به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی صبح یکشنبه در نشست مسئولان استان در زمینه توسعه فضای سبز، با اشاره به لزوم كاهش نرخ تورم تا پايان سالجاري از تشکیل ستاد توسعه فضای سبز و نهالکاری در استان نيز خبر داد و گفت: بر اساس شكل گيري شوراي عالي فضاي سبز در استان نيز ، باز پيرايي و ساماندهي فضاي سبز شهري و مناطق پر جمعيت روستايي در دستور كار قرار گرفته است.
وي افزود: در این ستاد، تمامی شهرداران ، فرمانداران ، دهیاران و دستگاه های اجرایی استان موظف به همكاري شده و وظايف هر يك تعیین شده است.
رئيس كارگروه توسعه فضاي سبز و نهالكاري استان عدم نظارت کافی بر نهال های کاشته شده ، عدم آبیاری بموقع ، عدم مراقبت و نگهداری را از جمله دلایل شکست طرح کاشت نهال در حاشیه راهها بیان کرد و ادامه داد: 58 شهرداری و 2800 روستاي استان باید به طرح های توسعه ای فضای سبز این ستاد توجه كرده و مصوبات آن را به درستي اجرا کنند.
معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران تصريح كرد: 20 دستگاه اجرایی استان نظیر سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ، آب منطقه ای ، سازمان جهاد کشاورزی و شركت شهرکهاي صنعتی موظف به توسعه فضای سبز در محوطه های فعالیت های خود گرديده و دهیاران نیز باید در اجرای این طرح مشارکت نمايند.
وی با بیان اینکه طرح های توسعه فضای سبز در حاشیه راه های اصلی مازندران آغاز شده، بیان داشت: طرح پایلوت کاشت نهال در محورهای ساری به قائمشهر، بابل به آمل ، آمل به بابل و ورودی شهرهای نوشهر و چالوس نيز آغاز شده است.
احسانی در بخش دیگری از سخنان خويش به اهمیت استفاده از توانمندی های بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: با تمهيدات انديشيده شده، بدهی ادارات استان به پیمانکاران طرح های عمرانی مازندران نیز در بودجه سال 94 پرداخت خواهد شد.
معاون استاندار در خصوص بخشنامه بودجه سال آينده تصريح كرد: کاهش نرخ تورم ، ايجاد رشد اقتصادي مثبت، ارتقاء نرخ سرمايه گذاري، رشد مصرف بخش خصوصي، كاهش رشد نقدينگي، افزایش قدرت خرید مردم و ارتقاء رفاه اجتماعی از اولویت های مهم برنامه بودجه سال 94 است.
وي ادامه داد: رویکردهای اساسی در حوزه بودجه 94 نيز اجرايي نمودن برنامه هاي عملياتي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، توجه به نقش آفريني بخش خصوصي، كاهش تورم، تداوم هدفمندي يارانه ها و افزايش ظرفيت بخش خصوصي و محيط زيست مي باشد.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در خصوص راهبردهاي اساسي و سياست هاي بودجه سال 94 نيز اذعان داشت: كاهش وابستگي به اعتبارات هزينه اي با ارتقاء افزايش درآمد هاي مالياتي، توسعه صادرات غير نفتي، اصلاح نظام اداري، تقويت تعادل هاي منطقه اي و گسترش فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری در استان در تحقق رشد اقتصادي و اشتغال نقش بسزايي را ايفا مي نمايند كه در اين راستا بايد به گونه اي برنامه ريزي نماييم تا اشتغال مولد در استان افزایش یافته و بیکاری از استان زدوده شود.
ایرج ولي پور مديركل برنامه ريزي و بودجه اين معاونت در خصوص اهميت نیروی انسانی گفت: در اين برهه از زمان بزرگترين مزيت رقابتي كشورها و سازمانها داشتن نيروي انساني توانمند بوده و نيروي انساني بيشترين سهم ثروت جهاني را به خود اختصاص داده است.
وي افزود: در ايران به عنوان يك كشور در حال رشد، 34 درصدثروت را عامل انساني ، 37 درصد منابع فيزيكي و 29 درصد را منابع طبيعي تشكيل مي دهد كه از اين حيث بين توسعه نيروي انساني و توسعه كشورها ارتباطي مستقيم مشهود است.
ولي پور در ادامه در مورد استخدام نيروي انساني در دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه هزینه ای گفت: جذب و استخدام نیروی انسانی كه به عنوان مهمترين سرمايه هاي كشور در ابعاد مختلف بخصوص توليد و خدمات محسوب مي شوند، در سالهای گذشته بدون در نظر گرفتن تأمین اعتبار در دستگاههای اجرایی بلا تکلیف مانده بود كه در سالجاری در دستور کار جدی قرار گرفته است.
وي افزود: در این راستا با پیگیری هایی انجام شده، مجوز جذب و استخدام 307 نظر از فرزندان شهید و جانبازان بالای 50درصد استان صادر و شرایط تبدیل وضعیت استخدام پیمانی حدود 90 نفر از نیروهای قرار دادی استان نیز فراهم و مراتب طی نامه به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ و لازم الاجرا شده است.
مديركل برنامه ريزي و بودجه معاونت برنامه ريزي و اشتغال استانداري مازندران خاطر نشان كرد: پیگیری برای تأمین اعتبار سایر افراد مشمول استخدام نیز در حال انجام بوده و انتظار می رود تا پایان سال جاری مشکلات جذب و استخدام سایر افراد مشمول نیز به نوعی مرتفع شود.