مشاور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد با بیان اینکه تغییر تعداد سکه‌های جایزه جلال یکسالی است که در وزارتخانه در دست بررسی بوده، گفت: به‌زعم بنده تغییر اعلام شده از سوی وزارت ارشاد مورد تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قرار می‌گیرد و اجرای آن پیش از مصوبه این شورا منعی ندارد.

همایون امیرزاده مشاور معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تغییر ناگهانی تعداد سکه‌های اهدایی به برگزیدگان جایزه ادبی جلال‌آل‌احمد از 110 سکه به 30 سکه اظهار داشت: این کار با مصوبه داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد انجام می‌گیرد و این طور هم نبوده که ناگهانی باشد بلکه فرآیند به نتیجه رسیدن آن یکسال طول کشیده است.

امیرزاده در پاسخ به این سوال که چرا این تغییر بدون مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که متولی قانونی تصویب اصل این جایزه از آغاز بوده، صورت گرفته است نیز گفت: نظر شورا این است که در مواردی اینچنینی ابتدا در درون یک مجموعه اجرایی مانند وزارت ارشاد تغییرات به تصویب برسد و سپس به شورای عالی برای بررسی و تصویب ارائه شود.

وی ادامه داد: استنباط شخصی من این است که با توجه به اینکه مبداء پیشنهاد دهنده این جایزه ادبی وزارت فرهنگ و ارشاد بوده و پس از آن شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آن را به تصویب رسانده بود، در این زمنیه نیز شورا به طور قطع نظر وزارت ارشاد را تصویب خواهد کرد.

امیرزاده تصریح کرد: فرآیند اصلاح مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به موازات فرآیند بررسی در وزارت ارشاد در دست بررسی بوده و ادامه نیز خواهد یافت.

مشاور معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: درست است که مبلغ 110 سکه‌ای جایزه جلال مصوب شواری عالی انقلاب فرهنگی بوده‌است و بر اساس همان مصوبه می‌بایست هزینه این جایزه در ردیف بودجه معاونت فرهنگی دیده می‌شد، اما تا به حال چنین اتفاقی رخ نداده و تا پیش از این نیز این جایزه با بودجه در اختیار وزیر اهدا می‌شد.

امیرزاده تأکید کرد: ما حتی بودجه‌ای که برای برگزاری نمایشگاه‌های کتاب استانی لازم داریم برایمان تأمین نمی‌شود و بر همین اساس نیز تصمیمات گرفته شده ناظر بر تنگناهای مالی است.

وی همچنین درباره اجرایی شدن این تصمیم در دوره فعلی برگزاری جایزه جلال تا پیش از تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: این مصوبه وزارت ارشاد به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی هم خواهد رسید و در نتیجه اجرای آن در این دوره و تا پیش از تصویب شورا بلامانع است.