به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
نمایندگان با تصویب ماده‌ای از این طرح مقرر کردند اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌شود.
در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسب حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر گردد علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند پ ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.
در جریان بررسی این ماده پیشنهاداتی از سوی نمایندگان برای حسب اشخاص حقوقی مطرح شد که به تصویب نرسید. علاوه بر این علی مطهری نماینده تهران خواستار حذف قسمتی از این ماده شد. او معتقد بود فردی که امر به معروف و نهی از منکر می کند باید شجاعت انجام این کار را داشته و هزینه آن را نیز پرداخت کند. همچنین به اعتقاد وی تصویب قسمتی از این ماده که تکالیف و مجازات هایی را برای اشخاص حقوقی مشخص می کند مخل در نظام اداری کشوری است اما پیشنهاد وی نیز به تصویب نرسید و اصل این ماده به رای نمایندگان گذاشته و تصویب شد.