورد نظر وزارت امور خارجه در هر زمينه تنظيم خواهد شد.
- روابط با آمريكاي لاتين و آفريقا
اساس مناسبات با اين دو حوزه مهمّ جغرافيايي بايد گسترش همكاري هاي اقتصادي، سرمايه گذاري و بين المللي در سازمانها و مجامع مختلف باشد. تأكيد بر رايزنيها با بازيگران موثّر منطقه اي و بين المللي در اين دو قارّه موجب استحكام بيشتر مواضع كشورهاي در حال توسعه در دفاع از حقوقشان ارزيابي مي شود.
- هماهنگي با كشورهاي مهمّ عضو اوپك از جمله ونزوئلا و نيجريه
- هماهنگي در موضوعات مهمّ بين المللي همانند تجديد ساختار سازمان ملل متّحد.
- تقويت مذاكرات جنوب جنوب
- تشويق سرمايه گذاران ايراني براي حضور در افريقا ازجمله سياست ها و برنامه هاي مدّنظر مي باشد.
ج : ارتقاء روابط و حمايت از ايرانيان
هموطنان عزيز ايراني مقيم خارج ظرفيت هاي علمي، فرهنگي و اقتصادي كشور در خارج از مرزها تلقّي مي شوند. حضورغرورآفرين آنان درعرصه هاي مختلف جهاني و بين المللي فرصتي براي خدمت به كشور و ملّت بزرگ ايران است.
وزارت امور خارجه بايد بيش از پيش در ارتباط و بهره گيري از نظرات آنان برنامه ريزي نمايد.
- انجام خدمات كنسولي، تسهيل در تردد آنان به كشورشان، پيگيري مشكلات احتمالي آنان در محاكم قضائي كشورهاي مقيم بخشي از وظايف و مسئوليت هاي مشخّص وزارت امور خارجه در ارتباط با ايرانيان است.
- حمايت از فعّاليت هاي فرهنگي، هنري در معرفي سرمايه هاي عظيم و غني فرهنگ و تمدن ايران در خارج از كشور
- كمك به ايجاد ارتباط بين انديشمندان و نخبگان ايراني مقيم خارج با مراكز و شخصيت هاي حقوقي و حقيقي داخل كشور براي ارتقاء مبادلات علمي فرهنگي.
- كمك به سرمايه گذاري ايرانيان خارج از كشور در پروژه هاي مختلف داخل ايران.
- كمك به بازرگانان ايراني مقيم خارج براي توسعه صادرات غير نفتي از ايران به آن كشورها.
د : وزارت امور خارجه و مجلس شوراي اسلامي
وزارت امور خارجه مانند همه وزارتخانه و اركان ديگر دولت برابر اصول 133، 137، 88 و 89 قانون اساسي در برابر نمايندگان ملّت پاسخگوست. از سوي ديگر اين وزارتخانه براي تدوين سياستهاي راهبردي و اجراي سياست خارجي و روابط با ديگر كشورها نيازمند نظرات و ملاحظات رياست و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مي باشد. در اين ارتباط بايد مناسباتي موثّر و طرفيني بين وزارت امور خارجه و كميسيونهاي تخصّصي ذيربط بويژه كميسيون امنيت ملّي و سياست خارجي طراحي شود.
وزارت امور خارجه اطلاع رساني به موقع پيرامون تحوّلات مهمّ منطقه اي و بين المللي و تأثير اين تحوّلات در روابط خارجي جمهوري اسلامي به نمايندگان را مقدّمه لازم براي نيل به هدف فوق ميداند.
حضور وزير و معاونين ذيربط بويژه معاون امور مجلس در جلسات و رايزنيها با رئيس و اعضاي محترم كميسيون امنيت ملّي و سياست خارجي زمينه پاسخگوئي مستمر وزارت امور خارجه در برار مجلس و نمايندگان محترم را فراهم مي نمايد.
وزارت امور خارجه، وحدت و انسجام اسلامي و ملّي در كشور، همدلي و همكاري حوزه هاي مختلف نظام و نهايتاً اتّفاق عملي منطبق بر ديدگاهها و رهنمودهاي مقام معظّم رهبري در نحوه تعامل با مباحث و بحران هاي منطقه اي و بين المللي را پشتوانه عظيم و موثّر ديپلماسي كشور براي حفظ استقلال، امنيت و منافع ملّي در روابط خارجي ميداند.
جمع بندي :
ديده باني در محيط بين المللي و بررسي تحوّلات مختلف منطقه اي جهاني كه دستگاه ديپلماسي كشور مأمور به انجام آن است با اين نگرش صورت مي پذيردكه تصميم گيرندگان در كشور با آگاهي كامل و لحاظ واقعيّت هاي موجود در جهان مواضع و مباني جمهوري اسلامي را عرضه نمايند.
ديپلماسي در چنين نگاهي را ميتوان اصولگرايي واقع بينانه ترجمه نمود.
شناخت از تحولات بايد دقيق و تعامل با آن بايد مدبّرانه مبتكرانه و بدور از رعب باشد. لازمه چنين تعاملي اعتقاد و التزام به مباني، اصول و تعليمات عزّت بخش اسلامي است.
- عوامل اجرائي ديپلماسي كشور يعني ديپلمات هاي جمهوري اسلامي بايد معتقد به مباني و اصول فوق و توانمند در مذاكرات و فنون ديپلماتيك و مقيّد به منش، روش و اخلاق اسلامي باشند.
- انتظار مردم از مسئولين خويش و در اين عرصه از دست اندركاران سياست خارجي آنست كه مأموريت حسّاس و مهمّ روابط خارجي را با تدبير، دور انديشي بررسي هاي كارشناسانه و ملاحظه واقعيت هاي موجود در محيط پيراموني و نيز پايداري بر حفظ و استيفاي حقوق كشور و ملّت پيگيري نمايند.
- جمهوري اسلامي ايران بايد از تمامي فرصت هاي موجود براي تبيين مواضع اصولي خود مبتني بر صلح و عدالت خواهي در جهان، روابط بر اساس احترام و منافع متقابل، عدم توسّل به زور در مناسبات بين المللي، پرهيز از يكجانبه گرائي و احترام به كرامت انساني، حقوق بشر، حفاظت از محيط زيست، پايه ريزي جهاني عاري از سلاحهاي هسته اي و كشتارجمعي، مبارزه با تروريزم و دفاع از مبارزات ملّت ها براي آزادي سرزمين خود و برابري كشورها در خانواده بزرگ جهاني، لغو حق غير مشروع وتو براي قدرتهاي بزرگ و حمايت از حق كشورها در رشد و توسعه پايدار و دستيابي به علم و فنّاوري با برنامه ريزي مناسب استفاده نمايد. والسّلام