به گزارش خبرنگار مهر، بودجه گردشگری مشکل همیشگی صنعت گردشگری کشور بوده و هست. چه آن زمان که آن را صرف برگزاری همایش ها و جشن های بزرگ در سالن های صد هزار نفری ورزشگاه آزادی کردند و چه آن زمان که بخش خصوصی از اختصاص این بودجه به گردشگری نا امید شد و به تنهایی در نمایشگاههای بین المللی شرکت کرد.
اما یکی از راههایی که می توانست بحران کمبود بودجه صنعت گردشگری را جبران کند پیشنهادی بود که بخش خصوصی به دولت داد و دولت وقت هم آن را پذیرفت. این پیشنهاد اختصاص درصدی از عوارض خروج از کشور به ایجاد زیرساختهای گردشگری بود.
از آنجا که بر اساس ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سال جاری، عوارض خروج از کشور برای هر مسافر به مقاصد بین المللی 75 هزار تومان و برای مقاصد زیارتی 37 هزار و 500 تومان اعلام شده است، می توان 50 درصد آن را برای گردشگری اختصاص داد. چرا که مسافران خروجی سهم زیادی از ارز داخلی را به کشورهای دیگر می برند. بنابراین باید به نحوی این خروج ارز از ایران جبران شود. چرا که تعداد مسافران خروجی نیز کم نیست.
بر اساس اعلام مسعود سلطانی فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی در سال 92 بیش از 7 میلیون مسافر از ایران به قصد سفر خارج شده اند و این تقریبا دو برابر تعداد گردشگران ورودی به ایران است.
ابراهیم پور فرج رئیس جامعه تورگردانان ایران به خبرنگار مهر گفت که می توان از محل عوارضی که دولت از هر مسافر خروجی می گیرد بخشی را به گردشگری اختصاص دهد. سال گذشته هفت میلیون ایرانی به قصد سفر، از کشور خارج شده اند. این آمار هر سال رو به رشد است بنابراین اگر امسال حدود 8 میلیون ایرانی قصد سفر به کشورهای خارجی را داشته باشند، باید هر کدام حدود 75 هزار تومان عوارض خروج از کشور به دولت بدهند. پس رقمی معادل 600 میلیارد تومان از محل این عوارض به دست می آید.
وی افرود: پیش از این پیشنهاد داده بودیم که 50 درصد از این هزینه برای ایجاد زیرساختها به صنعت گردشگری تعلق بگیرد. این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار گرفت و در دولت نهم و دهم یکی دو بار این هزینه را پرداخت کردند اما با تغییر دولت و برنامه ها، این طرح فراموش شد. درحالی که اگر چنین بودجه ای برای ایجاد زیرساختها در نظر گرفته شود، می توان با نیمی از آن یعنی معادل 300 میلیارد تومان، هر سال حداقل چند هتل ساخت.
پورفرج گفت: باید این پول در صندوق توسعه گردشگری واریز شود و در آنجا با برنامه ریزی بخش خصوصی و نظارت دولت هزینه شود نه آنکه این پول را به سازمان میراث فرهنگی بدهند و آنها هم این پول را صرف حقوق پرسنل شان کنند.
تشکیل صندوق توسعه گردشگری یکی از راه حل های ضمانت برای توسعه خدمات گردشگری و استفاده درست از بودجه ای است که می توان از محل عوارض خروج از کشور به صنعت گردشگری به دست آورد.
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در سال 1388، طرح تشكيل صندوق توسعه صنعت گردشگري را به استناد بند «د» ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه كه دولت را به راه‌اندازي صندوق ضمانت براي توسعه خدمات فرهنگي مكلف كرده بود، به مجلس ارائه كرد. طرح ايجاد اين صندوق با هدف سامان‌دهي تقاضاي سفر، قرار دادن آن در سبد هزينه‌هاي خانوار ايراني، عاملي براي راه‌اندازي و توسعه سفرهاي ارزان‌قيمت و امور ديگر تهيه شد.
اکنون بخش خصوص معتقد است که بعد از گذشت چند سال از ارائه طرح تشكيل اين صندوق به مجلس شواري اسلامي، این موضوع فراموش شده درحالی که محل اعتبار این صندوق می تواند عوارض خروج از كشور باشد.