به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در نشست فعالان اقتصادی با خبرنگاران، گفت: اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های بسیار زیادی مواجه بوده است که از جمله آن تورم بالای ۴۰ درصدی همراه با رکود چشمگیر، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بیکاری است و این در شرایطی است که امروز بخش خصوصی منتظر گشایش در اقتصاد جهانی است تا بتواند با بهره‌گیری بیشتر از اقتصاد جهانی، کاهش قیمت نفت را جبران کرده و راه توسعه اقتصادی را پیش گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: کاهش قیمت نفت، دولت را بیش از گذشته نیازمند بخش خصوصی کرده است و بنابراین فعالان اقتصادی نیز باید هوشمند، پخته و جدی‌تر از گذشته وارد عرصه تصمیم‌گیری شوند.
وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی با درک شرایط موجود و با توجه به ظرفیت بالایی که دارند، خواستار حضور و تحول دراقتصاد ایران هستند. اگرچه به نظر می‌رسد چهار سال پیش‌رو، سال‌هایی پرچالش و نیازمند کار و تلاش افراد با تجربه و با تدبیر است.
به گفته خوانساری، اتاق‌های بازرگانی باید شرایط را به سمت شکوفا کردن اقتصاد پیش ببرند و صدای بخش خصوصی را به گوش مسئولان برسانند. چرا که اکنون زمان تعامل با دولت است.
همچنین محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: به نظر می‌رسد معمایی در توسعه اقتصادی ایران همواره مطرح است، چرا که استعدادهای ایرانیان بر هیچ‌کس پوشیده نیست اما توسعه اقتصادی ایران صورت نمی‌گیرد. بنابراین باید علاوه بر اینکه شرایط برای برداشتن تحریم‌ها فراهم می‌شود، نگاه به بخش خصوصی نیز متفاوت شود.
به اعتقاد وی، عصاره تشکل‌های اقتصادی می‌تواند در اتاق بازرگانی متبلور شود و بخش خصوصی با دولت و مجلس برای بهبود فضای کسب و کار وارد مذاکره شود.
در ادامه این نشست پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز گفت: شبه دولتی‌ها، حاصل یک سیاست غلط سیاسی در هشت سال اخیر هستند که به نظر می‌رسد باید از رشد آنها جلوگیری کرد اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که دولت، مجلس و بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی می‌توانند در کنار پتانسیل سیستم بانکی کشور، توسعه اقتصادی را محقق کنند. اما باید گفتمان میان آنها برقرار شود.
وی ادامه داد: امروز اقتصاد ایران نیاز به گفتگو دارد و به نظر می‌رسد نباید خط و مرزی را در اقتصاد تعاملی قرار داد.
همچنین مهدی پورقاضی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: اقتصاد مجموعه‌ای از بخش‌های مختلف است که منافع آنها در تضاد با یکدیگر قرار دارد و این در شرایطی است که اگرچه ممکن است بر اساس برخی توافقنامه‌های دولتی، شرایط برای تجارت سهل‌تر شود، اما تولید را تحت‌الشعاع خود قرار داده و رو به نابودی ببرد.
مهدی جهانگیری، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گفت: اگر می‌گوییم شرایط اقتصادی کشور یک شرایط ویژه و خاص است، برای برون رفت از این شرایط باید راهکار داشت و این در حالی است که اشکال جدی در نظام اقتصادی ایران به دلیل وابستگی به نفت و اقتصاد فربه دولتی به چشم می‌خورد که باید آرامش خاطر را از حیث درآمد و کم توجهی به حوزه درآمد غیرنفتی و کاهش شعارهای کلیشه‌ای برای بخش خصوصی واقعی کشور ایجاد کرد.
وی افزود: امروز با چالش‌های منطقه‌ای و سیاسی مواجه هستیم و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در خوش بینانه‌ترین حالت تنها ۲۷ میلیارد دلار درآمد نفتی را نصیب دولت می‌کند. بنابراین با توجه به سهم وزارت نفت و الزام دولت برای واریز وجه فروش نفت به صندوق توسعه ملی، در خوشبینانه‌ترین حالت، اقتصاد ایران ۱۷ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت.
به گفته جهانگیری، زمان آن رسیده که دولت به سمت اقتصاد غیرنفتی پیش رود و زمینه را برای رشد صادرات غیرنفتی فراهم کند، در حالی که حوزه‌هایی همچون صنعت، معدن، گردشگری و صادرات می‌توانند فرصت‌هایی باشند که ایران اقتصاد خود را با کاهش وابستگی به نفت در سایه آنها متحول کند.
به اعتقاد وی، اقتصاد ایران نسخه واحدی را برای خود نمی‌تواند تعریف کند چرا که باید به اقتصاد جهانی پیوست و یک نسخه مبتنی بر تعامل با دنیا طراحی کرد.
جهانگیری ادامه داد: عدم کاهش ارزش پول ملی و اتصال به شریان اقتصادی و پولی دنیا، راهکاری مناسب برای شرایط فعلی کشور است که در این راستا اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد تصمیم‌ساز برای قوای سه‌گانه می‌تواند وضعیت کشور را رصد کرده و برای کلان اقتصاد کشور تصمیم‌گیری کند.
همچنین حامد واحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گفت: به نظر می‌رسد دولت هم اکنون در بخش کشاورزی با مشکلات بسیاری مواجه است و تنظیم بازار از جمله همین مشکلات اساسی به شمار می‌رود. بنابراین باید برای آنها راهکاری جدی داشت.
وی گفت: همواره باید آمار و اطلاعات دقیقی از تولید و واردات و نیاز کشور در اختیار داشته باشیم تا بخش های مختلف متاثر از واردات بی رویه یا بازار متاثر از کمبود کالا نشود.