به گزارش خبرنگار مهر، مسلم پورقاسمیان، ظهر چهارشنبه در نهمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی، با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۹ جلسه با حضور دستگاه های ذیربط برگزار شده است، افزود: این جلسات ۶۳ مصوبه داشت که از این تعداد ۴۷ مصوبه اجرا و سایر مصوبات در دست پیگیری است.
وی وظایف حاکمیتی، شیوه نامه توقیف محموله های نفت کش، مشکلات اجرایی مبارزه با قاچاق کالا، فرمول مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با فروشندگان پوشاک دست دوم را از مصوبات اجرا شده این کمیسیون عنوان کرد.
مدیر کل امنیتی و انتظامی و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی با بیان اینکه در هفت ماه گذشته نتایج مطلوبی با اجرای مصوبات اتخاذ شد، افزود: دستاوردهای این کمیسیون و مصوبات اجرایی آن تا پایان سال مشهود خواهد بود.
۲۵۲ خودرو توقیف، ۶۰۳ نفر دستگیر و ۸۴۵ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف شد
پورقاسمیان اظهار کرد: در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در مدت مذکور ۵۲۴ فقره پرونده تشکیل، ۲۵۲ خودرو توقیف، ۶۰۳ نفر دستگیر و ۸۴۵ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف و پرونده های آنان به مراکز قضایی منتقل و پیگیری های لازم انجام شد.
بومی سازی طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نیازهای اساسی استان
وی با بیان اینکه طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور تدوین و به استان های مختلف ابلاغ شده است، افزود: در استان مرکزی باید تدابیری برای بومی سازی این طرح اندیشیده شود؛ چرا که برخی مباحث مربوط به استان های مرزی بوده و در استان های لایه دوم کشور چون استان مرکزی قابل اجرا نیست.
مدیر کل امنیتی و انتظامی و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی با بیان اینکه طرح مذکور از تابستان امسال آغاز شد، اضافه کرد: یکی از مشکلات و مسایل پیش روی کشور توجه به استاندارد است.
پورقاسمیان با تاکید بر اینکه استاندار تضمین کننده صادرات کشور است، اظهار کرد: در سال های گذشته به دلیل نبود استاندارد مطلوب، بسیاری از بازارها را در کشورهای دیگر از دست دادیم.
وی با بیان اینکه استاندارد باید در بحث کیفیت حرف اول و آخر را بزند، افزود: با شناسایی نقاط قوت و ضعف می توان هدف را تعیین و امکانات بالقوه را برای بالفعل کردن شناسایی کنیم.
ایجاد پنجره واحد تجاری برای دسترسی سریع به صادرات و واردات
مدیر کل امنیتی و انتظامی و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی با بیان اینکه یکی از موارد مهم در طرح جامع ایجاد پنجره واحد تجاری به صورت حقیقی یا در فضای مجازی است، گفت: طولانی بودن و پرهزینه بودن فرآیند صادرات و واردات از جمله مشکلات تجارت فرامرزی است.
پورقاسمیان ادامه داد: در فرآیند تجارت خارجی، سامانه های الکترونیکی متعددی وجود دارد که هر یک از دستگاه های دخیل در این فرآیند آن را ایجاد یا از آن بهره برداری می کنند.
وی با بیان اینکه در بررسی های به عمل آمده توسط وزارت اطلاعات ۳۲ سامانه الکترونیکی در کار صادرات و واردات فعالیت دارند، اظهار کرد: یکپارچه نبودن سامانه ها سبب ناهماهنگی دستگاه ها، افزایش هزینه ها و طولانی شدن فرآیند تجارت می شود و این مشکلات در فرآیند ترخیص کالا از گمرک خود را نشان می دهد.
تسهیل صادرات و واردات اولویت کمیسیون است
پورقاسمیان با تاکید بر اینکه تسهیل در صادرات و واردات سبب کاهش قاچاق کالا و کاهش اقدامات کمیسیون در مقابله با قاچاق می شود، گفت: تشدید در مجازات پس از اقدامات تسهیل و فرهنگ سازی برای استفاده از راه های قانونی از مهمترین اقدامات و لازمه پیشگیری از قاچاق است.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی، در این جلسه با بیان اینکه حضور نمایندگان تعزیرات، سازمان جمع آوری، گمرک و نیروی انتظامی در گلوگاه های استان ضروری است، اضافه کرد: رسیدگی و پیگیری استعلام ها توسط دستگاه های ذیربط برای تکمیل پرونده ها ضروری است و دستگاه های مربوط باید نتایج پیگیری را به تعزیرات اعلام کنند.
سلیمان رزاقی، با اشاره به اینکه در بحث قاچاق افراد به دو دسته تقسیم می شوند، افزود: برخی اعتنایی به قانون و مقررات نداشته و قاچاق می کنند و برخی هم تعدادی کالا به صورت قانونی و در بعضی موارد به صورت قاچاق اقدام به تجارت می کنند.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با بیان اینکه همواره جرم از قانون جلوتر است، اظهار کرد: باید اقدامات لازم برای پیشگیری از قاچاق و مقابله با افراد قانون شکن انجام شود.
عرضه البسه دسته دوم جرم و با متخلفان برابر قانون برخورد می شود
معاون نظارت و بازرسی استان مرکزی، در این جلسه با بیان اینکه فروشگاه های عرضه البسه دسته دوم در اراک فعالیت داشتند، گفت: این فروشگاه ها در اقدامات نظارتی پلمپ شد.
پمحمدجواد قربانیان، با اشاره به اینکه عرضه البسه دسته دوم جرم و با متخلفان برابر قانون برخورد می شود، افزود: پس از پملپ واحدهای که تمکین کردند برابر قانون با آنان برخورد و پرونده آنان به مراجع قضایی منتقل و جرایمی برای آنان تعیین شد.
معاون نظارت و بازرسی استان مرکزی با بیان اینکه یکی از واحدها از قوانین تخلف کرده و پلمپ را شکسته بود، تصریح کرد: این واحد مجددا پملپ و برابر قانون و با جدیت بیشتری با آن برخورد می شود.
قربانیان با اشاره به اینکه تعداد مراجعین این فروشگاه ها کم نیست، از خواستار اقدامات فرهنگی برای آگاه سازی مردم از خطرات و بیماری هایی که از طریق این البسه منتقل می شود، شد.
وی با تاکید بر اینکه شهروندان می توانند به اداره کل بازرسی استان برای شناسایی فروش البسه دسته دوم در منازل کمک کنند، تصریح کرد: شهروندان می توانند با تماس با شماره ۱۲۴ آدرس این فروشگاه ها یا منازل را اعلام و نظارت و بازرسی استان در کوتاه ترین زمان برای شناسایی و ضبط آنان اقدام کند.
انتقال بیماری های پوستی، قارچ و غیره با البسه دست دوم
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک، با بیان اینکه البسه دست دوم ناقل بسیاری از بیماری های پوستی، قارچی، هپاتیت و HIV مثبت است، گفت: گذشته از بیماری های مذکور عرضه البسه دسته دوم سبب زیر سوال رفتن و توهین به ملت ایران است.
مصطفی دلاور، با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی از سال ۸۵ اقدامات بازرسی خوبی در این زمینه انجام داده است، افزود: در سال ۸۵ بیس از ۸۰ درصد کالای عرضه شده در داروخانه های قاچاق و غیربهداشتی بود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک با تاکید بر اینکه این مقدار اکنون به ۱۶ درصد رسیده است، اظهار کرد: با بازرسی های انجام شده داروخانه ها از جهت دارو و مکمل های دارویی غیربهداشتی پاک هستند.
دلاور با بیان اینکه در عطاری ها و فروشگاه های عرضه لوازم آرایشیو بهداشتی احکام قضایی آنگونه که باید بازدارنده نیست، تصریح کرد: با این وجود نظارت های لازم از این فروشگاه ها نیز انجام می شود و نیازمند صدور و اجرایی احکام قضایی مطلوبتر است.
وی با اشاره به اینکه مردم به حقوق خود آگاه نیستند، افزود: در صورتی که آگاهی لازم از کالای قاچاق که در بیشتر موارد غیربهداشتی بوده و اثرات مخربی برای انسان دارد یا از بیماری های که از طریق البسه دسته دوم منتقل می شود، داشته باشند، بسیاری از مشکلات در بحث قاچاق کالا رفع می شود.