به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی ریاحی وکیل ورثه مه آفرید خسروی (متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی) طی نامه ای به معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد: سازمان خصوصی سازی مبادرت به صدور آگهی برای فروش دو شرکت متعلق به شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا کرده است که عبارتند از شرکت مهندسی خط و ابنیه راه آهن (تراورس) و شرکت ماشین سازی لرستان این اقدام سازمان خصوصی سازی دارای اشکالات قانونی است.
گروه آریا این دو شرکت را در سال ۱۳۸۹ از سازمان خصوصی سازی خریداری کرده است مطابق قرارداد فروش در صورتیکه خریدار از پرداخت ۴ قسط خودداری کند سازمان به موجب وکالتنامه بلاعزل که از خریدار داشته حق دارد شرکت را به نمایندگی از خریدار بفروشد. مادام که پرونده معروف به فساد بانکی تشکیل نشده بود اقساط بدهی پرداخت می‌شد ولی بعد از تشکیل پرونده و بازداشت خریدار و سپس اعدام وی اصولا ایشان هیچگونه اختیاری بر دارایی هایش نداشته و دادستانی تهران حافظ اموال معین شده بود. سازمان خصوصی سازی ابتدا برای وصول مطالبات در هیات داوری اقامه دعوی کرد ولی وکلای شرکت با حضور در جلسه داوری اعلام داشتند به جهت سلب اختیار مالی و بازداشت مه آفرید امیر خسروی و مدیران دیگر و توقیف شرکت ها و حساب های مالی عملا از خریدار سلب اختیار شده و در واقع فورس ماژور باعث عدم پرداخت اقساط شده است هیات داوری با استماع مدافعات از صدور حکم علیه خریدار خودداری و مراتب را از دادستانی استعلام نمود و پرونده متشکله در هیات داوری مفتوح است.
وی در این نامه گفته است: بعد از اعدام مه آفرید هیات واگذاری مطابق مصوبه ۱۳۹۳/۴/۱۴ مقرر داشت مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان از وجوه متعلق به مه آفرید امیر خسروی و گروه آریا که در اختیار دادستانی بوده به سازمان خصوصی سازی پرداخت شود و سهام شرکت‌های گروه ملی فولاد ایران و شرکت اکسین جهت واگذاری (رد مال) آزاد شود ضمنا مقرر شد با همکاری معاونت دادستانی تهران به وکالت از خریدار دو شرکت خط و ابنیه و ماشین سازی لرستان مطابق مقررات جاری بفروش برسد که قسمت اول این مصوبه تاکنون اجرا نشده ولی اخیرا سازمان خصوصی سازی بر اساس همین مصوبه قصد فروش دو شرکت فوق را دارد. استفاده از وکالتنامه بلاعزل خریدار مربوط به حالت عادی است که خریدار علیرغم توانایی از پرداخت اقساط خودداری کند وقتی خریدار زندانی و شرکت ها و حساب ها توقیف بوده به علت حدوث فرس ماژور استفاده از وکالتنامه قانونا اشکال دارد ضمن اینکه اقدام وکیل همواره باید متضمن رعایت صرفه و صلاح موکل باشد در حالیکه اقدام سازمان خصوصی سازی در استفاده از وکالتنامه سابق و فروش شرکت ها به قیمت خریداری شده سال ۱۳۸۹ با قانون سازگاری ندارد. بهترین گواه این ادعا هیات داوری است که با استماع مدافعات وکیل خریدار و اعلام فورس ماژور از صدور حکم علیه خریدار تاکنون خودداری نموده است.
ریاحی عنوان کرده است: شرکت تراورس در سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان (حدود ۶۰ میلیارد تومان بالاتر از آخرین پیشنهاد) توسط گروه آریا خریداری شده و بعد از گذشت ۴ سال و در حالیکه توسط خریدار ارزش افزوده ای به شکل زیر ایجاد شده به همان مبلغ خریداری شده بعلاوه ۲۰ میلیارد تومان سود و دیرکرد جمعا به ۱۷۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده در حالیکه خریدار ۱۰۰ میلیارد تومان (به قیمت روز) ماشین آلات سنگین خریداری و وارد شرکت کرده برای خرید ریل و اتوماسیون کردن تولید تراورس ۷۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید کرده و بابت سنوات خدمتی افراد بازنشسته نیز ۲۰ میلیارد تومان پرداخته است. در اجرای مشوق های مالی مندرج در قرارداد موجبات اشتغال ۱۰۰۰ نفر را فراهم نموده سرمایه شرکت را از ۴۱ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش داده و با اصلاح ساختار شرکت آن را به روز کرده و در حال حاضر نگهداری ۹۲.۵ درصد خطوط ریلی کشور در اختیار شرکت تراورس است که با راهبری دادستانی تهران به نیابت از مالک اصلی فعالیت می کند و با داشتن چند هزار نفر پرسنل شاغل کمترین مشکل کارگری نداشته است این سرمایه‌گذاری‌ها توسط گروه آریا صورت گرفته که منشأ آن اعتبارات اسنادی موضوع پرونده کیفری بوده است.
وکیل ورثه مه آفرید خسروی گفت: آقای سراج در حکم اعدام مه آفرید امیر خسروی در قسمت مالی حکم کرده است که طلب بانک ها از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول و وجوه نقد و سهام شرکت های متعلق به محکوم پرداخت گردد که ۴۵ درصد سهام شرکت های به مزایده گذاشته شده متعلق به مه آفرید امیرخسروی است. اقدام سازمان خصوصی سازی به واگذاری مجدد این دو شرکت آن هم باستناد وکالتنامه بلاعزل سال ۱۳۸۹ علاوه بر اشکالات قانونی دیگر این نقیصه بزرگ را دارد که در تعارض با حکم قطعی آقای سراج علیه مه آفرید امیر خسروی است زیرا در این حکم تصریح شده که اموال مه آفرید امیر خسروی باید صرف پرداخت طلب بانک ها شود و چون این حکم در اسفند ماه ۱۳۹۱ به تایید شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور رسیده از آن تاریخ به بعد تمامی دارایی های محکم علیه از جمله ۴۵ درصد سهام این دو شرکت وثیقه و ضامن پرداخت مطالبات بانک‌های مال باخته و در رأس آنها بانک ملی ایران است. به عبارت دیگر سهام این شرکت ها بالقوه به مالکیت طلبکار درآمده هر چند تشریفات قانونی انتقال تحقق نیافته باشد.
همچنین در توافقاتی که با بانک ملی صورت گرفته مقرر شده است که اگر سهام مه آفرید کفاف بدهی هایش را ندهد باقیمانده از محل شرکت های دیگر از جمله شرکت تراورس و ماشین سازی لرستان تامین و پرداخت شود.
اقدام سازمان خصوصی سازی در تضاد با حکم قطعیت یافته آقای سراج است و به موجب همین حکم مه آفرید امیر خسروی اعدام شد لذا باید قسمت مالی حکم نیز اجرا شود و قانونا هرگونه اقدام به فروش شرکت های متعلق به محکوم که در جهت پرداخت طلب بانک ها نباشد قانونا معتبر نیست به همین علت از دادستان محترم تهران و معاونت محترم اجرای احکام دادستانی تهران و اداره سرپرستی دادستانی تهران به عنوان وکیل وراث مه آفرید امیر خسروی و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا انتظار داریم از فروش این دو شرکت با استفاده از وکالتنامه جلوگیری بعمل آورند خصوصا اینکه معاون محترم دادستان تهران علاوه بر مجری حکم مطابق مواد ۱۰۳ و ۱۱۳ قانون امور حسبی بعنوان حافظ و ناظر بر اموال و دارایی های محکوم پرونده معین شده و معاونت اول محترم قوه قضائیه نیز از طرف ریاست محترم قوه قضائیه مسئولیت نظارت بر تمامی مراحل این پرونده را برعهده دارد. از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای طیب نیا و قائم مقام محترم ایشان جناب آقای فرهاد رهبر نیز انتظار داریم با اعمال نظارت دقیق از هرگونه تجاوز به قانون جلوگیری کنند و چنانچه قوه قضائیه نیز با واگذاری شرکت ها موافقت کند، تبصره ماده ۱۱ قرارداد واگذاری را به اجرا گذارند و هزینه های انجام شده و ارزش افزوده ناشی از اقدامات خریدار را پرداخت و سپس سهام را به دولت برگردانند.