به گزارش خبرنگار مهر، نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان طی سخنانی در اولین نشست خبری خود با اشاره به مصوبات یک ساله این شورا، اظهار داشت: در طول یک سال اخیر نیز 30 عنوان مصوبه که از سوی مجلس مورد تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده بود، مورد تایید نهایی قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: در همین رابطه نیز 20 مصوبه در طول یک سال اخیر پس از اینکه از سوی مجلس مورد تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، مورد ایراد قرار گرفت و در نهایت پس از اصلاح از سوی قوه مقننه در مرحله نهایی توسط شورای نگهبان تایید شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: حدود 16 عنوان از مصوبات که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و به مجلس بازگردانده شد تاکنون نیز تصمیم نهایی گرفته نشده و در حال تعیین تکلیف از سوی مجلس است.
ضرورتی برای تفسیر جدید از اصل 113 قانون اساسی وجود ندارد/ مجلس یا دولت می‌توانند طرح یا لایحه دهند
ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که نظر شما پیرامون اینکه روسای جمهور نسبت به نحوه اجرای اصل 113 قانون اساسی نظرات مختلفی را مطرح می کنند، چیست؟، اظهار داشت: در اصل 113 قانون اساسی پرونده ای وجود دارد که تفاسیری از این اصل قبل از بازنگری و بعد از بازنگری به عمل آمده است.
وی افزود: همچنین در پاسخ به سوال یکی از اعضای شورای نگهبان در هفدهم خرداد سال 91 که درباره این اصل مطرح شده بود نیز شورای نگهبان پاسخ خود را در سه بند ارائه داد. در همین رابطه نیز اگر مجلس یا دولت به این نتیجه رسیدند که در این اصل از قانون اساسی زوایای پنهانی در اجرا وجود دارد می توانند آن را در قالب طرح یا لایحه تهیه کنند تا شورای نگهبان نیز آن را بررسی کند و پس از آن نیز شورای نگهبان قضاوت خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در این اصل از قانون اساسی حدود اختیارات رئیس جمهور در مورد قانون و اجرای آن به تفسیر بیان شده است و تاکنون نیز تفاسیری در این اصل وجود داشته و ضرورتی برای تفسیر جدید از این اصل وجود ندارد.
هرگونه اصلاح و تصویب مقررات جدید درباره مجلس خبرگان برعهده خود مجلس خبرگان است
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که نظر شورای نگهبان پیرامون تعیین شرایط سنی برای اعضای خبرگان چیست و آیا این شورا در این باره تصمیم‌گیری می کند یا خیر؟، گفت: شورای نگهبان در ارتباط با مجلس خبرگان دو مورد وظیفه داشته است. نخست اینکه اولین قانون مربوط به انتخابات مجلس خبرگان توسط فقهای شورای نگهبان مورد تصویب قرار گرفت و پس از آن نیز به موجب قانون اساسی هرگونه اصلاح و تصویب مقررات جدید درباره مجلس خبرگان بر عهده خود مجلس خبرگان است. و همچنین شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات مجلس خبرگان توسط خود اعضا مشخص و تعیین می شود و شورای نگهبان در مورد کنترل این موضوعات طبق نظریه تفسیری نقشی ندارد. بنابراین اگر اظهارنظری از سوی اعضا در مورد شرایط انتخاب شوندگان شده است، باید از سوی نهادهای اطلاع رسانی مجلس خبرگان کسب اطلاع شود و شورای نگهبان در این مورد وظیفه ای ندارد.
وی افزود: اگر منظور نظارت بر انتخابات بود که وظیفه شورای نگهان است، اما چون تا انتخابات مجلس خبرگان بیش از یکسال وقت وجود دارد به نظر می رسد مجال پرداختن به این سوال نباشد.
مقام معظم رهبری بر انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان تاکید داشتند
ابراهیمیان در پاسخ به این سئوال که آیا شما خط مرزی بین اظهارنظرهای برخی اعضای شورای نگهبان که نزدیک به زمان برگزاری انتخابات درباره برخی کاندیداها انجام می دهند دارید یا خیر، اظهار داشت: به موجب قوانین، عضو شورای نگهبان نمی تواند شغل دوم داشته باشد که البته مشاغل آموزشی استثناء است و اینکه عضو شورای نگهبان، استاد دانشگاه، مدرس و یا واعظ باشد از نظر قانونی مشکلی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اعضا امکان دارد با حفظ شئون دیگر اظهارنظرهایی انجام دهند، افزود: در این هنگام دو سئوال مطرح می شود ابتدا اینکه آیا این موضع، موضع شوراست که بنده صریحا اعلام می کنم که خیر، موضع های رسمی شورای نگهبان توسط سخنگو یا اطلاعیه رسمی به اطلاع مردم می رسد و دوم اینکه هر کسی و فردی برای خود انتخاب سیاسی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا می شود یک عضو شورای مشورتی نظر سیاسی و یا حزبی خود را اعلام کند یا خیر؟ اظهار داشت: ما در این زمینه قانونی نداریم، بنابراین به نظر می رسد تا جایی که ممکن است باید از اظهارنظرها و داوری هایی که امکان دارد به حساب شورای نگهبان گذاشته شود، خودداری کنیم و اگر هم اظهارنظری شده، غیر قانونی نیست. تصمیمات شورای نگهبان باید القای اطمینان کند و اگر هم می خواهد این مهم تحقق یابد باید برخی امور مانند اظهارنظرهای زودهنگام مخل و مضر است و بهتر است صورت نگیرد و به نظر می رسد در این مورد قوانینی را هم وضع کنیم، مناسب خواهد بود.
ابراهیمیان در پاسخ به این سئوال که چه تدابیری اندیشیده شده است تا نمایندگان مجلس از تصویب مصوباتی که مغایر با شرع است خودداری کنند، گفت: قانون اساسی فرجه زمانی بسیار محدودی را برای اظهارنظر شورای نگهبان در نظر گرفته است، در همین میان نیز تعداد مصوبات نمایندگان بسیار زیاد بوده و در این میان امکان دارد 10 جلسه شورای نگهبان مربوط به بررسی تعداد مصوبات بسیار حجیمی برگزار شود.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ساز و کار همکاری هایی وجود دارد که باعث می شود مهلت کافی برای بررسی مصوبات داشته باشیم، افزود: شاید یکی از راه حل ها این باشد که هر کدام از طرح ها و لوایح یک سند جدی پشتیبانی فقهی داشته باشند البته نمایندگان مجلس به این امر توجه داشته اند.
ابراهیمیان با بیان اینکه رفت و آمد برخی مصوبات بین شورای نگهبان و مجلس اجتناب ناپذیر است، گفت: اختلاف فتواوی وجود دارد. هیاتی که در شورای نگهبان به مصوبات رسیدگی می کند دارای صاحب نظر و فتوا هستند ممکن است کسی که کار تهیه یک لایحه را عهده دار است از مبانی متفاوتی تبعیت کند و هنگامی که موضوع در شورای نگهبان مطرح می شود با نظر اعضای فقیه شورای نگهبان یکی نباشد و آنجا مغایر اعلام شود. بخشی از آن اجتناب ناپذیر است اما بخشی از آن قابل کنترل است.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان به موجب تاکیدات مقام معظم رهبری و برنامه هایی که در بخش قوانین و پژوهشکده شورا دارد تلاش زیادی می کند تا حاصل مباحث مربوط به طرح ها و لوایح را به صورت منسجم و منظم منتشر کند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اگر این مسائل منتشر شود ما یک منبع خوب فقهی و حقوقی داریم تا این منبع پشتوانه ای برای لوایح و طرح های آینده قرار بگیرد آن وقت رویه شورای نگهبان مشخص می شود و ما اشتباهات یا عدم تطابق هایی که قبلا انجام داده شده است را می توانیم پیش بینی کنیم بنابراین به نظر می رسد یکی از اقداماتی که شورای نگهبان انجام داده است و در حال انجام است و تا به ثمر رسیدن نهایت آن مقداری فاصله داریم انتشار مشروح مذاکرات است که مقام معظم رهبری سالهاست به این امر تاکید دارند.
تاکنون اصلاحی در قانون آیین دادرسی کیفری اتفاق نیفتاده است
ابراهیمیان درباره نحوه اجرایی آیین دادرسی کیفری از سوی قوه قضائیه اظهار داشت: بررسی آیین نامه دادرسی کیفری از سوی شورای نگهبان به پایان رسید و اصلاحاتی که به عمل آمد مورد تایید شورا قرار گرفت و تبدیل به قانون شد منتهی برای اجرایی کردن آن مهلتی تعیین شده است.
وی با بیان اینکه شنیده شده است درخواست تغییر یا اصلاحی در این قانون قرار است انجام شود، تصریح کرد: بنده هم در حد شنیده ها اطلاعات دارم و اگر اینکه سوال کنید آیا امکان اصلاح وجود دارد یا خیر اعلام می کنیم که بله، امکان اصلاح وجود دارد زیرا قانون از فردای آن روزی که تصویب شد می تواند مورد اصلاح قرار بگیرد و اینکه آیا چنین اتفاقی افتاده است یا نه بنده اطلاعی ندارم و تا جایی که اطلاع دارم این است که تاکنون اصلاحی در قانون آیین دادرسی کیفری اتفاق نیفتاده است.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اگر قرار است تغییری در این زمینه انجام شود حتما باید به تصویب شورای نگهبان برسد. اگر آن تغییر هم مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشته باشد شورای نگهبان آن را تایید خواهد کرد بنابراین امکان اصلاح این قانون را نفی نمی کنیم. هم اکنون متن قانون قابل اجرای آن تهیه شده البته مدت زمانی برای اجرایی کردن آن برای قوه قضائیه مشخص شده است.
ایراد اصل 85 بر لایحه تجارت همچنان از سوی شورای نگهبان باقی است
ابراهیمیان درباره نحوه اجرایی کردن لایحه تجارت گفت: ایراد اصل 85 قانون اساسی به این قانون گرفته شده بود و به این نتیجه رسیدیم که تصویب این قانون در کمیسیون به عنوان قانون آزمایشی توجیه ندارد.
وی افزود: شورای نگهبان با این نظر این لایحه را بازگرداند، در مجلس هم بدون اینکه به مسئله آیین تصویب آن پرداخته شود، صرفا در صحن علنی مدت اجرای قانون آزمایشی آن تغییر یافت و به شورای نگهبان ارائه شد که در این میان نیز شورای نگهبان با رای اکثریت مجددا ایراد اصل 85 را وارد دانست یعنی ضرورتی که اقتضاء می کند که این لایحه مهم در کمیسیون به تصویب برسد توجیه نشده است.
شورای نگهبان نمی تواند نسبت به کارآمدی و مناسب بودن یک قانون ورود پیدا کند
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه این شورا نمی تواند نسبت به کارآمدی و مناسب بودن یک قانون ورود پیدا کند، بیان کرد: سئوالاتی که باید ما به آن پاسخ دهیم این است که آیا این مصوبه مغایر شرع یا قانون اساسی است یا خیر. ممکن است قانونی آنچنان کارآمد نباشد ولی مغایرتی با شرع و قانون هم نداشته باشد بنابراین درباره مناسب بودن قوانین پیش بینی شده در باب سخنگویی نمی توانم اظهارنظری کنم.
ابراهیمیان در پاسخ به این سئوال که آیا پس از فوت آیت الله خرم آبادی، عضو شورای مشورتی شورای نگهبان جایگزینی برای وی انتخاب شده است یا خیر، اظهار داشت: آیت الله شب زنده دار جایگزین وی و عضو شورای مشورتی شورای نگهبان هستند.