مجله مهر- عطیه همتی: رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی بهرمانی(رفسنجانی) روز شنبه در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی آغاز شد. در اولین روز برگزاری دادگاه که در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شد کیفر خواست 138 صفحه ای وی در دادگاه قرائت شد. حالا مهدی هاشمی امروز باید جواب اتهامات وارد شده را در دادگاه بدهد. اتهاماتی که خواهرش (فائزه هاشمی) و برادرش (یاسر هاشمی) آنها را سیاسی خوانده‌اند. اما به گفته منابع رسمی پرونده، اتهامات اقتصادی وی سنگین تر از این حرفهاست.به مهدی هاشمی اتهامات اقتصادی زیادی وارد شده که بیشتر آنها در زمان مسئولیت های وی در وزارت نفت و ریاست سازمان بهینه سازی مصرف سوخت است که حواشی و داستان های زیادی دارد که بیشتر حول استفاده های مکرر وی از پول بیت المال برای مقاصد مختلف سیاسی و اقتصادی است. اما مردم مهدی هاشمی را بیشتر به خاطر پرونده‌های «کرسنت»، «استات اویل» و «توتال» می‌شناسند. پرونده‌هایی که فرزند چهارم خانواده هاشمی به رشوه گیری‌های کلان در آنها متهم است.
پرونده استات اویل
این پرونده در داخل کشور به پرونده «رشوه استات اویل» نیز معروف است. استات اویل یک شرکت نفت و گاز نروژی است که در سال 1972 تاسیس شده و یکی از بزرگترین شرکت‌های نفت و گاز در جهان است. در سال 85 خبر فساد مالی در این شرکت بزرگ، سروصدای زیادی به‌پا کرد و برای این شرکت بسیار گران تمام شد. قصه ازآن‌جا شروع شد که این شرکت برای فعالیت در فازهای 7،6 و 8 پارس جنوبی مبلغ 15 میلیون دلار رشوه به یکی از مقام‌های وزرات نفت کشور پراخت کرد. این مبلغ از طریق شرکتی ایرانی به نام «هورتون» که در لندن وجود داشت پرداخت شد. این مقام وزارت نفت هم پروژه فازهای مذکور را به این شرکت(استات اویل) واگذار کرد. طبق اعترافات «ریچارد هوبارد» رئیس هیئت مدیره استات اویل، پیغامی عجیب از سوی یک طرف ایرانی برای طرف نروژی فرستاده شد که گفته بود: « آيا استات اويل در صورت موفقيت در پروژه های نفتی آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟»
این پیام در ابتدا برای هوبارد عجیب به نظر می‌رسد. اما دوستانش به او کمک می‌کنندند تا سر از این ماجرا در بیاورد و مبلغ خواسته شده را از طریق شرکت واسطه‌ای «هورتون» که کاملا ناشناخته بود، برای طرف ایرانی بفرستد و تمامی مسائل امنیتی و کنترل مکالمات به‌عهده این شرکت(هورتون) باشد. اما افشای این فساد مالی توسط روزنامه نروژی "DN"سبب شد تا تمامی مقامات استات اویل محاکمه و از سمت خود برکنار شوند. اتفاقی که البته در ایران سرنوشت متفاوتی داشت.
«بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت وقت ایران در زمان رسوایی پرونده استات اویل و وزیر فعلی نفت، در جلسه رای اعتمادش برای تصدی وزرات نفت دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی، خودش را «مظلوم این اتفاق» دانست و اعلام کرد از این موضوع کاملا بی‌اطلاع بوده است:«وقتی موضوع رشوه را در قرارداد استات‌اویل را فهمیدم، بلافاصله برخورد کردم و پرسیدم که به چه دلیل این کار را کردید. مگر مشکلی وجود داشت و سدی جلوی راه شما ایجاد شده بود که چنین کاری کردید و او تنها گفت اشتباه کرده است. تمام تلاش خودم را کردم که بتوانم اطلاعات لازم را کسب کنم و همه را به وزارت اطلاعات دادیم.»
قرارداد کرسنت
این قرارداد بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» در سال 1381 امضا شد. طبق این قرارداد با لوله‌کشی در خلیج فارس، باید به مدت 25 سال روزانه 25 میلیون فوت مکعب گاز میدان سلمان به امارات صادر شود. این قرارداد که در بعضی محافل به «ترکمانچای دوم» نیز معروف شد، بعدها با اعتراضات زیادی در داخل کشور مواجه شد که از جمله مهم‌ترین معترضین دکتر «حسن روحانی» رئیس جمهور دولت یازدهم بود. روحانی در سال 1381 به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه ای به «سید محمد خاتمی» رئیس جمهور وقت به عملکرد وزیر نفت به شدت اعتراض کرد.
سرانجام این قرارداد با استدلال به‌صرفه‌نبودن توسط «محمدرضا رحیمی» رئیس وقت دیوان محاسبات کشور لغو شد. گفته می شود در سال 2000 میلادی مهدی هاشمی به عنوان مسئول مستقیم مذاکره و عقد قرارداد با شرکت کرسنت معرفی شده و وی از طریق یک دلال نفتی به نام عباس یزدان پناه» که تبعه بریتانیا است با «حمید ضیاء جعفر» مدیر عامل کرسنت و معاونش ارتباط برقرار می‌کند. نکته جالب این‌جاست که عباس یزدان پناه که از او به عنوان جعبه سیاه این قرارداد نیز یاد می‌شود سال گذشته به مدت دوهفته ناپدید و پس از آن، جنازه اش در منطقه فجیره امارات پیدا شد.
قرارداد توتال
در سال 1997 (1376) قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران از یک‌سو و شركتهاي توتال (فرانسوي), گاز پروم (روسي) و پتروناس (مالزيايي) از سوی ديگر به امضا رسيد.
از آن‌جا كه بعد از امضاي قرارداد جزييات مربوط به اين پروژه در ايران رسما اعلام نشد،سؤال‌ها و ابهامات زيادي پيرامون اين قرارداد پدید آمد.منطقه مورد نظر در این قرارداد، حوزه گازی پارس جنوبی بود. این منطقه در حوزه مشترک آبی ایران و قطر در خلیج فارس واقع شده است. این قرارداد با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان صورت قانونی به خود گرفت و ادامه پیدا کرد. اما در سال 2006، انتشار یک خبر در در مطبوعات فرانسوی درباره قرارداد توتال سروصدای زیادی به‌پا کرد. رسانه‌های فرانسوی خبرداده بودند که یک شرکت نفتی به نام « توتال» به مقام های ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس جنوبی رشوه پرداخت کرده‌است. مسئولین این شرکت نیز به همین علت بازداشت شدند و نام «مهدی هاشمی رفسنجانی» هم به عنوان یکی از رشوه گیران این قرارداد مطرح شد.
حالا همه منتظر حکم قاضی مقیسه مسئول پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی هستند تا ببینند داستان دنباله دار پسر پردردسر خانواده هاشمی رفسنجانی به کجا منتهی می شود؟
وکلا: هیچ اتهامی درخصوص پرونده کرسنت و توتال وجود ندارد
سید محمود علیزاده طباطبایی و وحید ابوالمعالی حسینی وکلای مهدی هاشمی بهرمانی درخصوص این مطلب اظهار داشتند: اصولا هیچ گونه اتهامی درخصوص پرونده کرسنت و توتال در موارد اتهامی مهدی هاشمی وجود نداشته و ذکر آن در اخبار صرفا با هدف فرافکنی و تشویق اذهان عمومی علیه مهدی هاشمی بوده است.
این وکلای دادگستری در ادامه توضیح خود مدعی شده اند: با توجه به اینکه پرونده مهدی هاشمی هنوز در دادگاه رسیدگی نشده و درخصوص آن هیچ حکمی از دادگاه صالح صادر نشده است براساس اصل 37 قانون اساسی، درخصوص موکل، اصل برائت است و مطابق اصول 22 و 39 قانون اساسی تعارض به حیثیت افراد ممنوع شده و نیز طبق تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر اتهامات موکل به صورت مزبور جرم و در حکم افترا است.