به گزارش خبرنگار مهر، ارج ولیپور شامگاه پنجشنبه در شورای برنامه ریزی استان با اشاره به اتفاقات خوب برای اعتبارات هزینه ای، گفت: با توجه به 14 میلیارد تومان کسری، قسمت عمده ای از این کسری ها تامین شد.
وی کل اعتبار تملک دارایی استان را در سال جاری 567 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: از این میزان اعتبار تملک دارایی 134 میلیارد تومان تاکنون تامین شد.
ولیپور خاطرنشان کرد: قانون پنجم توزیع اعتبارات، وضعیت پروژه های که ماهیت استانی و فرا شهرستانی دارند، همه بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استانداری مازندران می باشد.
وی بیان کرد: 8 درصد اعتبارات باید صرفا در استان و شهرستان ها برای بهسازی روستاها به عهده بنیاد مسکن گذاشته شود.
همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران با تاکید بر اینکه شورای برنامه ریزی و توسعه استانداری یکی از شوراهای مهم و تصمیم گیرنده طرح ها در استان است، گفت: برای فعال سازی این شورا به کارگروه تخصصی و کمیته برنامه ریزی شهرستان های استان نیاز است.
حسن خیریانپور بازوی شورای برنامه ریزی استان را کمیته برنامه ریزی شهرستان ها عنوان کرد و افزود: کمیته برنامه ریزی شهرستان نها با مدیریت فرمانداران باید با شتاب و عجله در اجرای برنامه ها و طرح ها تصمیم گیری کنند.
وی به سه مقوله مهم در شورای برنامه ریزی استانداری، اعتبارات و بودجه، برنامه ریزی و تسهیلات اشاره کرد و اظهارداشت: شورای برنامه ریزی و توسعه باید بعنوان یک مرجع تصمیم گیرنده و با حضور فعال اعضاء جلسات و تصمیمات را مورد توجه قرار دهند.
خیریانپور خاطرنشان کرد: در بحث اعتبارات تملک دارایی عدالت در توزیع و نگاه همه جانبه به تمام نقاط استان را مد نظر گرفته شود و بر اساس نیازهای شهرستانی کمیته برنامه ریزی ارائه دهند.
وی با اشاره به مشکلات عدیده ساختمان های دولتی مثل فرسوده بودن، جاو امکانات، استجاری بودن آنها، اذعان داشت: در سال جدید در بحث اعتبارات تملک دارایی یک نگاه ویژه به این ساختمان ها برای رفع مشکلات و موانع داشته باشید.
خیریانپور به مشکل نقدینگی در دستگاههای اجرایی برای پرداخت مطالبات و نیازهای پرسنلی که نیاز به مطالبات و بودجه دارند، اشاره کرد.