به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده كرج در حاشيه جلسه علني امروز مجلس، از دستگاه قضايي به دليل عدم افشاي اسامي مفسدان اقتصادي انتقاد كرد و به خبرنگاران گفت: آنچه دستگاه قضايي به ويژه در خصوص اختلاس اخير 300 ميليارد توماني در كرج توهمي بيش نيست و فريبي است كه به موارد اصل رسيدگي نشود.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي افزود: رييس قوه قضائيه توان اعمال نظر خود به وعده هايي كه در زمينه اصلاحات قضايي داده است، ندارد و تا اصلاحات مورد نظر صورت نگيرد، موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي به جايي نخواهد رسيد.
جلالي جعفري افزود: مگر ما از هنگ كنگ، چين و سنگاپور كمتريم كه نتوانيم با مفاسد اقتصادي برخورد نماييم.
وي اضافه كرد: چين با جمعيت يك ميلياردي، معاون عمومي كنگره و معاون وزير امنيت و ده ها استاندارخود را محاكمه كرد و به اسامي آنها را فاش كرد.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس هفتم گزارش هاي غير شفاف، اقدامات مشمئز كننده قضايي، وقت كشي، عدم ايجاد فضا براي يك عزم ملي، كوتاهي رييس مجلس، تازه كاري رييس جمهوري را از عناصر سلب كننده اميدها براي رسيدگي به پرونده مفاسد اقتصادي عنوان كرد.
نماينده كرج گفت: اميدها از اين مراجع قطع شده است، مگر اينكه در آينده نزديك، اقدامي جدي انجام دهند كه بتوان از آن به عنوان ميزان براي مبارزه با مفاسد اقتصادي ياد كرد.
جلالي جعفري در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه قوه قضائيه از ذكر نام برخي مقامات دولتي و آقازاده ها كه در مفاسد اقتصادي دخالت دارند خودداري مي كند، گفت: قوه قضائيه براي افشاري پرونده شهرام جزايري از هيچ مقامي نگذشتف چطور يك موضوع سياسي مي تواند اين چنين انگيزه اي ايجاد كند، اما حقوق همه مردم فداي يك آقازاده يا يك مقام دولتي شود.
وي خطاب به مسئولان دستگاه قضايي گفت: معتقدم هركس در مفاسد اقتصادي دست دارد بايد معرفي شود، حتي اگر وابسته درجه يك رهبر انقلاب باشد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اين كه مجموعه تبليغات و گزينش تعدادي پرونده فقط مطرح شده و به جاي مهمتر كه مي رسد رسيدگي محدود مي شود، تصريح كرد: در حكم مقام معظم رهبري نيز خاطر نشان شده كه اگر بخواهيد با مفاسد اقتصادي مبارزه كنيد در كشور غوغا به پا مي شود، اما اكنون در كشور غوغايي نيست و معلوم مي شود كه اصلا مبارزه اي نيست.
اين نماينده ادامه داد: اگر مسئولان قضايي مي خواهند به طور واقعي با مفاسد مبارزه كنند، راهكار آن اين است كه پليس، بازرس و قاضي با هم وارد شركت يا موسسه يا موضوع خاص شوند، تلفن ها قطع، درب ها تا پايان كار بسته بماند و اجازه تماس و توصيه داده نشود و حكم نيز همانجا صادر و اجرا شود.
جلالي متذكر شد: اگر قرار است كسي تشويق شود، همانجا تشويق شود و اگر قرار است فردي ارتقاء يابد، توصيه نافذ صادر و اگر قرار بر تنبيه و مجازات است، همانجا اقدام شود.
نماينده كرج در ادامه گفت: رسيدگي به پرونده ها شروع مي شود ولي به پايان نمي رسد و تلاش بي ثمر انجام مي گردد.