طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی هر گاه خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت مدیون را ثابت کند ادعای اعسار با ادای سوگند به وسیله مدیون مطابق با تشریفات مقرر در آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان اصلاح ماده 7 لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در صحن علنی مجلس بررسی کردند.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد مدعی اعسار باید اعسار خود را ثابت نماید مگر اینکه در ازای دین، مالی دریافت یا تحصیل کرده باشد که در این صورت هر گاه خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت مدیون را ثابت کند، ادعای اعسار با ادعای سوگند به وسیله مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

براساس تبصره این ماده نیز مقرر شد در مواردی که اثبات اعسار بر عهده مدیون نیست نیز هر گاه طلب کار ملائت سابق او را ثابت کند حدوث اعسار "اعسار فعلی او" برعهده مدیون خواهد بود.

به گزارش مهر، ماده 7 لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته بود که به دلیل ایراد نسبت به این ماده رئیس جلسه آن را به کمیسیون ارجاع کرده تا بررسی مجدد صورت گیرد.

برچسب‌ها