به گزارش خبرنگارمهر، سید مرتضی مدنی فدکی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای سال تاکنون بالغ بر 15 هزار پرونده در شعبات تعزیرات حکومتی استان تشکیل و مورد بررسی قرار گرفته است.
وی میزان جرایم نقدی مربوط به این تعداد پرونده را مبلغ 160 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تعداد پرونده های متشکله و تخلفات در سال جاری در مقایسه با سال گذشته 10 درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد تخلفات تا سال گذشته ناشی از قاچاق سوخت بوده است ادامه داد: به دلیل انسداد مرز ها و محدودیت های ایجاد شده در این رابطه این تخلفات نیز با کاهش 50 درصدی همراه بوده است.
مدنی فدکی بیشترین تخلفات گزارش شده را در سال جاری در حوزه اصناف عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون 472 واحد صنفی در سراسر استان پلمپ و رای محکومیت در این راستا صادر گردیده است.
وی در ادامه از کم بودن شعبات اداره تعزیرات حکومتی در سستان و بلوچستان خبر داد و گفت: با وجود تعداد 19 شهرستان در استان تنها 6 اداره تعزیرات در استان فعال است که می باشد که به منظور نظارت بهتر و خدمات رسانی بیشتر این تعداد باید افزایش یابد.
وی ادامه داد: در حوزه بخش دولتی و دستگاه های اجرایی نیز تعداد 4 اداره به دلیل تخلف در عدم رعایت نرخ تعرفه و خدمات ارایه شده محکوم و رای صادره به آنها ابلاغ شده است.
وی افزود: تعداد 19 نفر از محکومان تعزیرات حکومتی به دلیل عدم پرداخت جرایم در زندان های استان به سر می برند و در همین رابطه در طی دو سال گذشته تعداد 34 نفر نیز از محکومان تعزیرات حکومتی با عفو مقام معظم رهبری از زندان آزاد شده اند.