به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، در اين گزارش كه توسط دفتر مطالعات سياسي اين مركز تهيه و تحت عنوان « ترتيبات نهادي و حقوقي مبارزه با فساد در كره جنوبي، چين و ويتنام » منتشر شده آمده است: در ميان كشورهاي مختلف جهان، دولتهايي كه در حوزه شرق و جنوب شرقي آسيا واقع شده اند، به طور جدي مبارزه با فساد را در دستور كار قرار داده اند و از همين رو در چارچوب مطالعات تطبيقي، برنامه ها و شيوه هاي مواجهه و مقابله سه كشور كره جنوبي، چين و ويتنام با فساد مورد بررسي اجمالي قرار گرفته است. اين كشورها از چندي پيش رسما تلاش هايي را در جهت محو يا كاهش فساد در قلمرو خود به مورد اجرا گذاشته اند.
اين گزارش فساد را از مهمترين مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي جوامع در حال توسعه طي نيم قرن اخير دانست و افزود: به طور كلي منظور از فساد سوء استفاده از قدرت و منابع عمومي براي تامين منابع شخصي مي باشد و به همين دليل در تعريف كلي اعمال و اقداماتي نظير اختلاس، ارتشاء، حيف و ميل اموال عمومي، اخاذي، قاچاق، فرار از پرداخت ماليات و نظاير آن از مصاديق مهم و برجسته فساد به شمار مي روند. و تمامي اين اعمال در زمره جرائم اقتصادي مي باشند. استفاده از موقعيت دولتي براي ارائه امتيازات خاص به اعضاي خانواده و خويشاوندان نظير اعطاي وام يا ايجاد فرصتهاي شغلي براي آنها نيز از ديگر موارد فساد دولتي و اداري به حساب مي آيد.
دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين كه فساد اقتصادي و اداري پيامدهاي منفي و مخرب قابل ملاحظه اي براي جامعه به همراه دارد، افزود: جلوگيري از توسعه اقتصادي، بي اثر كردن سياستهاي اصلاحي مختل كردن توسعه سياسي، جلوگيري از نوسازي اجتماعي و ايجاد ناامني هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي از جمله پيامدهاي مهم وجود فساد در يك كشور مي باشند.
در بخش ديگري از اين گزارش مي خوانيم: به طور كلي از آنجا كه كره جنوبي و چين و به ميزاني كمتر ويتنام مسير توسعه اقتصادي را در صدر اولويتهاي كلان خود قرار داده اند و به دليل اين كه وجود پديده فساد از عوامل و موانع بازدارنده براي تامين توسعه پايدار اقتصادي است، تنظيم برنامه هاي جامع مبارزه با فساد الزام اجتناب ناپذير براي اين كشورها به شمار مي رود و از اين رو قابل پيش بيني است كه در آينده نزديك دستگاههاي مسئول در هر سه كشور نسبت به تقويت نهادها و ترتيبات كنوني مبارزه با فساد و ايجاد مكانيسمها و ساز و كارهاي جديد در اين زمينه اقدامات لازم و مقتضي را به انجام برسانند.
شيوه ها، سياست ها و راهكارهاي اين كشورها در امر مبارزه با فساد در اين گزارش بدين شرح توصيف شده اند : كره جنوبي طي ساليان اخير در چارچوب برنامه هاي مبارزه با فساد اداري و اقتصادي، ضمن بازنگري در قوانين و مقررات، از يك سو نهادي مستقل براي مبارزه با فساد تشكيل داده و از سوي ديگر حقوق و مزاياي خدمتگزاران دولتي را افزايش داده است.
در برنامه ريزي مبارزه با فساد كره جنوبي راهبردهاي ترويج اصلاحات اداري در حوزه هاي مستعد فساد، ايجاد تشكيلات مبارزه با فساد، توسعه مشاركت هاي مردمي در حركت مبارزه با فساد، ساختن محيط اجتماعي فساد ناپذير و تقويت و اجراي منظم و گام به گام سياست هاي مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته اند.
همچنين كميسيون مستقل ضد فساد كره جنوبي چهار ابتكار اصلي در اين زمينه به مورد اجرا گذاشته كه ايجاد نظام بررسي و هماهنگي يا نظام نظارتي چند وجهي، ارزيابي و نظارت (آگاه سازي مقامات عمومي و متقاضيان خدمات مدني از مقوله فساد)، آموزش و ترويج (در نظر گرفتن دوره هاي آموزشي مبارزه با فساد براي دانش آموزان) و بالاخره طراحي نظام همكاري (كسب حمايت از جامعه مدني از طريق تشكيل يك شوراي مشترك عمومي - خصوصي) را شامل مي شود.
در بعد بين المللي نيز اين كشور ضمن عضويت در سازمان شفافيت بين المللي و تصويب كنوانسيون ضد ارتشاي سازمان همكاري اقتصادي با مشاركت استراليا، ژاپن و نيوزيلند، اقدامات كليدي خود را در سه محور تقويت دولت هاي پاسخگو و قابل اعتماد، انجام اقدامات پيشگيرانه و اجرايي براي مبارزه با ارتشاء و تقويت مشاركت مدني در امر مبارزه با فساد متمركز كرده است.
مركز پژوهشها ادامه گزارش خود را به بررسي فساد در چين اختصاص داده و در اين زمينه مي افزايد: جمهوري خلق چين نيز از جمله كشورهايي است كه با فساد مالي در نظام دولتي و اداري خود مواجه مي باشد كه به اعتقاد صاحبنظران، نظام تك حزبي، ساختار قدرت بشدت متمركز و عدم تفكيك قدرت به شكل واقعي آن از دلايل اصلي بروز چنين پديده اي مي باشد.
با توجه به پيامدهاي مخرب فساد مالي و اداري بر فرآيند توسعه اقتصادي چين، دولتمردان اين كشور در دهه هاي اخير تمهيداتي را براي مقابله با اين پديده به مورد اجرا گذاشته اند كه شروع آنها با ايجاد كميسيون نظارت انضباطي در داخل حزب كمونيست از سال 1979 همراه بوده است.
تعميق اصلاحات اقتصادي و واگذاري مجموعه هاي تحت تملك دولت به مردم، ادغام شركتها، اعلام ورشكستگي برخي از مجموعه هاي تحت تملك دولت، ايجاد سيستم سهامي مشترك و تعاوني بر اساس برنامه اصلاح اقتصادي، انجام اصلاحات سياسي به منظور استقرار دمكراسي و برگزاري انتخابات به نسبت آزاد و رقابتي در سطح شهرها و به ويژه روستاها، اصلاح گسترده وضعيت اداري از طريق كاستن از شمار ادارات و پرسنل، تغيير بساري از كاركردهاي حكومتي، ايجاد و تقويت آژانس ها و موسسات مختلف ضد فساد، اجراي عمليات ضد فساد و آموزش اخلاقي به شهروندان از جمله اقدامات مهم چين در امر مبارزه با فساد مي باشند.
در همين حال چين يك سلسله اصلاحات نهادي ديگر نيز به انجام رسانده كه آنها نيز به كاهش فساد كمك كرده اند. مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش خود از افزايش شفافيت فرآيند تصميم گيري عمومي، ايجاد مكانيسمهاي بيشتر براي كنترل داخلي قدرت و تصويب قانون موسوم به قانون اجتناب از « وابستگان و انتقال » به عنوان نمونه هايي از اصلاحات نهادي چين در زمينه مبارزه با فساد ياد كرده است.
اين كشور در جديدترين ابتكارات و برنامه هاي ضد فساد خود اعلام كرده است كه قصد دارد - همانند كره جنوبي - دروسي را در ارتباط با معرفي زيانها و جوانب منفي فساد براي دانش آموزان در مدارس اختصاص دهد. چيني ها از اين اقدام به عنوان واكسينه كردن نسل جوان در برابر فساد نام برده اند.
در حوزه همكاري هاي بين المللي نيز دولت چين در راستاي مبارزه با فساد با همكاري بانك توسعه آسيايي پروژه هاي مختلفي را از جمله در زمينه توسعه بازارهاي مالي و سرمايه اي و تقويت حكمراني خوب به مرحله اجرا گذاشته است.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي سومين بخش از گزارش خود را به بررسي شيوه هاي مبارزه با فساد در ويتنام اختصاص داده و خاطر نشان ساخته است كه اين كشور از اولين روزهاي استقلال خود بشدت با مشكلات ناشي از فساد اقتصادي دست به گريبان بوده است و به همين دليل مقامات و مراجع اين كشور تصميمات و تمهيداتي را در راستاي مبارزه با فساد مد نظر قرار داده اند.
در همين راستا ويتنام در سال 13994 نهاد حسابرسي دولتي را به وجود آورد كه اين نهاد طي مدت كمي موارد متعددي از فساد اقتصادي گسترده را در اين كشور شناسايي كرد.
همچنين در سال 1998 كميته ثابت مجمع ملي ويتنام فرماني را در زمينه مبارزه با فساد صادر كرد كه در سال 2000 برخي از موارد اين فرمان مورد تجديد نظر قرار گرفت.
در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي از تظاهرات خياباني هزاران نفر از روستائيان بر ضد فساد در سال 1997 به عنوان يكي از مسائلي كه باعث اوج گيري تلاشهاي معطوف به مبارزه با فساد در ويتنام شده، ذكري به ميان آمده و اضافه شده است: سياستهاي رسمي براي مبارزه با فساد در ويتنام پس از اين ناآرامي با شدت بيشتري دنبال شد.
همچنين فرمان عملياتهاي ضد فساد كه در سال 1998 صادر شده و دستور شماره 64 حكومت ويتنام جزئيات فآيند اعلام دارايي ها را شرح داده و نشان دهنده تعهد دولت براي نظارت بر فرآيند انباشت سرمايه در طول دوران خدمت كاركنان رسمي مي باشد. در دسامبر سال 2001 نيز مجمع ملي ويتنام قانوني را به تصويب رساند كه بر اساس آن تمامي اعضاي حكومت در فعاليتهاي معطوف به فساد مسئوليت پيدا مي كنند.
مقامات ويتنام در چارچوب طرح مبارزه با فساد از اعمال مجازات مرگ براي مرتكبين به اين عمل غير قانوني نيز غافل نبوده اند و براي كساني كه مرتكب فسادي با ارزش كمي بيش از يكهزار دلار شده اند، مجازات اعدام در نظر گرفته اند و همين امر يكي از موارد نگراني مجامع مدافع حقوق بشر در مورد اين كشور بوده است.
در حال حاضر ضمن اين كه در وزارتخانه هاي مختلف ويتنام وا حدهاي ويژه اي براي رسيدگي به شكايات مردمي در مورد فساد ايجاد شده اند، دولت اين كشور نيز تدوين طرح جديد و جامعي در اين زمينه را در دستور كار خود قرار داده است تا پس از تصويب مجلس ويتنام آن را به مورد اجرا بگذارد.
گفتني است: گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در مورد فساد اقتصادي و اداري به تقاضاي سه تن از نمايندگان مجلس تهيه شده است.