به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی ارجمندنژاد با اعلام اینکه فعاليت صرافي‌ها فقط با مجوز بانک مرکزي امکان پذير است گفت: مردم براي خريد و فروش ارز بايد به واحدهاي صنفي مجاز مراجعه و از مراجعه به صرافي هاي غيرمجاز يا دستفروشان پرهيز نمايند.
مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي در خصوص تمديد مهلت انطباق صرافي ها با دستورالعمل جاري تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها اظهارداشت: پس از تصويب اين دستورالعمل در تاريخ اول مردادماه سال 1392، شوراي پول و اعتبار فرصت يکساله اي را براي صرافي ها در نظر گرفت تا شرايط خود را با دستورالعمل مذکور منطبق کنند که علي القاعده اين فرصت در تاريخ 93.05.01 پايان مي يافت ليکن با توجه به وصول درخواست هاي متعدد از سوي بسياري از صرافي ها و مجامع رسمي و حرفه اي طي يک سال گذشته، مبني بر درخواست بازنگري در مفاد دستورالعمل مذکور؛ بازنگري آن در دستور کار بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار قرار گرفت که انتظار مي رود حداکثر تا پايان شهريورماه سال جاري در اين شورا به تصويب برسد و متعاقب آن ابلاغ شود.
وی ادامه داد: از اينرو، شوراي محترم پول و اعتبار نيز در يک هزار و يکصد و هشتاد و دومين جلسه خود در بيست و چهارم تيرماه 1393؛ مهلت انطباق با دستورالعمل کنوني را به مدت دو ماه ديگر يعني تا پايان شهريورماه سال جاري تمديد کرد. بديهي است پس از تصويب دستورالعمل جديد و ابلاغ آن به صرافي ها، اين نهاد هاي پولي موظف هستند شرايط خود را با دستورالعمل جديد منطبق نمايند که البته به موقع خود، اطلاع رساني هاي مناسب در اين زمينه به عمل خواهد آمد.
مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي تاکيد کرد: به موجب ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ايجاد و ثبت نهاد هاي پولي و اعتباري از قبيل بانک ها، موسسات اعتباري،
تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه، صرافي ها و شرکت هاي واسپاري (ليزينگ ها) و همچنين ثبت تغييرات نهاد هاي مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزي امکان پذير است و کليه اشخاص حقيقي و حقوقي نيز مکلف هستند ضمن رعايت مفاد اين ماده، همکاري لازم را با بانک مرکزي به عمل آورند و اساسا نظارت بر صرافي ها و ديگر نهادهاي بازار پولي کشور، اگرچه برابر قوانين و مقررات موضوعه بر عهده بانک مرکزي است ليکن بديهي است که اين نظارت بدون همکاري ساير دستگاه ها به خصوص نيروي انتظامي، مراجع ثبتي و قضايي امکان پذير نيست و همکاري تمام دستگاه هاي مذکور را مي طلبد، درست همانگونه که در قانون هم پيش بيني شده است.
ارجمندنژاد در خصوص وظايف صرافي ها گفت: صرافي ها موظف هستند در چارچوب دستورالعمل ناظر بر صرافي ها فعاليت کنند و هنگام معامله با اشخاص، هويت آن ها را احراز و در فاکتور ثبت کنند و نسخه اي از آن را به مشتريان ارائه کنند. ضمن آنکه بايد اطلاعات مربوط را در سامانه سنا وارد کنند. مشتريان نيز بايد صرفا با صرافي هاي داراي مجوز از بانک مرکزي معامله کنند و از انجام معاملات با صرافي هاي غير مجاز و يا دستفروشان، به طور جد پرهيز کنند.
وی اظهارداشت: اسامي صرافي هاي مجاز در پايگاه اطلاع رساني بانک مرکزي درج شده و مردم مي توانند به آن رجوع کنند.