به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید کلانتری در یک نشست خبری با اشاره به اینکه فضای کسب و کار در ایران مناسب نیست گفت: مجموع عواملی که در گسترش فعالیت های اقتصادی و فعال شدن بنگاهها تاثیرگذار است، باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون وزیر کار با اشاره به شاخص های ده گانه رونق فضای کسب و کار گفت: در سال 2014 رتبه ایران در فضای کسب و کار در بین 189 کشور 152 بود. در حدود 3 سال قبل قانونی در رابطه با بهبود محیط کسب و کار به مجلس ارائه شد که یک سری وظایف در قالب آن برای دستگاهها پیش بینی شده بود.
کلانتری شروع کسب و کار، دریافت و پرداخت وام، اجرای قراردادها، تجارت بین الملل، پرداخت مالیات، حمایت از سرمایه گذاران، ثبت دارایی ها، اخذ مجوز ساخت و اشتراک برق را از شاخصه های حائز اهمیت در این بخش برشمرد.
این مقام مسئول در وزارت کار ادامه داد: مشوق های حضور در عرصه تعاون کم هستند ولی توسعه تعاونی ها می تواند به بهبود فضای اشتغال منجر شود. برنامه هایی را در قالب 7 بند برای توسعه تعاونی ها ارائه کردیم.
وی خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و توانمندی ها در تعاونی ها، تحکیم نظامات شبکه تعاون، توسعه همکاری های بین بخشی، تامین منابع و مشوقه های توسعه بازار و برند و تعمیم نظارت در این بخش از اولویت های پیش بینی شده برای توسعه تعاون است.
معاون وزیر کار تاکید کرد: در حالی که مدیران باید از تعامل و گفتگو با تعاونی ها استقبال کنند ولی جای تاسف است که برخی از مدیران خیلی حوصله گفتگو در این زمینه را ندارند در حالی که تعاون باید به عنوان یک ویژگی در جامعه توسعه یابد.
کلانتری از پیشنهاد ایجاد سه واحد دانشگاهی تعاون برای رشته های مختلف تحصیلی خبر داد و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تفکیک سهم تعاون از سایر بخش های اقتصادی گفت: درباره سهم تعاونی ها ارقام متفاوتی بیان می شود.
وی با اشاره به اینکه بخشی از فعالیت های تعاونی ها در قالب سایر حوزه ها مانند کشاورزی وجود دارد و از این رو عملکرد دقیق بخش تعاون احصاء نشده است اظهار داشت: به نظر می رسد تعاونی های سهام عدالت که 46 میلیون عضو نیز دارند در محاسبه سهم تعاون دیده نشده است.
این مقام مسئول در وزارت کار با تاکید بر اینکه متاسفانه در حوزه های مختلف با مشکل آمار مواجه هستیم، گفت: باید از طریق بانک مرکزی و مرکز آمار در محاسبه سهم تعاونی ها دقت بیشتری صورت گیرد.
وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص تعیین تکلیف فعالیت تعاونی های اعتبار در بازار پولی کشور تصریح کرد: یک دسته از تعاونی های گروه شغلی هستند که فعالیت آنها از نظر بانک مرکزی مشکلی ندارد.
کلانتری افزود: در بخش تعاونی های آزاد و فعالیت آنها در بازار پول اختلاف نظرهایی با بانک مرکزی داریم که در حال مذاکره هستیم و از نظر وزارت کار، تعاونی های اعتبار دارای مجوز و فعالیت قانونی هستند.
معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: به دلیل تخلف چند تعاونی نمی توان کل عملکرد تعاونی اعتبار را زیر سئوال برد؛ بنابراین در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم تا بتوانیم از طریق دریافت مجوزهای جدید فعالیت تعاونی ها را در بازار پول تسهیل کنیم.