به گزارش خبرگزاری مهر، این بانک طی بخشنامه ای به شبکه بانکی خواستار پایبندی بانک ها به دستورالعمل کارت های اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه شد.
در این بخشنامه آمده است: بانک مرکزی در سال 1387 در راستاي تسهيل در اعطاي تسهيلات مربوط به خريد کالا و اموال، مبادرت به ابلاغ «دستورالعمل کارت‌هاي اعتباري بر پايه عقد قرض‌الحسنه» نمود. اما با توجه به مؤلفه‌هايي که شرح آن به اجمال خواهد آمد اين مهم به نحو شايسته اجرايي نگرديد.
منابع سپرده‌‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه در مؤسسات اعتباري، ارزان و محدود است. با توجه به ارزان بودن اين منابع، تقاضای استفاده از تسهيلات قرض‌الحسنه همواره رو به تزايد بوده است. همچنين براساس آموزه‌ها و احکام ديني و مقررات، استفاده منابع قرض الحسنه عمدتا به رفع نيازهاي اساسي اشخاص (از جمله اشتغال، درمان، ازدواج و ...)، معطوف است.
از سوي ديگر، مصارف کارت‌هاي خريد اعتباري بر پايه عقد قرض‌الحسنه با توجه به ويژگي شارژ مجدد آن و در بر گيري طيف گوناگون از سطوح نيازمندي‌ها (از نيازهاي ضروري گرفته تا نيازهاي رفاهي و تجملي)، مي‌تواند حجم زيادي از منابع قرض‌الحسنه‌اي را به خود تخصيص دهد.
اين در حالي است که اين بانک پيش از اين و به منظور پاسخگويي به نيازمندي‌هاي سطوح ثانوي، مجوز صدور کارت‌هاي اعتباري بر پايه عقد «مرابحه» را به شبکه بانکي کشور اعلام داشته است. اين کارت‌ها به منظور رفع حوايج روزمره از جمله خريد کالا و خدمات ارائه شده‌اند.
مؤسسات اعتباري در قالب کارت‌هاي اعتباري بر پايه عقد مرابحه با رعايت سقف‌هاي مزبور، اقدام به اعطاي تسهيلات به واجدين شرايط خود مي‌نمايند و از اين طريق، تامين گستره وسيعي از نيازمندي‌هاي روزمره آحاد جامعه ممکن شده است.
اهميت نکات يادشده موجب شد اين بانک بازنگري مقررات مربوط را که مبتني بر اولويت‌بندي و تقسيم‌بندي نيازها در استفاده صحيح از منابع محدود قرض‌الحسنه است، ضروري تشخيص دهد.
با عنايت به موارد فوق و نظر به اين‌که منابع سپرده‌‌هاي پس‌انداز قرض الحسنه بايد صرفا در امور ضروري از جمله اشتغال، ازدواج، درمان، پرداخت ديه زندانيان، تهيه جهيزيه و ... و با استفاده از قرارداد‌هاي تسهيلات قرض الحسنه‌اي (و نه با استفاده از کارت‌هاي اعتباري بر پايه عقد قرض‌الحسنه) مصرف شود، مقرر گرديد صدور کارت‌هاي اعتباري جديد مبتني بر عقد «قرض‌الحسنه» و شارژ مجدد اين نوع از کارت‌هاي اعتباري که قبلا عرضه شده است؛ در شبکه بانکي کشور ممنوع شود.