به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی بعدازظهر دوشنبه در همایش ملی «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» با اشاره به ضرورت توجه به اصلاح زیرساخت‌ها در مساله مبارزه با فساد گفت: شفافیت، عدم انحصارات و عدم تبعیض، ارکان سالم‌سازی در سیستم دیوانی کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: در زمینه شفافیت، قانون سلامت اداری، تصویب شد و در این زمینه آیین نامه هایی از سوی دولت مورد تصویب قرار گرفت. همچنین قانون دولت الکترونیک و قانون مبارزه با پولشویی از جمله این موارد است، اما در مورد عدم انحصارات، سیاست های اصل 44 ابلاغ شد ولی قانون آن ناقص و غلط اجرایی شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش خصوصی امروز قدرت رقابت در زمینه اقتصادی را ندارد، انحصارات از یک شکل به شکل دیگر تبدیل شده و دستگاه‌هایی که رانت اطلاعاتی دارند، در این زمینه نفوذ دارند.
لاریجانی گفت: اینکه پالایشگاه به وزارت دفاع داده شود یا اینکه بنیاد شهید، بانک، مرغداری و دامداری داشته باشد و یا اینکه بانک‌ها خود شرکت‌های بزرگ داشته باشند، چه معنایی دارد؟ اینجاست که بخش خصوصی نمی‌تواند رقابت کند.
وی با بیان اینکه مساله انحصارات بسیار جدی است، افزود: این امر خود عامل تبعیض در کشور است تا رقابت به صورت منطق و شفاف نبوده و فساد وجود داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر بنگاه اداری در کشور برای خود بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است که این اشکال برای ایجاد فضای رقابتی است.
رئیس قوه مقننه افزود: به هم ریختگی در کار کشور در دولت قبل به وفور دیده می‌شد، اما دولت فعلی که قبول دارد این مساله را، باید جلوی به هم ریختگی‌ها را بگیرد، باید اقدامات اجرایی انجام دهد تا فضای برابر برای رقابت در کشور به وجود آید.
لاریجانی گفت: اولین تصمیم مهمی که باید در این جلسه گرفته شود، این است که از این به بعد چنین همایش هایی برپا نشود و به جای آن کارهایی با حضور صاحبنظران به منظور نظرات تخصصی آنها انجام شود.
وی افزود: اگر زمانی نیاز بود که در موضوعات کلان تصمیم‌گیری کنیم، آن زمان می توانیم جلساتی را در سطوح دیگر پیگیری کنیم، فعلا از نظر قانون‌گذاری راه برایمان باز است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بحث مبارزه با فساد دیوان محاسبات، اصل ۹۰، دستگاه قضا و دستگاه های مربوط کارهایی را انجام دادند، علاوه بر آن ستادی که برای این امر تشکیل شده نیز در این دولت بهتر از قبل عمل کرده است.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه مساله رکود و عدم رونق اقتصادی عامل دیگر فساد در کشور است، گفت: اگر فقر در کشور داشته باشیم، فسادهای عمومی وجود خواهد داشت.
لاریجانی افزود: رشد تولید و رونق اقتصادی از مسائل مهم برای مبارزه با فساد است که در دولت فعلی افراد کارآزموده و وزیران باتجربه ای داریم.
وی با بیان اینکه امروز بانک ها مشکل مهم در توسعه اقتصادی هستند، خاطر نشان کرد: معوقات بانکی به عنوان یک ضایعه در کشور وجود دارد، بخشی از آن مربوط به تولیدکنندگان واقعی است که تقصیر ندارند، چون دلار از یک‌هزار تومان به ۳ هزار تومان رسید و باعث شد سرمایه در گردش آنها از بین برود، اما برخی افراد هم در این بین سوءاستفاده کردند، این در حالی است که ما برای هر دوی آنها یک نسخه می نویسیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید ستادی در استان ها متشکل از مسئول اطلاعات، مسئول بانک، صنعت و استاندار تشکیل شود تا شرکت هایی را که برای ماندگاری خود سرمایه در گردش می‌خواهند، اما معوقات بانکی دارند از سطح سوءاستفاده‌کنندگان خارج کنیم، ما در قانون برنامه این اجازه را به دولت داده ایم، اما این امر اجرایی نمی شود.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه این حسن یک کشور نیست که یک تولیدکننده تولید را تعطیل و پول خود را صرف خرید اوراق مشارکت کند، گفت: باید تولید راه بیفتد تا جلوی فساد گرفته شود.
لاریجانی خاطر نشان کرد: امروز بخاطر تحریم ها و مشکلاتی که از دولت قبل بوجود آمده باید زیر بغل تولیدکننده، دامدار و کشاورز را بگیریم.
وی با اشاره به ضرورت کوچک شدن دولت بیان کرد: باید ترتیبی داده شود که جلوی استخدام ها گرفته شود و دولت چابک شود.
رئیس مجلس ادامه داد: باید از انباشت قانون جلوگیری کنیم، تنقیح قوانین به طور جدی دنبال می شود، زیرا این دولت را کمک می کند البته دولت قبل در این زمینه کمک نکرد و به دستگاه ها دستور داده بود که در این زمینه همکاری نکنند.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: مشکلاتی از نظر خلاء قانونی وجود دارد که با تنقیح قوانین این خلاءها برطرف خواهد شد.
لاریجانی با اشاره به ضرورت بازدارندگی و جلوگیری از فساد افزود: ما کمتر به این مساله توجه کرده‌ایم، با فساد و جرایم سخت افزارانه برخورد می کنیم در حالی که در همه کشورهایی که نظم درستی وجود دارد، وزن اصلی را بر روی پیشگیری می گذارند، اما ما در این زمینه عقب هستیم، در حالی که باید یک جایی برای جلوگیری از فساد فکر کنیم؛ پیشگیری از جرایم در قانون اساسی آمده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشگیری از جرایم برای حکومت است و ربطی به قوا ندارد، افزود: چون در قانون، قوا مجزا هستند، ما آنقدر به این مساله توجه کرده ایم که نمی توانیم به اولویت پیشگیری از فساد بپردازیم، این مساله در حال حاضر اولویت قوا نیست و اینگونه نیست که رکن اصلاحات در جایی متمرکز مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: این مساله فراقوه ای است، باید سیاست‌گذاری در رسانه و بخش آموزش، تقنین و امر قضا صورت گیرد.
رئیس قوه مقننه افزود: باید سازمان و جایگاهی برای پیشگیری از فساد داشته باشیم که ضمن مطالعه دستورالعمل تعیین کند و از تمام قوا نیز در آن حضور داشته باشند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مقوله برخورد با فساد و جرم در کشور باید زیربناهای آن اصلاح شود، ادامه داد: نوع رفتار ما در مبارزه با فساد طوری است که به نظر می رسد هر کس باید گلیم خود را بیرون بکشد این اشتباه در کار رسانه ای است.
لاریجانی ادامه داد: یا باید سازمان بازرسی کل کشور اختیاراتی داشته باشد که در دادگاه های خود اجازه رسیدگی به پرونده هایی که گزارش داده می شود را همچون دیوان محاسبات داشته باشد یا باید یک سازمان مبارزه با فساد ایجاد کنیم که دغدغه آن متمرکز شدن بر مشکلی باشد که اعلام می شود.
وی با اشاره به اینکه ما آماده ایم در صورت لزوم در زمینه تقنین عمل کنیم، یادآور شد: اگر لازم به اجازه مقام معظم رهبری بوده و یا لازم باشد که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل کنیم راه آن نیز در کشور وجود دارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد که در این همایش با نگاه کلان به مسائل کشور در بعد مبارزه عملی با فساد شاهد نتایج ملموس و راهکارهای مناسب باشیم.