محمد رضا خباز در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان اين مطبي اظهار داشت: اهميت مبارزه با مفاسد بيش از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت است، چرا كه دراين خصوص، مردم پشتيبان دولت هستند.
وي با اشاره به اينكه بي اعتمادي مردم به مسئولين درمبارزه با مفاسد اقتصادي براي آينده كشور نگران كننده است، پيام 8 ماده اي مقام معظم رهبري را نسخه شفابخشي دانست كه مي بايست بر اساس آن برنامه هايي تدوين مي شد، اما به اعتقاد وي در عمل مسوولين امر، به خواندن آن اكتفا كردند.
خباز گفت: ضربه اي كه نظام از عدم برخورد با مفاسداقتصادي مي بيند ضررش از مقابله با منافقين هم بيشتر است.
رئيس شوراي عالي حزب همبستگي افزود: تجربه نشان داده عملي نشدن هر امري در كشور با سياسي شدن آن محقق مي شود و بدين ترتيب آن مساله از محتوا خالي مي شود و مويد اين سخن پخش بخش هايي از دادگاه شهرام جزايري قبل از اعلام حكم آن بود.
اين فعال سياسي اصلاح طلب ادامه داد : تسويه حساب هاي فردي سياسي و قومي دومين ضربه اي بود كه به اين ستاد وارد شد. زيرا هر كس قصد مقابله با فردي را داشت، او را متهم به رانت خواري مي كرد و سومين مورد رو دربايستي هاي است كه در بين ما وجود دارد و هر كس سعي مي كند دوست و يا هم حزبي خود را از اتهام مبري كند.
خباز با بيان اينكه مبارزه با مفاسد به افرادي قوي نيازمند است، گفت : بعد از مدتي افرادي كه به مراكزي وابسته بودند تحت فشار قرار گرفتند، دست به ابهام زدايي زدند و بعد اين احساس بوجود آمد كه مقابله با اين مفاسد جدي نيست.
نماينده مردم كاشمر در مجلس ششم در خاتمه با بيان اينكه بايد ريسك مبادلات مالي غيرقانوني در كشور آنقدر بالا باشد كه افراد به خود جرات انجام اين امور را ندهند، اظهار داشت: عدم معرفي مفسدين اقتصادي و اكتفا نمودن به اعلام اختلاس ها تنها به لطمه خوردن باور مردم درباره فضاي عمومي كشور مي انجامد.