به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، کلیه کالاهای مصرفی بادوام وارداتی نظیر خودروی سواری، پس از فروش ملزم به ارائه خدمات گارانتی و وارانتی توسط نمایندگی‌های مجاز و معتبر هستند.
با وجود صراحت قانون در این زمینه، تاکنون بیش از نیمی از سهم بازار خودروهای وارداتی سواری در اختیار سایر واردکنندگان (به جز شرکت‌های نمایندگی مجاز) است و مصرف‌کنندگان نهایی این قبیل از خودروها علاوه بر آنکه از دریافت خدمات متعارف پس از فروش، گارانتی و وارانتی محروم هستند، برای دریافت این نوع خدمات با هزینه‌های نامتعارف و خارج از نظارت روبه‌رو بوده‌اند.
در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: این امر سبب شده است روزانه شکایت‌‌های متعددی از سوی مصرف‌کنندگان نهایی خودروهای سواری درباره قیمت و عدم ارائه خدمات پس از فروش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود.
با اجرای این طرح طبق قانون و با کنترل و نظارت بیشتر بر قیمت‌های فروش نمایندگی‌ها و نحوه ارائه خدمات پس از فروش، منافع و رضایت مصرف‌کنندگان نهایی تامین خواهد شد.