به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر جمال كريمي راد امروز در جمع خبرنگاران افزود: در گذشته فعاليت ستادهاي مبارزه با جرايم خاص در استان ها موجب ايجاد امنيت قابول قبول در كشور شده بود اما در يك دوره زماني، فعال نبودن اين ستاد باعث بروز برخي جرايم و ايجاد ناراحتي هايي براي مردم شده بود.
وي ادامه داد: تظاهر و قدرت نمايي با چاقو و قمه، زورگيري و اعمال خلاف كارانه، نگهداري سلاح غير مجاز، ايجاد مزاحمت براي بانوان در خيابانها، شرب خمر، خريد و فروش داروهاي روان گردان از جمله موارد مطرح شده در اين طرح است كه محور اجرايي كردن اين طرح بر عهده نيروهاي انتظامي است كه 18 ناحيه دادسرا و در هر ناحيه يك بازپرس و داديار ويژه به عنوان قضات ويژه امنيت اجتماعي در اين زمينه فعاليت مي كنند.
كريمي راد در خصوص پرونده دانشگاه هاوايي در تهران گفت: در اين زمينه پرونده تشكيل و به مجتمع قضايي شهيد بهشتي منتقل شده است و جاي نگراني در مورد رسديگي به اين پرونده وجود نداشته و تا ماه آينده دادگاه آن تشكيل مي شود و اينكه عنوان شده تعدادي از همكاران قضايي نيز از اين دانشگاه مدرك گرفته اند و به همين علت هم در مورد رسيدگي به اين پرونده مسامحه صورت مي گيرد از سوي قوه قضاييه تكذيب مي شود.
وي در مورد دادگاه جنايات صدام و ارسال طرح شكايت از سوي ايران به اين دادگاه، گفت: كشور همچنان در اين مورد پيگيري مي كند تا خواسته هاي مردم را منعكس كند به همين علت دادستاني كل كشور با همكاري مراجع جلسات متعددي را تشكيل داده و راهكارهايي را مشخص كرده اند تا بر اساس آن شكايات مردمي را جمع آوري كرده و در قالب حقوقي به اين دادگاه ارائه كند اما تا كنون هيچ متني از سوي ايران براي اين دادگاه ارسال نشده است.
كريمي راد درباره خبر دستگيري يكي از ضاربان قاضي آقا زاده گفت: وقني پرونده امنيتي مطرح مي شود بازپرس بايد راهكارهاي مختلفي را طي كند بنابراين هم اكنون با وجود اينكه تعدادي از افراد مورد تحقيق قرار گرفته و يك نفر هم تحت نظر است، نمي توان گفت كه فردي دستگير شده است چون استناد قابل قبولي وجود ندارد.
وي در مورد پرونده زمين خواري كه برخي نهادها و اداره ها در آن نقش داشته اند گفت: اين پرونده در استان خراسان تشكيل شده است و متاسفانه نهادهاي مختلفي در اين پرونده متهم هستند كه بدون هر گونه چشم پوشي نسبت به اين متهمان اقدام شده كه هفته آينده در اين مورد توضيحات بيشتري ارائه خواهد شد.
وي از تصويب چارت جديد قوه قضاييه توسط رييس قوه قضاييه خبر داد و گفت: هيات مركزي گزينش، دفتر تشكيلات و برنامه ريزي و اداره كل كارگزيني و نقل و انتقال قضات و دفتر پيگيري استان ها و سازمانهاي وابسته به حوزه معاونت اول منتقل شده اند كه اين بخش ها پيش از اين زير مجموعه معاونت اداري و مالي بودند.
وي در مورد امنيت قضات گفت: رسيدگي امور مهم مردم بر عهده قاضي است پس بايد قاضي امنيت داشته باشد اما اين به معني قرار دادن قضات در حصار و يا مسلح كردن آنها نيست و قوه قضاييه پيوسته تمهيدات لازم را براي قضات در نظر داشته است.