دكتر كاظم جلالي عضو كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود :در اجلاس 1996 آلماتي كه در سطح وزراي امور خارجه برگزار شد مقرر گرديد كه رژيم حقوقي درياي خزر مبتني بر اجماع تدوين شود و در اجلاس سال گذشته نيز كه با حضور سران كشورهاي حاشيه درياي خزر برگزار شد توافق شد تا كار نوشتن كنوانسيون در سطح معاونين وزراي امور خارجه پنج كشور برگزار شود كه از آن زمان تا كنون سه اجلاس كارشناسي در تهران ، باكو وآلماتي تشكيل شده است كه در هر سه اجلاس هر پنج كشور در مورد تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر توافق كرده اند اما از آن زمان تا كنون از چهارده ماده آن هنوز يك ماده نيز به تصويب نرسيده است.
وي افزود: متاسفانه اختلافات بين كشورهاي حاشيه درياي خزر بسيار شديد وبالاست كه شامل حاكميت در كشتيراني ،محيط زيست ،نظامي وغير نظامي و شيلات ميشود .
دكتر جلالي در مورد توافقات سه كشور روسيه ،آذربايجان وقزاقستان تاكيد كرد: دامنه اين توافقات به سال 1998 بر ميگردد كه ابتدا بين روسيه وآذربايجان وسپس بين روسيه وقزاقستان ودر نهايت بين آذربايجان وقزاقستان صورت گرفت كه روابط و توافق سه جانبه هيچ ارتباطي به روند تدوين رژيم حقوقي درياي خزر ندارد ومردود است .
اين عضو كميسيون امنيت ملي درباره اعزام تيمي ازجمهوري اسلامي به اجلاس آلماتي گفت :خوشبختانه اين تيم كارشناسي در سطح بسيار بالائي بوده اما با توجه به اينكه توافق اين سه كشور هيچگونه ضمانت اجرائي ورسمي ندارد ، نمي توان بر اين تيم خرده گرفت.
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ - ۱۰:۰۶
عضو كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت:توافق روسيه ،آذربايجان و قزاقستان براي رژيم حقوقي درياي خزر ضمانت اجرائي ندارد.