به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، دادگاه مدنی تایلند امروز چهارشنبه اعلام کرد که نمی توان از حکم حالت فوق العاده در بانکوک و مناطق مجاور برای سرکوب معترضان ضد دولتی استفاده کرد.
بر این اساس دادگاه مدنی تایلند استفاده از اقدامات خشونت بار علیه معترضان را محکوم کرد اما در عین حال لغو حالت فوق العاده را اعلام نکرد.
رسانه ها همچنین از ادامه ناآرامی ها و تظاهرات در امروز چهارشنبه در بانکوک پایتخت تایلند خبر داده اما در عین حال گزارش دادند که 182 معترض که روز گذشته بازداشت شده بودند، به قید ضمانت آزاد شدند.
اعتراضات ضد دولتی در تایلند موسوم به تعطیلی بانکوک با هدف وادار کردن نخست وزیر این کشور به استعفا، از سال گذشته آغاز شده اند. اعتراضات تایلند از ۳۱ اکتبر سال گذشته پس از آن آغاز شد که دولت پیشنهاد لایحه عفوی را مطرح کرد که براساس آن تاکسین شیناواترا نخست وزیر پیشین و برادر نخست وزیر فعلی که به فساد متهم است، بدون سپری کردن زندان مورد عفو قرار گرفته و مقدمات بازگشت وی به تایلند فراهم می شد.
مخالفان تایلندی بر این باورند نخست وزیر عروسکی در دست برادرش تاکسین شیناواتر بوده که در کودتای 2006 میلادی سرنگون شد و برای رهایی از حکم دو سال زندان به اتهام فساد مالی در خارج از تایلند زندگی می کند.
نخست وزیر پیشین تایلند که در سال ۲۰۰۶ از قدرت برکنار شد، از سال ۲۰۰۸ میلادی، در تبعیدی خود خواسته به سر می برد. معترضان همچنین برهم زدن انتخابات دوم فوریه را خواستارند. نخست وزیر تایلند در تلاش برای پایان دادن به بحران سیاسی کشور، برگزاری این انتخابات را خواستار شده بود.
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۰
رسانه ها از مخالفت دادگاه مدنی تایلند با استفاده از اقدامات خشونت بار و سرکوب معترضان ضد دولتی خبر دادند.